نشست هم اندیشی بررسی مشکلات بازار فرآورده های بهداشتی و آرایشی، با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع کثیری از اعضای انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی و همچنین مدیران عامل برخی از بزرگترین تولیدات کنندگان کشور، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، مسایلی همچون ممنوعیت مطلق واردات، افزایش چشمگیر قاچاق، جهش هزینه های دریافت و تمدید شماره بهداشتی، از مهمترین مسایلی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
مبارزه با قاچاق از راه حمایت از واردات رسمی و تولید ملی
امیر محمد پرهام فر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست گفت: هر کالایی در جامعه مصرف می شود، باید امکان واردات قانونی آن فراهم باشد تا به قاچاق منجر نشود. این مسأله شامل همه مصارف شرعی و قانونی جامعه است و منحصر به کالاهای اساسی نیست.
وی افزود: در اواخر سال گذشته، در وزارت صمت راه مناسبی برای تسهیل واردات و حمایت از تولید داخلی تدوین شد و انتظار می رفت که وزارت صمت، همین نقشه راه که بخش خصوصی واردکننده و تولیدکننده در نگارش آن سهیم بوده اند ملاک عمل قرار دهد. اما اطلاعات اشتباهی به وزیر صمت دادند که به دستور اشتباه منجر شد.
وی ادامه داد: به دوستان عزیز وزارت صمت گفته ایم که اگر بخشنامه ممنوعیت مطلق واردات فرآورده های بهداشتی و آرایشی را اصلاح نکنند، گردش کار را برای صدور دستور لازم، به رییس جمهور گزارش خواهیم داد.
ستاد مبارزه با قاچاق، برای جلوگیری از رشد قاچاق، حامی واردکننده و تولیدکننده قانونی است و بارها به سازمان های مختلف اجرایی، نامه نوشته و از ممنوعیت ها و محدودیت های وارداتی گلایه کرده ایم.
وی در مورد شماره بهداشتی گفت: کد irc ماهیت خوبی دارد و ابزار مناسبی برای جلوگیری از قاچاق است، ولی هزینه های آن باید طوری باشد که تولیدکننده ها و واردکننده ها، دچار مشکل نشوند. حتما پیگیر این مسأله تا حل و رفع آن هستیم.
ضرورت بازگشت به تفاهم سه جانبه
مهندس حمید مقیمی رییس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران نیز این نشست گفت: افزایش هزینه شماره بهداشتی توسط سازمان غذا و دارو، مشکلات زیادی برای واردات به همراه دارد و پرداخت آن، خارج از توان اکثر شرکت های واردکننده است. به همین دلیل، هم در نامه انجمن به سازمان غذا و دارو، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق بازرگانی اعتراض صنف را منعکس کردیم و هم از طریق نامه مشترک تشکل های سلامت محور در قالب فدراسیون اقتصاد سلامت ایران به نهادهای ذی ربط، پیگیر موضوع شدیم.
وی افزود: تولیدکننده ها و واردکننده ها در اواخر سال ۱۳۹۷ نشست های متعددی در وزارت صمت داشتیم و با مسوولان وزارت صمت و دیگر سازمان های دولتی ذی ربط، تفاهم کردیم که به دلیل شرایط اقتصادی ویژه حاکم بر کشور، واردات فرآورده های بهداشتی و ارایشی، موقتا و مطابق جداول توافق شده، محدود و مشروط شود. اما متاسفانه وزارت صمت دستور توقف ناگهانی همه واردات را صادر کرد که نتیجه آن، تا کنون از بین رفتن هشت هزار شغل در شرکت های واردکننده است. همچنین میلیارد تومان درآمدهای دولت از محل عوارض و مالیات واردات قانونی، به جیب قاچاقچی ها انتقال یافت.
ممنوعیت های واردات رسمی، باعث رشد قاچاق شده است
دکتر محمد کیانی عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز گفت: با ممنوعیت های مطلق وارداتی، شدیداً مخالفیم. زیرا در بخش هایی از فرآورده های بهداشتی و آرایشی توان تولید کشور هنوز به جایی نرسیده که واردات را مخل تولید بدانیم و مشکلات تولید را باید در جای دیگری شناسایی کرد. هر چند در مواردی که توان تولید داخلی وجود دارد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران می توان محدودیت ها و عوارض گمرکی ترجیحی در نظر گرفت.
به گفته وی، ممنوعیت های واردات رسمی، باعث رشد قاچاق شده است. رقیب تولیدکننده، واردات رسمی نیست بلکه قاچاق و تجارت غیررسمی است. اگر مسیر واردات باز باشد، تولید کننده هم در فضای رقابتی، فرصت رشد می یابد.
