بازار؛ گروه استان ها: اصفهان را سال‌ها «پایتخت صنعتی ایران» خوانده‌اند؛ استانی که به تعبیر رئیس خانه صنعت و معدن ایران، ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی، ۷۰ درصد فولاد و ۵۰ درصد مصالح ساختمانی کشور را تولید می‌کند. اما همین استان در ماه‌های اخیر تصویری متفاوت از خود نشان داده است. نقدینگی در لایه‌های زیرین شهر در گردش است، اما چرخ‌های تولید در حال ایستادن‌اند. گزارش‌های میدانی از تغییر کاربری پنهان سرمایه‌ها خبر می‌دهند: پول‌هایی که باید به نوسازی ماشین‌آلات و توسعه خطوط تولید برسند، راهی بازار طلا، ارز و خودرو شده‌اند. این پدیده که در تحلیل‌ها از آن با عنوان «صنعت‌زدایی» یاد می‌شود، نه یک رخداد ناگهانی، بلکه نتیجه منطقی مجموعه‌ای از سیگنال‌های اقتصادی است که سال‌ها در اقتصاد ایران انباشته شده‌اند.
شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت اصفهان در اسفند ۱۴۰۴ به ۲۶.۲ و در فروردین ۱۴۰۵ به ۳۷.۴ سقوط کرد؛ ارقامی که به تعبیر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، «کف تاریخی» را ثبت کرده و تصویری کم‌سابقه از تعمیق رکود ارائه می‌دهد. تولیدکنندگان اصفهانی در نظرسنجی‌های شامخ، دو عامل را به‌عنوان لبه‌های قیچی بریدن نفس تولید معرفی می‌کنند: عدم قطعیت ارزی و کمبود مواد اولیه. اما پشت این دو عامل، معادله‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذار را در دوراهی «تولید پرریسک» و «سوداگری امن» قرار می‌دهد و در بسیاری از موارد، پاسخ او به نفع گزینه دوم است.
پرسش محوری این گزارش نیز همین است: چرا استانی با چنین وزن صنعتی، سرمایه خود را از سوله‌های تولید به صرافی‌ها و ویترین‌های طلا منتقل می‌کند، و چه سازوکارهایی می‌تواند این جریان را به سمت چرخه مولد بازگرداند؟
شامخ صنعت اصفهان در اسفند ۱۴۰۴ به ۲۶.۲ و در فروردین ۱۴۰۵ به ۳۷.۴ سقوط کرد؛ ارقامی که کف تاریخی این شاخص را ثبت کرده و نشان می‌دهد صنعت استان وارد دوره انقباض شدید شده است.
شامخی که زیر ۵۰ ایستاد؛ روایت کما در بخش مولد
شامخ ۵۰، مرز میان انبساط و انقباض است. وقتی این شاخص به زیر ۵۰ می‌رود، یعنی مدیران خرید بیش از آنکه سفارش جدید بدهند، در حال کاهش موجودی و توقف خطوط هستند. سقوط شامخ صنعت اصفهان به ۲۶.۲ در اسفند ۱۴۰۴، نه یک نوسان فصلی، بلکه نشانه‌ای از انقباضی است که در آن، موجودی محصول نهایی در انبارها به دلیل افت قدرت خرید مردم افزایش یافته و انگیزه برای سفارشات جدید به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
این ارقام در سطح ملی نیز بی‌سابقه‌اند. شامخ بخش صنعت کشور در همان ماه‌ها در محدوده رکودی قرار داشت و گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، «اختلال در زنجیره تأمین» را یکی از عوامل اصلی این وضعیت معرفی کرد. اما آنچه اصفهان را از سایر استانها متمایز می‌کند، وزن بالای صنایع کوچک و متوسط در بدنه اشتغال آن است؛ واحدهایی که در شرایط انقباض، نخستین قربانیان هستند و توان مقاومت کمتری در برابر شوک‌های ارزی و انرژی دارند.
نرخ سود مؤثر تسهیلات بانکی به حدود ۴۸ درصد رسیده، تورم در محدوده ۳۸.۹ درصد است و حاشیه سود تولید به ۱۲ درصد کاهش یافته؛ ترکیبی که سرمایه را از تولید پرریسک به سوداگری امن در بازار طلا و ارز رانده است.
سود بانکی ۴۸ درصد، حاشیه سود ۱۲ درصد؛ معادله‌ای که تولید را حذف می‌کند
برای فهم مهاجرت سرمایه از تولید به سوداگری، نیازی به تحلیل‌های پیچیده نیست؛ کافی است دو عدد را کنار هم گذاشت. نرخ سود مؤثر تسهیلات بانکی در ایران با احتساب بهره مرکب به حدود ۴۸ درصد رسیده است. در همین حال، حاشیه سود تولید که در دهه ۹۰ حدود ۳۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. تورم سالانه نیز در محدوده ۳۸.۹ درصد گزارش می‌شود. وقتی هزینه پول از سود تولید پیشی می‌گیرد و تورم از بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی سبقت می‌جوید، عقلانیت اقتصادی به سرمایه‌گذار می‌گوید که به جای ایستادن در صف وام و تحمل ریسک تولید، سرمایه خود را به دارایی‌هایی منتقل کند که در برابر تورم حفظ ارزش می‌دهند و نیازی به ماشین‌آلات، نیروی کار و مجوز ندارند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، ضعف اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران می‌داند و تأکید می‌کند که همین بی‌اعتمادی موجب شده مردم به خرید طلا و ارز روی آورند و سرمایه زیادی به این شکل از چرخه سرمایه‌گذاری برای تولید خارج شود. برآورد او این است که سرمایه‌ای که به شکل ارز و طلا خارج از چرخه اقتصادی کشور قرار گرفته، حدود ۷۰ میلیارد دلار است. این رقم، نه یک عدد انتزاعی، بلکه معادل ظرفیتی است که می‌توانست ده‌ها واحد بزرگ و کارگاه کوچک و متوسط را به چرخه تولید بازگرداند.
از ۴۹۰ همت تسهیلات پرداخت‌شده در استان اصفهان، بیش از ۳۲۸ همت تنها به ۶۶ شرکت بزرگ اختصاص یافته و ۹۸۰۰ واحد صنعتی استان، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط که ستون اشتغال هستند، در تأمین سرمایه در گردش با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند.
بانکی که به ۶۶ شرکت بزرگ خدمت می‌کند، نه به ۹۸۰۰ واحد صنعتی
در اصفهان، ۹۸۰۰ واحد صنعتی فعال وجود دارد و ۲۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است. اما توزیع تسهیلات بانکی، تصویری کاملاً متفاوت از این تنوع صنعتی نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در استان اصفهان حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان (۴۹ همت) بوده است؛ از این میزان، بیش از ۳۲۸ همت تنها به ۶۶ شرکت بزرگ اختصاص یافته است. به بیان دیگر، حدود ۶۷ درصد از کل تسهیلات بانکی استان به کمتر از یک درصد از بنگاه‌ها رسیده و هزاران واحد کوچک و متوسط برای دریافت وام‌های چند میلیاردی با موانع جدی روبه‌رو هستند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان این توزیع را به‌گونه‌ای توصیف می‌کند که گویی بخش عمده منابع بانکی استان در اختیار تعداد بسیار محدودی بنگاه قرار گرفته و برخی از این بنگاه‌های بزرگ حتی پیوند عمیقی با اقتصاد محلی ندارند. نتیجه این ساختار، یک دور باطل است: صنایع کوچک و متوسط که ستون اشتغال استان هستند، در تأمین سرمایه در گردش زمین می‌خورند، تولیدشان متوقف یا کاهش می‌یابد و در چنین فضایی، سرمایه خردی که می‌توانست در قالب مشارکت یا تأمین مالی جمعی به تولید بازگردد، به بازارهای غیرمولد پناه می‌برد.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل طلا و ارز از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، ضعف اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را دلیل اصلی این مهاجرت سرمایه می‌داند.
