۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۹
سمنان در تله معدن‌داری؛ وقتی ذخایر میلیاردی، اقتصاد معدنی ناچیز می‌سازند
سمنان، ۷۰۰ معدن و کمتر از ۱۵ کارخانه فرآوری

سمنان در تله معدن‌داری؛ وقتی ذخایر میلیاردی، اقتصاد معدنی ناچیز می‌سازند

سمنان با ۷۰۰ معدن و کمتر از ۱۵ واحد فرآوری، در پارادوکسی گرفتار شده که ذخایر میلیاردی را به اقتصاد معدنی ناچیز و خام‌فروشی پیوند می‌زند.

بازار؛ گروه استان ها: استان سمنان یکی از شفاف‌ترین پارادوکس‌های اقتصاد معدنی ایران را در خود جای داده است. نزدیک به ۷۰۰ معدن در بخش‌های فلزی و غیرفلزی در این استان مجوز فعالیت دارند و سمنان از نظر تعداد معادن رتبه پنجم و از نظر میزان استخراج رتبه ششم کشور را در اختیار دارد. سالانه نزدیک به ۲۲ تا ۲۵ میلیون تن مواد معدنی از معادن این استان استخراج می‌شود و سهم سمنان از ۷۲ ماده معدنی شناسایی‌شده در کشور به ۴۲ نوع می‌رسد؛ یعنی نزدیک به ۶۰ درصد تنوع معدنی کشور در گستره‌ای به وسعت ۹۷ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربع متمرکز شده است. سمنان در تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت رتبه نخست کشور را دارد و در سولفات سدیم رتبه دوم و در زغال‌سنگ و کرومیت رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. اما در نقطه مقابل این ثروت معدنی، مجموع تمام واحدهای فرآوری معدنی استان به ۱۵ واحد هم نمی‌رسد. این شکاف، معنای دقیق «خام‌فروشی» را روشن می‌کند: ثروتی که پیش از تبدیل شدن به محصول با ارزش افزوده، از استان خارج می‌شود. گزارشی که این تناقض را با داده‌های سازمان صمت، اتاق بازرگانی و شرکت شهرک‌های صنعتی روایت کند، هم مخاطب تخصصی جذب می‌کند و هم می‌تواند مبنای گفت‌وگو و همکاری اقتصادی با مدیران واحدهای فرآوری و بهره‌برداران معادنی باشد که زمین یا مجوز دارند اما فاقد زنجیره تبدیل هستند.

استان سمنان با نزدیک به ۷۰۰ معدن، تنها ۱۴ تا ۱۵ واحد فرآوری معدنی فعال دارد؛ نسبتی در حدود یک واحد فرآوری به ازای هر ۵۰ معدن که شکاف ساختاری زنجیره معدن تا محصول را آشکار می‌کند.

تصویر کلان: ذخیره‌ای که با اقتصاد معدنی ناچیز فاصله دارد

برای درک عمق این پارادوکس، باید تصویر کلان ذخایر و عملکرد اقتصادی سمنان را هم‌زمان دید. ذخیره قطعی معادن استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن حدود یک میلیارد تن برآورد می‌شود و بر اساس شواهد زمین‌شناسی، پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی استان از ۲.۵ میلیارد تن فراتر رود. در سال‌های اخیر بیش از ۱۴ میلیون تن به ذخایر قطعی استان از طریق صدور مجوزهای جدید اکتشاف افزوده شده و نزدیک به هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری ثبت شده است. با این حال، اقتصاد معدنی سمنان در تناسب با این حجم ذخیره نیست. حدود هفت هزار نفر در معادن استان اشتغال دارند و ۳۴ درصد کل اشتغال استان به معادن مرتبط است، اما همین اشتغال نیز عمدتاً در حلقه استخراج متمرکز مانده و نه در حلقه فرآوری. استاندار سمنان صریحاً خام‌فروشی و کم‌رغبتی سرمایه‌گذاران به فرآوری را از دلایل مهم کم‌رونقی اقتصاد معدنی استان دانسته است. این یعنی سمنان از نظر «داشتن معدن» غنی است، اما از نظر «داشتن زنجیره معدن تا محصول» فقیر مانده است؛ و همین شکاف، نقطه شروع راهبرد عبور از خام‌فروشی است.

سمنان در تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت رتبه نخست کشور را دارد و ۹۵ درصد زئولیت و سلستین ایران از این استان تأمین می‌شود، اما بخش عمده این ذخایر بدون فرآوری از استان خارج می‌شود.