وی تاکید کرد: قابل درک نیست که چرا اقلامی مانند مداد آرایشی که تولیدکننده داخلی ندارد، در انبارهای گمرکی معطل می ماند؟ آن هم وقتی که بازار، پر از مداد قاچاق خارجی است.
حمایت تولیدکنندگان، از واردات قانونی
در ادامه این مراسم، بیانیه مشترک "انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی" و "انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی ایران"
سیامک نصراللهی عضو هیات رییسه انجمن، بیانیه مشترک تشکل های تولید و واردات را به شرح زیر قرائت کرد:
با توجه به ضرورت ساماندهی و افزایش انضباط در حوزه تولید، تجارت خارجی، بازرگانی داخلی، توزیع و عرضه فرآورده های بهداشتی و آرایشی، بویژه صیانت از سلامت جامعه، مبارزه با قاچاق و نگهداشت و توسعه اشتغال در این بخش، "انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی" و "انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران" به عنوان تنها تشکلهایی که شرکت های تولید و تجارت فرآورده های بهداشتی و آرایشی را نمایندگی می کنند، راهکارهای زیر را برای دستیابی به اهداف یادشده مورد تاکید قرار می دهند
1. قاچاق کالا در حوزه بهداشتی و آرایشی به عنوان مهمترین دشمن سلامت مردم و اقتصاد رسمی کشور، فعالان بخش خصوصی بهداشتی و آرایشی را آزار می دهد. در این زمینه، علاوه بر ارتقای شیوه های نظارت بر مرزها، تسهیل تجارت قانونی و هدفمند فرآورده ها نیز راهگشا خواهد بود. همچنین سازماندهی توزیع و انجام امور فرهنگی به منظور ترغیب جامعه به مصرف کالاهای اصیل.
طرفین با هدف پاکسازی بازار از کالای قاچاق و تضمین سلامت عمومی، سطح عرضه را پایش کرده و موارد تخلف را به منظور رسیدگی قانونی، به مراجع ذی ربط اطلاع خواهند داد.
2. هر دو انجمن اتفاق نظر دارند که واردات رسمی و قانونی فرآورده های بهداشتی و آرایشی به نفع کشور و مصالح نظام و سلامت جامعه است و تولیدکنندگان، هیچ مخالفتی با واردات رسمی و هدفمند نداشته و راه توسعه تولید داخلی را در رفع موانع تولید و مقابله با قاچاق می دانند و نه ممنوعیت های وارداتی. طرفین به مراجع مختلف قانونی اعلام می کنند که واردات قانونی و صد البته هدفمند، به عنوان عامل تضمین رقابت سالم و ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، مورد تاکید مشترک تولیدکنندگان و واردکنندگان است.
3.با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت از تولید ملی، هر دو انجمن تمام تلاش خود را در جهت اجرای فرمان راهبردی ایشان به کار خواهند بست. در همین راستا، مقرر شد شرکت های واردکننده به واسطه آن که نمایندگی شرکت های خارجی را در اختیار دارند، صاحبان برندهای معتبر جهانی را به تولید مشترک در ایران اعم از احداث کارخانه جدید یا بهره گیری از ظرفیت خالی شرکت های تولیدی داخلی تشویق کنند تا از این طریق، توان کمی و کیفی تولید داخلی افزایش یافته و اشتغال نیز توسعه یابد.
4. دو انجمن که تنها تشکل های عرصه حوزه تولید و تجارت فرآورده های بهداشتی و آرایشی کشور هستند و عموم شاغلان این بخش را پوشش می دهند، تمام تلاش خود را برای پیگیری بهبود فضای کسب و کار بهداشتی و آرایشی به کار خواهند برد تا از این طریق، رونق و اشتغال پایدار در این بخش تضمین شود.
5. فعالان حوزه بهداشتی و آرایشی که همگی در بخش خصوصی فعالیت می کنند، ضمن اظهار ناراحتی از تحریم های غیرمنصفانه خارجی، آمادگی دارند از تمام ظرفیت های خود برای عبور از گردنه های سخت تحریم ها، بهره بگیرند. اعتماد دولت به بخش خصوصی و پرهیز از ایجاد مزاحمت های اداری و مقرراتی، به ما امکان می دهد که کالاهای سلامت محور مورد نیاز جامعه در حوزه کسب و کار خود را با بهترین کیفیت و قیمت ممکن به هموطنان عزیزمان عرضه کنیم.
6. از مسوولانی که تصمیم های خود را پس از اخذ مشورت تشکلهای ذی ربط بخش خصوصی اتخاذ و ابلاغ می کنند تشکر کرده و انتظار داریم این سنت حسنه، در تمام دستگاه های اداری به عنوان نقشه راه مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما