به گزارش بازار، مالک روشنی روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر پایه قانون، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خزانه‌داری کل کشور ثبت کند تا این منابع مالی برای ساخت زیرساخت‌ها، افزایش رفاه عمومی و پیشرفت شهرستان‌های دارای معدن با اولویت هزینه شود.
وی با اشاره به اهمیت این منابع در آبادانی بخش‌های کم‌برخوردار، افزود: بازرسی استان با توجه به نقش حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم، در دو سال گذشته به این زمینه ورود جدی و پیگیرانه‌ای داشته است.
بازرس کل ایلام یادآور شد: درآمدهای قطعی پیش‌بینی شده معادن استان ۳۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان بود که چهار میلیارد و ۷۸ میلیون تومان آن در سال ۱۴۰۳ و ۳۱ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان دیگر در سال ۱۴۰۴ دریافت و واریز شد.
روشنی تاکید کرد: کارشناسان این مجموعه روند کاری سال ۱۴۰۵ را نیز زیر نظر دارند تا درآمدهای دریافتی با اولویت شهرستان‌های دارای معدن و با هدف بهسازی زیرساخت‌های منطقه هزینه شود.
وی با تاکید بر لزوم گره‌گشایی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، بیان کرد: بازرسی استان در ۴۹ نشست ستاد تسهیل و کارگروه اقتصاد مقاومتی حضور یافته و کوشش کرده است با همکاری دیگر نهادها و بانک‌ها، تنگناهای این مراکز در زمینه نقدینگی، سرمایه در گردش، بدهی بانکی و مسائل بیمه‌ای را برطرف کند تا این واحدها به چرخه تولید بازگردند.
بازرس کل ایلام توضیح داد که در یک سال گذشته ۲۱۷ تصمیم اجرایی در این بخش به تصویب رسید و بازرسان از ۳۵ واحد تولیدی در استان بازدید میدانی انجام دادند.
روشنی بیان کرد: همه نهادهای اجرایی و بانک‌ها در شرایط جنگ اقتصادی باید با پشتیبانی همه‌جانبه، مانع از توقف فعالیت کارگاه‌ها شوند و دستگاه بازرسی نیز با همه توان از فعالان اقتصادی و کارآفرینان پشتیبانی خواهد کرد.
حقوق دولتی معادن بخشی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی است که بر پایه ماده ۱۴ قانون معادن کشور، بهره‌برداران مکلف به پرداخت سالانه آن به حساب دولت هستند.
بازگرداندن سهم ۱۵ درصدی این اعتبارات به مناطق میزبان معادن، از مطالب‌های دیرین مردم و مسئولان محلی برای جبران آسیب‌های زیست‌محیطی و تقویت جاده‌ها و زیرساخت‌های پیرامونی است.
نظر شما