تسهیلات دولت خسارت واحدهای صنفی را جبران نمی‌کند

به گزارش بازار، محمدباقر مجتبایی گفت: با شیوع ویروس کرونا حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در ایران به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفتند.

وی افزود: در دوران شیوع کرونا و وضعیت قرنطینه فقط ۳۵۰ هزار واحد صنفی در گروه‌ محصولات پروتئینی و غذایی و غیره به فعالیت خودشان ادامه دادند.

مشاور عالی اقتصاد و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران اضافه کرد: برخی از واحدهای صنفی از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در ایران تا به امروز تعطیل هستند.

وی با اشاره به این که دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات جبران خسارات ناشی از کرونا در نظر گرفته است، عنوان کرد: مبلغی که دولت برای جبران خسارت یا کمک در نظر گرفته است، کفاف هزینه‌ها و خسارت‌های واحدهای صنفی را نمی‌دهد.

محمدباقر مجتبایی ادامه داد: محدودیت‌های مالی و شرایط تحریمی باعث شدند تا دولت توانایی کامل در کمک کردن به اصناف آسیب دیده نداشته باشد.

وی افزود: دولت برای جبران حداقل خسارت واحدهای مختلف صنفی به ازای هر ماه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

مشاور عالی اقتصاد و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با اشاره به این که اکثر کشورها برای جبران خسارت به اصناف خود وجه رایگان داده‌اند، اظهار داشت: کشورهای مختلف سعی داشتند در دوران شیوع ویروس کرونا بنگاه‌های خود را حفظ کنند، چرا که هزینه ایجاد یک شغل ده‌ها برابر حفظ یک شغل است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که در فرآیند خرید مواد اولیه مشکلات متعددی در کشور وجود دارد، پول به کالایی بسیار گران مبدل شده است.

محمدباقر مجتبایی تاکید داشت: برخی از سازمان و نهادها مانند سازمان امور مالیاتی و شهرداری برای پرداخت مالیات و عوارض به اصناف وقت‌های بیشتری دادند، اما این وقت‌دادن‌ها دردی از درد اصناف را درمان نکرد.

وی با اشاره به این که حقوق‌های بیکاری در ساختارهای پیچیده‌ی بروکراسی گیر کرده‌اند، اظهار داشت: متاسفانه چالش‌های مختلف موجود در مسیر پرداخت حقوق بیکاری اصناف را درگیر کرده‌اند.