به گزارش خبرنگار بازار، ناصر محمودی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان همدان با تأکید بر حفاظت فیزیکی و حراست دستگاه‌های اجرایی گفت: باید ضریب امنیت و هوشیاری را در دستگاه‌های اجرایی استان همدان افزایش دهیم.
وی افزود: طلب پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی باید با ارائه صورت وضعیت توسط بانک‌ها پرداخت شود و به این منظور دستگاه‌های اجرایی استان همدان ملزم هستند اسناد خزانه بلند مدت را به بانک ارائه دهند.
محمودی گفت: به همت همکاران مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان در شش ماه گذشته مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه خارجی در استان همدان جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: هر ساله مطابق با قانون یک صدم اعتبارات دستگاه‌های اجرایی باید به مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها اختصاص یابد.
رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان همدان اظهار کرد: با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی در استان همدان زمان صدور مجوزهای کسب و کار از ۲ ماه به ۲ تا ۳ روز کاهش می‌یابد.
محمودی گفت: خوشبختانه ۹۰ درصد کارهای استقرار پنجره واحد در استان همدان صورت گرفته است.
۶ درصد مردم استان همدان در بانک‌های سپرده دارند
مدیر بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان هم در این جلسه گفت: سقف پرداخت تسهیلات بانکی در استان همدان پنج میلیارد تومان است و درخواست داریم زمان پرداخت این مبلغ افزایش پیدا کند.
محمد طوماسی با بیان این که ۹۰ درصد تأمین مالی استان همدان توسط سیستم بانکی انجام می‌شود، در خصوص سپرده گذاری در بانک‌های استان همدان بیان کرد: شش درصد مردم استان همدان در بانک‌ها سپرده دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه شاهد ۱۷ درصد افزایش مطالبات و ۱۱ درصد رشد منابع در استان همدان هستیم، مطرح کرد: متأسفانه زیرساخت‌های لازم به منظور ارائه خدمات غیرحضوری بانک‌ها در روستاها هنوز فراهم نشده است.
مالیات ارزش افزوده بر اساس جمعیت هر استان تنظیم شود
معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان همدان نیز عنوان کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
احمد کرمیان پیشنهاد کرد: مالیات ارزش افزوده بر اساس جمعیت هر استان تنظیم شود.
نظر شما