به گزارش بازار به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در هفته‌های گذشته، پس از آنکه صادرکنندگان بخش خصوصی به دلیل ارائه آمارها و گزارش‌های غیرواقعی در خصوص رقم‌های اعلام شده از میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی، در مظان اتهام قرار گرفتند، حالا رئیس‌جمهوری از ضرورت تشویق صادرکننندگانی سخن گفته است که تعهدات خود را به طور تمام و کمال در زمان مقرر ایفا می‌کنند.
حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستور داده که سازمان امور مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می‌دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند. در این جلسه مقرر شده است مالیات ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعلام بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت۲ هفته برگردانده شود. اما در شرایطی که مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به دلیل نبود ارتباط موثر میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، ماه‌ها نزد این سازمان بلوکه می‌ماند، دستور جدید رئیس جمهوری تا چه حد عملیاتی خواهد بود؟
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که وعده رئیس‌جمهور یکی از پیشنهادات اوست که پیش از این به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری ارائه کرده است، گفت: البته این پیشنهاد در آن زمان با مقاومت رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد. مساله این است که معمولا مسئولان دولتی، در مقابل پیشنهاداتی که بخش خصوصی ارائه می‌کند، مقاومت می‌کنند اما بعد، اجرای همان پیشنهادات را در دستورکار قرار می‌دهند.
محمد لاهوتی ادامه داد: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم، من این پیشنهاد را مطرح کردم که دولت، حداقل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان خوشنام را زودتر بازگرداند یا به آنها اعتماد کرده و درصدی از منابع آنها را بازگرداند که بلافاصله آقای همتی موضع گرفتند. حالا بعد از شش ماه این را به عنوان یک مشوق مطرح می‌کنند که البته ما هم معتقدیم که این مشوق می‌تواند راهگشا باشد. اما اجرایی شدن این پیشنهاد با فرمان و دستور امکان‌پذیر نیست.
لاهوتی با بیان اینکه «بانک مرکزی آمار بازگشت ارز را به صورت تجمعی محاسبه کرده و عملا هر سه ماه یک بار یا در نهایت هر ماه یک بار می‌تواند به سازمان امور مالیاتی ارسال کند» ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز در بخش استرداد با کُندی مواجه است؛ در واقع، به رغم آنکه به سازمان‌های استانی امور مالیاتی ابلاغ شده که دست‌کم به صورت علی‌الحساب ۸۰ درصد مالیات صادرکنندگان را مسترد کنند و بعد به دفاتر رسیدگی کنند، متاسفانه به این تاکیدات بی‌توجه می‌شود و این ارقام به صادرکننده پرداخت نمی‌شود.
او افزود: به دلیل این بی‌توجهی، مالیات صادرکنندگان خوشنام نیز که تعداد آنها به هزاران نفر می‌رسد، بلوکه شده است. لذا ضمن استقبال از رویکرد جدید دولت که پیشنهاد بخش خصوصی بوده است، اگر بستر استرداد زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده فراهم نباشد، اجرای این دستور رئیس‌جمهوری امکان‌پذیر نخواهد بود. ایجاد بستر نیز این گونه است که سازمان‌های امور مالیاتی باید به سامانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان متصل شوند و این سازمان بر اساس کوتاژ صادراتی از وضعیت رفع تعهد صادرکنندگان مطلع شود و بلافاصله پس از دو هفته، مالیات بر ارزش افزوده را به صادرکنندگان بازگرداند؛ در غیر این صورت این مساله با فرمان و دستور حل نخواهد شد.
نظر شما