معمای ۷۰۰ به ۱۵: نسبت واحدهای فرآوری به معادن

دومین ضلع پارادوکس، نسبت واحدهای فرآوری به معادن است. در کل استان نزدیک به ۷۰۰ معدن در بخش‌های فلزی و غیرفلزی وجود دارد، اما مجموع واحدهای فرآوری معدنی استان به ۱۵ واحد هم نمی‌رسد. معاون امور معادن سازمان صمت سمنان شمار واحدهای فرآوری فعال را ۱۴ واحد اعلام کرده که در زمینه تولید کنسانتره و کاتد مس، کنسانتره آهن و فولاد فعالیت دارند. استاندار سمنان نیز با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم کل واحدهای فرآوری معدنی استان سه الی چهار مورد بود، تأکید کرده که این تعداد در طول دولت شهید رئیسی توسعه یافته و هم‌اکنون ۱۴ واحد فعال است و هشت واحد دیگر نیز در حال راه‌اندازی است. با این حال، حتی با خوش‌بینانه‌ترین قرائت، نسبت واحدهای فرآوری به معادن در سمنان حدود یک به پنجاه است؛ یعنی به ازای هر ۵۰ معدن، تنها یک واحد فرآوری وجود دارد. این نسبت در شرایطی است که بخشی از مواد معدنی استان حداقل یک مرحله فرآوری را تجربه می‌کنند، اما سلستین و بخشی از زئولیت همچنان به صورت خام از استان خارج می‌شوند. این شکاف ساختاری، دقیقاً همان جایی است که زنجیره «معدن تا محصول» می‌شکند و ارزش افزوده‌ای که می‌توانست در استان تولید و اشتغال ایجاد کند، به بازارهای بیرونی منتقل می‌شود.

کم‌آبی، گرانی فناوری و نبود بازار فروش محصول فرآوری‌شده سه قفل اصلی فرآوری در سمنان هستند؛ ۳۰ درصد واحدهای معدنی استان به همین دلایل غیرفعال شده‌اند و تنها در دو سال گذشته بیش از ۱۰ واحد معدنی به دلیل کمبود آب تعطیل شده‌اند.

آب، فناوری و بازار: سه قفلی که فرآوری را متوقف می‌کند

سومین لایه از پارادوکس، پاسخ به این پرسش است که چرا با وجود این همه ذخایر، فرآوری در سمنان به یک استثنا تبدیل شده است. فعالان معدنی استان بر این عقیده‌اند که کم‌آبی بزرگ‌ترین مانع پیش روی فرآوری محصولات معدنی است و به همین دلیل مجبور به فروش خام محصولات خود هستند. معاون امور معادن صمت سمنان نیز تأکید کرده که مواد معدنی ارزشمندی مانند سلستین به دلیل آب‌بر بودن صنعت تبدیل، خام‌فروشی می‌شوند و بدون تأمین زیرساخت آب، امکان فرآوری وجود ندارد. دومین قفل، فناوری است. یک کارشناس معدن با اشاره به اینکه دستگاه‌ها و فناوری روز فرآوری بسیار گران بوده و با تلاطم‌های ارزی امکان خرید آن‌ها وجود ندارد، گفته است اگر معدنی بتواند این هزینه را هم تأمین کند، تحریم‌ها دردسرهای بزرگی ایجاد می‌کند. سومین قفل، بازار است: پرسش «محصول فرآوری‌شده را چه کسی می‌خرد؟» بدون پاسخ مانده و امکان صادرات محدود، انگیزه سرمایه‌گذاری در فرآوری را کاهش داده است. رییس اتاق بازرگانی سمنان نیز اعلام کرده که ۳۰ درصد واحدهای معدنی استان به دلیل کمبود آب، خام‌فروشی و نبود بازار فروش غیرفعال است و فقط در دو سال گذشته بیش از ۱۰ واحد معدنی به دلیل کمبود آب تعطیل شده‌اند. این سه قفل نشان می‌دهد که خام‌فروشی در سمنان نه یک «انتخاب سهل‌انگارانه»، بلکه تا حد زیادی یک «نتیجه ساختاری» از محدودیت‌های زیرساختی، فناورانه و بازاری است.

طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس با اتصال یک معدن مس راکد به واحد فرآوری مجاور، الگویی کم‌هزینه ارائه کرده که به جای ساخت کارخانه جدید، ظرفیت خالی واحد موجود را با خوراک معدن پر می‌کند و می‌تواند در سمنان تکرار شود.

الگوی احیا: وقتی معدن راکد به واحد فرآوری مجاور وصل می‌شود

چهارمین بخش از تحلیل، معرفی الگویی است که نشان می‌دهد شکستن این پارادوکس ممکن است. طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس در سمنان یک نمونه عملی ارائه کرده است: یک معدن مس کوچک‌مقیاس که سال‌ها به دلیل نبود واحد فرآوری و مشکلات بهره‌برداری تعطیل بود، با معرفی سرمایه‌گذاری که مالک یک واحد فرآوری در نزدیکی معدن است، به چرخه تولید بازگشت. سرمایه‌گذار به جای ساخت کارخانه جدید، ظرفیت خالی واحد مجاور را با خوراک معدن پر می‌کند و نزدیکی واحد فرآوری به معدن، هزینه حمل‌ونقل را کاهش و سرعت بازگشت به تولید را افزایش می‌دهد. مدیر اجرایی طرح احیا تأکید کرده که این مدل، ضمن افزایش تولید مواد معدنی، زمینه اشتغال‌زایی محلی، استفاده بهینه از ظرفیت واحدهای فرآوری و رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار را فراهم می‌کند. این الگو یک درس کلیدی دارد: در شرایطی که ساخت واحد فرآوری جدید با موانع آب، فناوری و سرمایه روبه‌روست، «اتصال معدن راکد به ظرفیت فرآوری موجود» می‌تواند میان‌بری کم‌هزینه‌تر باشد. در استان سمنان که بخشی از معادن راکد یا نیمه‌فعال در نزدیکی واحدهای فرآوری محدود قرار دارند، تکراری‌کردن این مدل می‌تواند بدون نیاز به توسعه افقی جدید، بهره‌وری زمین و زیرساخت موجود را بالا ببرد. طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس همچنین در شمار طرح‌های اقتصاد مقاومتی و همسو با جهش تولید قرار دارد، که به این مدل یک پشتوانه سیاستی روشن می‌دهد.

لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام در برنامه هفتم و ابلاغ عوارض صادراتی در بودجه ۱۴۰۵، ابزارهای قانونی عبور از خام‌فروشی را فراهم کرده است؛ اما بدون تأمین آب، فناوری و بازار، این ابزارها به‌تنهایی فرآوری را جایگزین خام‌فروشی نمی‌کنند.

قانون و مشوق‌ها: از ممنوعیت خام‌فروشی تا عوارض صادراتی

پنجمین لایه، چارچوب قانونی و مشوق‌هایی است که می‌تواند مسیر فرآوری را هموار یا مسدود کند. در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده از خام‌فروشی در تمامی مواد معدنی، چه فلزی و چه غیرفلزی، جلوگیری کند و هیأت وزیران نیز صادرات مواد و محصولات معدنی خام و نیمه‌خام را مشمول مالیات و عوارض کرده است. عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام در بودجه ۱۴۰۵ علی‌الحساب ابلاغ شده و معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام در طول برنامه هفتم لغو شده است. این ابزارها در جهت درست حرکت می‌کنند، اما تجربه سمنان نشان می‌دهد که ممنوعیت و عوارض به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر زیرساخت آب، دسترسی به فناوری و بازار محصول فرآوری‌شده تأمین نشود، هزینه خام‌فروشی از طریق عوارض بالا می‌رود اما جایگزین فرآوری به‌طور خودکار ایجاد نمی‌شود. در سطح استانی نیز بسته جامع حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاران معدنی تدوین شده که شامل معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پهنه‌های معدنی و مشوق‌های دولتی است و راهبرد اصلی آن، جلوگیری از خام‌فروشی با ایجاد واحدهای فرآوری در جوار معادن اعلام شده است. شورای عالی معادن نیز مصوبه حمایتی در حوزه حقوق دولتی و تمدید مجوزها ابلاغ کرده که می‌تواند فضای فعالیت بهره‌برداران را باثبات‌تر کند. نکته راهبردی این است که مجموعه این سیاست‌ها باید به یک «زنجیره انگیزشی» تبدیل شود: عوارض خام‌فروشی، مشوق فرآوری، تضمین بازار و تسهیل فناوری، نه به‌صورت جزیره‌ای.

سمنان به مثابه آزمونگاه عبور از خام‌فروشی در اقتصاد مقاومتی

ششمین و نهایی‌ترین بخش تحلیل، نسبت این پارادوکس با راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران است. بخش معدن به دلیل «درونزایی و برون‌گرایی» یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند ضامن جهش تولید باشد و در شرایط تحریم، به عنوان منبعی مستقل برای تأمین مواد اولیه صنایع، نقش‌آفرینی کند. سمنان با ۴۲ نوع ماده معدنی، ذخیره‌ای که احتمالاً از ۲.۵ میلیارد تن فراتر می‌رود و سهم ۹۵ درصدی در زئولیت و سلستین کشور، یک «آزمونگاه کوچک» برای این راهبرد است. اگر سمنان بتواند نسبت ۷۰۰ به ۱۵ را از طریق اتصال معادن راکد به ظرفیت فرآوری موجود، توسعه واحدهای فرآوری کم‌آب‌بر و تکمیل زنجیره ارزش سلستین و زئولیت اصلاح کند، الگویی عملی برای سایر استان‌های معدنی کشور ارائه می‌شود. برعکس، اگر خام‌فروشی ادامه یابد، ارزش افزوده‌ای که به گفته کارشناسان در فرآوری سلستین می‌تواند تا ۲۵۰ برابر افزایش یابد، در بازارهای بیرونی تحقق می‌یابد و استان از یک «قطب معدنی» به یک «معبر صادرات مواد خام» تنزل می‌کند. تجربه موفق اتصال معدن مس راکد به واحد فرآوری مجاور و لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام نشان می‌دهد که ابزارهای حقوقی و الگوهای عملی وجود دارند؛ آنچه باید تقویت شود، اراده اجرایی مستمر برای تبدیل «ممنوعیت خام‌فروشی» به «زنجیره فرآوری» است. سمنان می‌تواند ثابت کند که معدن‌داری بدون خام‌فروشی، نه یک شعار، بلکه یک مدل اقتصادی قابل تکرار در اقتصاد مقاومتی است.

کد خبر: ۴۳۹٬۱۵۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha