بازار؛ گروه بانک و بیمه: پرونده بانک ایرانزمین، که سالها بهعنوان یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین پروندههای نظام بانکی کشور شناخته میشد، اینک وارد مرحله تازهای شده است. دادستان تهران، علی صالحی، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد که از مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اموال شناساییشده از محکومان این پرونده، تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بهطور قطعی به بانک مرکزی منتقل شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز در مراحل نهایی ضبط، توقیف و انتقال قرار دارد. این خبر، که در ۲۴ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، نه یک رویداد قضایی صرف، بلکه نقطه عطفی در رویارویی نظام اقتصادی ایران با یکی از ریشههای اصلی ناترازی بانکی و تورم مزمن است. بازگشت این منابع به بانک مرکزی، آن هم نه از مسیر چاپ پول، بلکه از طریق تملک داراییهای واقعی، نشاندهنده تغییر پارادایم در سیاستگذاری پولی کشور است؛ پارادایمی که به دنبال قطع زنجیره خلق نقدینگی بیضابطه و بازگرداندن انضباط به ترازنامه بانکهای ناتراز است.
از تعاونی غیرمجاز تا ابربدهی بانکی؛ روایتی از یک ادغام پرحاشیه
ریشههای بحران بانک ایرانزمین را باید در سالهای آغازین دهه ۱۳۹۰ جستجو کرد. بانک ایرانزمین در اردیبهشت ۱۳۹۰ با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد، اما شکلگیری آن با سرنوشت تعاونی اعتباری غیرمجاز «مولیالموحدین» گره خورده بود. این تعاونی که از سال ۱۳۷۷ بدون مجوز لازم فعالیت میکرد و در قالب ۳۵۰ شعبه عملیات بانکی غیرمجاز انجام میداد، قرار بود در جریان ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز، در بانک ایرانزمین ادغام شود تا داراییها و تعهدات آن به این بانک منتقل گردد. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، انتقال بدهیهای سنگین و داراییهای موهوم به ترازنامه بانک تازهتأسیس بود. مدیران وقت تعاونی، با نقض قوانین، نهتنها سپردههای مشتریان را به نفع خود برداشت کردند، بلکه با تملک حداکثری سهام بانک ایرانزمین، مدیریت آن را نیز در اختیار گرفتند و اموال بانک را تحت عناوین مختلف از آن خارج ساختند. این میراث شوم، از همان ابتدا بانک ایرانزمین را با ناترازی ساختاری مواجه کرد و آن را به یکی از بدهکاران بزرگ بانک مرکزی تبدیل نمود؛ بدهیای که سالها بر دوش منابع پولی کشور سنگینی کرد و به رشد پایه پولی دامن زد.
پرونده بانک ایرانزمین با انتقال قطعی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان به بانک مرکزی، به یکی از بزرگترین پروندههای بازیابی دارایی در تاریخ اقتصادی ایران تبدیل شده است. این مبلغ معادل حدود ۷۸ درصد از کل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اموال شناساییشده است.
۱۴۰ همت قطعی و ۴۰ همت در راه؛ جزئیات تازه از داراییهای بازگشته
آخرین آمار منتشرشده از سوی مقامات قضایی، تصویری دقیق از ابعاد مالی این پرونده ارائه میدهد. بر اساس اعلام دادستان تهران، مجموع اموال شناساییشده از محکومان بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۷۸ درصد، با احکام قطعی به بانک مرکزی منتقل شده است. مابقی این مبلغ شامل ۲۰ هزار میلیارد تومان اموالی است که ضبط و توقیف شده و در شرف انتقال قرار دارد، و ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر که نزد اشخاص ثالث (بستگان، وابستگان و آشنایان محکومان) شناسایی و توقیف شده و مراحل قضایی برای تعیین تکلیف آن در جریان است. این سطح از بازیابی دارایی، که بخش عمده آن پیش از این گزارش شده بود، در نوع خود در تاریخ مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان در ایران بیسابقه محسوب میشود. نکته حائز اهمیت آن است که این انتقال، نه از طریق پرداخت نقدی، بلکه از طریق واگذاری اسناد مالکیت داراییهای واقعی (غیرمنقول و اوراق بهادار) به بانک مرکزی انجام شده است؛ روشی که به گفته کارشناسان، از افزایش بدهی دفتری بانک مرکزی و رشد پایه پولی جلوگیری میکند و اثر تورمی کمتری نسبت به تسویه نقدی دارد.
ریشه بحران ایرانزمین به ادغام تعاونی غیرمجاز مولیالموحدین در سال ۱۳۹۰ بازمیگردد؛ ادغامی که قرار بود بحران یک مؤسسه مالی غیرمجاز را حل کند، اما در عمل بدهیهای سنگین و داراییهای موهوم را به ترازنامه بانک تازهتأسیس منتقل کرد و آن را از همان ابتدا با ناترازی ساختاری مواجه ساخت.
تسویه ۱۱۴ همتی و پایان ناترازی؛ گامی فراتر از بازگشت پول
بازگشت ۱۸۰ همت، تنها بخشی از معادله است. بانک ایرانزمین در سالهای اخیر با اضافهبرداشتی بالغ بر ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، به یکی از نمادهای ناترازی بانکی تبدیل شده بود. رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، تأکید کرده است که با پیگیریهای قضایی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال این بانک به نام بانک مرکزی منتقل شده و ۴۵ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد. این اقدام، که همتی آن را «در تاریخ بانک مرکزی بیسابقه» خوانده، نشاندهنده عزم جدی نهاد ناظر برای پایان دادن به مدارای چندینساله با بانکهای ناتراز است. رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از محکومیت متهمان این پرونده به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از اعمال مجرمانه خبر داده است. بنابراین، پرونده ایرانزمین نهتنها بهعنوان یک پرونده مالی، بلکه بهعنوان یک پرونده حقوقی-قضایی نیز به الگویی برای برخورد با تخلفات کلان بانکی تبدیل شده است. هدف نهایی این فرآیند، خروج کامل این بانک از وضعیت ناترازی و بازگرداندن آن به چرخه سالم فعالیت بانکی یا تعیین تکلیف نهایی آن بر اساس قانون است.
مدیران وقت تعاونی با سوءاستفاده از این ادغام، نهتنها سپردههای مشتریان را به نفع خود برداشت کردند، بلکه مدیریت بانک را نیز در اختیار گرفتند و اموال آن را خارج ساختند. این میراث شوم، سالها بعد به اضافهبرداشتی بالغ بر ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی منجر شد و ایرانزمین را به یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی تبدیل کرد.
از ناترازی ۷۹۸ همتی تا تورم ساختاری؛ جایگاه ایرانزمین در بحران فراگیر
پرونده ایرانزمین را نمیتوان جدا از بحران فراگیر ناترازی در شبکه بانکی کشور تحلیل کرد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مانده اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که برای بازسازی ترازنامه بانکها به منابعی بین ۱,۶۹۷ تا ۳,۳۳۵ هزار میلیارد تومان نیاز است؛ رقمی سنگینتر از تولید ناخالص داخلی ایران. در چنین زمینهای، اضافهبرداشت بانکهایی مانند ایرانزمین مستقیماً به رشد پایه پولی دامن میزند. پایه پولی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ با رشدی ۶۱.۵ درصدی به حدود ۲,۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده و حجم نقدینگی نیز با رشد ۵۳.۳ درصدی از مرز ۱۵,۵۸۱ هزار میلیارد تومان گذشته است. ضریب فزاینده پولی ۷.۰۹۵ نیز به این معناست که هر واحد افزایش در پایه پولی، حدود ۷ واحد نقدینگی در اقتصاد ایجاد میکند. بنابراین، هرگونه اقدام برای کنترل رشد پایه پولی، از جمله تسویه بدهی بانکهای ناتراز با داراییهای واقعی، میتواند به کاهش سرعت خلق نقدینگی و مهار تورم کمک کند. پرونده ایرانزمین، در این چارچوب، نه یک استثنا، بلکه پیشآهنگ رویکردی است که باید برای سایر بانکهای ناتراز نیز اجرا شود.
به نظر می رسد برخلاف بسیاری از پروندههای مفاسد اقتصادی که سالها در پیچوخم مراحل قضایی متوقف میمانند، در اینجا ارادهای جدی برای بازگرداندن منابع به بیتالمال وجود دارد. روش انتقال نیز حائز اهمیت است: واگذاری اسناد مالکیت داراییهای واقعی به جای پرداخت نقدی، که از رشد پایه پولی و اثرات تورمی جدید جلوگیری میکند.
پایان مدارا با بانکهای ناتراز؛ رویکردی که ایرانزمین آن را کلید زد
اقدام اخیر در پرونده ایرانزمین، بخشی از یک راهبرد کلانتر در سیاستگذاری پولی و بانکی ایران است. بانک مرکزی در سالهای اخیر با تشدید نظارت بر ترازنامه بانکها، ممنوعیت اضافهبرداشت، برخورد با مدیران متخلف و الزام بانکهای ناتراز به ارائه برنامه اصلاحی، به دنبال کاهش تعداد بانکهای ناتراز از ۱۴ مورد به ۶ بانک بوده است. وزیر اقتصاد نیز اولتیماتوم داده است که بانکهایی که برنامههای اصلاحی آنها به نتیجه نرسد، در فرآیندهایی مانند اصلاح، گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام قرار خواهند گرفت. پرونده ایرانزمین، بهویژه با روش تسویه داراییمحور، بهعنوان یک نمونه عملی از این رویکرد عمل میکند. این روش، برخلاف رویههای پیشین که بعضاً به تمدید بدهی یا تسویه نقدی منجر میشد، نشان میدهد که بانک مرکزی مصمم است بدهی بانکهای ناتراز را از طریق تملک داراییهای واقعی آنها وصول کند. این رویکرد، فشار بر منابع پولی را کاهش میدهد و از تبدیل بدهی بانکی به تورم جدید جلوگیری میکند. در واقع، ایرانزمین به آزمون میدانی برای کارآمدی سیاست جدید بانک مرکزی در برخورد با ناترازی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتایج آن میتواند الگوی برخورد با سایر بانکهای مشکلدار را تعیین کند.
درس این پرونده برای سیاستگذاران روشن است: ساماندهی مؤسسات غیرمجاز بدون نظارت دقیق بر فرآیند ادغام و بدون ارزیابی واقعی داراییها و بدهیها، میتواند به جای حل بحران، بحرانی بزرگتر و پرهزینهتر ایجاد کند.
از مهار تورم تا تقویت پول ملی
برای مخاطب نخبه و راهبردی، پرونده ایرانزمین را باید در چارچوب منافع کلان جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد. مهار تورم مزمن، که بخش قابلتوجهی از آن ریشه در خلق نقدینگی بیضابطه توسط بانکهای ناتراز دارد، یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد ایران است. بازگرداندن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان به بانک مرکزی، آن هم نه با چاپ پول، بلکه با انتقال داراییهای واقعی، گامی در جهت کاهش فشار بر پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی است. این اقدام، اعتماد عمومی به نظام بانکی و قوه قضاییه را نیز تقویت میکند، زیرا نشان میدهد که اموال عمومی به غارت رفته، قابل بازگشت است و هیچکس در نظام اسلامی از پاسخگویی مصون نیست. از منظر راهبردی، تضعیف بانکهای ناتراز و پایان دادن به فعالیتهای سوداگرانه آنها، سرمایههای ملی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند و از ایجاد حبابهای مالی و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری مینماید. ایرانزمین، که زمانی به «غده سرطانی نظام بانکی» تشبیه شده بود، اکنون به نمادی از اراده نظام برای پاکسازی این غده و بازگرداندن سلامت به پیکره اقتصاد تبدیل شده است. این مسیر، اگرچه دشوار و پرهزینه است، اما برای تقویت پول ملی، کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی پایدار، گزینهای جز تداوم ندارد. پرونده ایرانزمین ثابت کرد که با هماهنگی قوا و اراده سیاسی، میتوان به سمت معماری جدیدی از نظام مالی حرکت کرد که در آن، انضباط پولی و پاسخگویی، جایگزین بیانضباطی و فرار از مسئولیت شود.








نظر شما