ناترازی انرژی و بی‌ثباتی قوانین؛ دو ترمز دستی دیگر
حتی اگر مسئله تأمین مالی حل شود، تولید در اصفهان با ترمزهای دیگری نیز روبه‌روست. استان اصفهان با حدود ۴۰۰ مگاوات ناترازی برق مواجه است و صنایع به‌طور مستقیم با محدودیت‌های برق روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، هزینه‌های ناشی از توقف خط تولید و خسارت‌های ناشی از قطعی برق، به بخشی از محاسبات سرمایه‌گذار تبدیل می‌شود که او را از سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت دلسرد می‌کند. به این مجموعه، بی‌ثباتی قوانین و مقررات را نیز باید افزود. فعالان اقتصادی استان تأکید می‌کنند که «بی‌ثباتی قوانین، نه اتمام ذخیره» دلیل اصلی تعطیلی یا رکود واحدهای کوچک است و سرمایه‌گذاران غیربومی نخستین کسانی هستند که در چنین فضایی عقب‌نشینی می‌کنند.
استاندار اصفهان نیز سرمایه‌گریزی را علت اصلی بالا بودن نرخ بیکاری استان نسبت به میانگین کشور دانسته است. نرخ بیکاری اصفهان در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۹.۲ درصد گزارش شد، در حالی که میانگین کشوری در همان دوره حدود ۷.۶ درصد بود. این شکاف، هزینه انسانی مهاجرت سرمایه از تولید به سوداگری را نشان می‌دهد: هر واحدی که تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شود، نه تنها یک بنگاه اقتصادی، بلکه یک زنجیره اشتغال و یک شبکه تأمین محلی را با خود پایین می‌کشد.
استان اصفهان با حدود ۴۰۰ مگاوات ناترازی برق و بی‌ثباتی قوانین دست‌وپنجه نرم می‌کند و نرخ بیکاری آن در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۹.۲ درصد در برابر میانگین ۷.۶ درصدی کشور بوده است؛ استاندار اصفهان سرمایه‌گریزی را علت اصلی این شکاف دانسته است.
از «سوداگری امن» به «تولید سودآور»؛ بازگرداندن اعتماد
در سطح سیاست‌گذاری، نشانه‌هایی از توجه به این وضعیت دیده می‌شود. ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان در نیمه اول ۱۴۰۴ با برگزاری پنج نشست و تصویب ۳۲ مصوبه، از تعطیلی ۶۲ واحد تولیدی جلوگیری کرده است. اختصاص حدود ۴۰۰ همت تسهیلات برای بازسازی و سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در سطح ملی تصویب شده است. افتتاح ۲۹ طرح بزرگ تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال در آستانه دهه فجر نیز نشان می‌دهد که ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان همچنان زنده است.
اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تزریق تسهیلات و افتتاح طرح‌های نمایشی، به تنهایی نمی‌تواند جریان سرمایه را از صرافی به سوله بازگرداند. آنچه سرمایه‌گذار را متقاعد می‌کند، ترکیبی از ثبات قوانین، تورم قابل پیش‌بینی، نرخ بهره واقعی غیرمنفی و دسترسی عادلانه به منابع مالی است. تا زمانی که این چهار شرط محقق نشوند، سرمایه‌ای که امروز در گاوصندوق‌ها و صرافی‌ها انبار شده، به جای آنکه به ماشین‌آلات و خطوط تولید تبدیل شود، به جست‌وجوی بازدهی در بازارهایی ادامه می‌دهد که ریسک کمتری دارند و نیازی به ایستادن در صف بانک و تحمل بی‌ثباتی قوانین ندارند.
اصفهان پتانسیل آن را دارد که بار دیگر به موتور تولید کشور تبدیل شود؛ اما این بازگشت، پیش از هر چیز به بازسازی اعتماد سرمایه‌گذار وابسته است، نه به افزایش ظرفیت اسمی واحدهای صنعتی. اگر معادله سود و ریسک به نفع تولید بازنویسی نشود، سرمایه‌ای که از سوله مهاجرت کرده، مسیر بازگشت را دشوار خواهد یافت.
نظر شما