بازار؛ گروه استان ها: استان ایلام در سال‌های اخیر روایتی دوگانه از صنعت خود ارائه داده است. از یک سو، مسئولان استانی از «رتبه چهارم کشور در احیای واحدهای راکد» سخن می‌گویند و شرکت شهرک‌های صنعتی از بازگشت ۴۸ واحد به چرخه تولید و فسخ قرارداد اراضی راکد خبر می‌دهد. از سوی دیگر، آمارهای رسمی تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند: از حدود ۲۷۰ واحد صنعتی ثبت‌شده در شهرک‌های استان، ۴۰ درصد غیرفعال هستند. معاون وزیر صمت نیز تأیید کرده که درصد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در ایلام، به‌ویژه در شهرستان آبدانان، حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است. این تناقض—رکوردداری در احیا و همزمانی با خاموشی ۴۰ درصدی—پرسشی بنیادین پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا احیای واحدهای راکد یک دستاورد پایدار است یا مسکنی موقت بر زخمی عمیق‌تر؟
استان ایلام در سال ۱۴۰۵ با پارادوکسی جدی روبه‌روست: از یک سو، مسئولان از رتبه چهارم کشور در احیای واحدهای راکد و بازگشت ۴۸ واحد به چرخه تولید خبر می‌دهند و از سوی دیگر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از حدود ۲۷۰ واحد صنعتی ثبت‌شده در شهرک‌های استان، ۴۰ درصد غیرفعال هستند.
زیرساختی که ۳۳ سال عمر کرد و یک واحد تولیدی را تعطیل کرد
شهرک صنعتی ایلام در سال ۱۴۰۵ با بحرانی روبه‌رو شد که پیش‌تر از آنکه یک مسئله مدیریتی باشد، یک فاجعه زیرساختی است. خط انتقال آب این شهرک با قدمت ۳۳ ساله و طول ۹ کیلومتر، در اثر فرسودگی دچار شکستگی شد و تعمیر آن به دلیل «شرایط خاص فنی و اجرایی» به طول انجامید. نتیجه مستقیم این قطعی آب، تعطیلی یک واحد تولیدی و قرار گرفتن ۵۰ کارگر در آستانه بیکاری بود. این حادثه، صرفاً یک اختلال مقطعی نیست؛ نشانه‌ای از یک الگوی فراگیر فرسودگی زیرساخت در شهرک‌های صنعتی استان است. زمانی که خط آبی با سه دهه عمر در آستانه فروپاشی قرار دارد، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی—که به آب پایدار نیاز دارند—با ریسکی جدی روبه‌رو می‌شود. سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به دنبال اطمینان از تداوم زیرساخت است؛ اما وقتی که خودِ خط انتقال آب، نقطه شکست باشد، اعتماد به پایداری تولید نیز متزلزل می‌شود. این وضعیت در حالی است که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که ۱۳۰ واحد تولیدی و صنعتی ایلام راکد و نیمه‌تعطیل هستند و اشتغالزایی در واحدهای فعال استان حدود ۲ هزار نفر برآورد می‌شود.
زیرساخت فرسوده، یکی از عوامل کلیدی رکود صنعتی ایلام است. خط انتقال آب شهرک صنعتی ایلام با قدمت ۳۳ ساله و طول ۹ کیلومتر دچار شکستگی شد و تعمیر آن به دلیل شرایط خاص فنی به طول انجامید. این حادثه منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی و قرار گرفتن ۵۰ کارگر در آستانه بیکاری شد.
بدره؛ ۲۰ سال انحصار، ۲۰ سال رکود
در کنار فرسودگی زیرساخت، الگوی دیگری از رکود در شهرک‌های صنعتی ایلام وجود دارد که ریشه در ساختار مالکیت و مدیریت دارد. شهرک صنعتی بدره، به گفته نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی، حدود ۲۰ سال است که در انحصار یک شخص خاص قرار گرفته و عملاً راکد و تعطیل مانده است. این انحصار دو دهه‌ای، نه تنها یک شهرک صنعتی را از چرخه تولید خارج کرده، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی را در یکی از شهرستان‌های کم‌برخوردار استان به تعویق انداخته است. نماینده مجلس از وزیر صمت خواسته است تا با اعزام تیم‌های کارشناسی ویژه، وضعیت شهرک‌های بدره و دره‌شهر را تعیین‌تکلیف کند و «مانع فعالیت رانت‌خواران در مسیر تولید شود». این عبارت، کلیدواژه‌ای است که نشان می‌دهد مشکل ایلام فراتر از کمبود سرمایه‌گذار است؛ مسئله در برخی موارد، تسخیر زمین و امتیاز صنعتی توسط گروه‌هایی است که به جای تولید، از رانت زمین و امتیاز بهره می‌برند. تا زمانی که این ساختار انحصاری اصلاح نشود، حتی بازگشت ده‌ها واحد به چرخه تولید نیز نمی‌تواند تصویر کلی ۴۰ درصد خاموشی را تغییر دهد.
شهرک صنعتی بدره حدود ۲۰ سال است که در انحصار یک شخص خاص قرار گرفته و عملاً راکد و تعطیل مانده است. نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی از وزیر صمت خواسته است تا با اعزام تیم‌های کارشناسی ویژه، وضعیت این شهرک را تعیین‌تکلیف کند و مانع فعالیت رانت‌خواران در مسیر تولید شود.
قیمت زمینی که سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد
یکی از موانع کمتر مورد توجه قرارگرفته در مسیر احیای صنعت ایلام، سیاست قیمت‌گذاری اراضی صنعتی است. نماینده جنوب ایلام در مجلس تصریح کرده که قیمت هر متر مربع زمین صنعتی در جنوب استان با استان‌های برخوردار همچون تهران و البرز برابری می‌کند و این شیوه قیمت‌گذاری غیرمنطقی، «عملاً سرمایه‌گذاران را از منطقه فراری داده و توسعه صنعتی را متوقف کرده است». این پارادوکس—استانی که به دنبال جذب سرمایه‌گذار است، اما زمین صنعتی را با قیمت پایتخت عرضه می‌کند—نشان می‌دهد که مشکل ایلام صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه برخی سیاست‌های تخصیص و قیمت‌گذاری، خود مانع جذب سرمایه شده‌اند. در شرایطی که ۴۰ درصد واحدهای شهرک‌ها خاموش‌اند و ۱۵ ناحیه و شهرک صنعتی در استان وجود دارد که به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌ها، زیرساخت ۱۲ واحد از آنها آماده است و «باید سرمایه‌گذاری شوند»، قیمت‌گذاری غیررقابتی زمین، حلقه مفقوده میان ظرفیت خالی و سرمایه‌گذار متقاضی است.
انحصار دو دهه‌ای نشان می‌دهد که مشکل ایلام فراتر از کمبود سرمایه‌گذار است؛ در برخی موارد، زمین و امتیاز صنعتی توسط گروه‌هایی تسخیر شده که به جای تولید، از رانت زمین بهره می‌برند. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، حتی بازگشت ده‌ها واحد به چرخه تولید نیز نمی‌تواند تصویر کلی ۴۰ درصد خاموشی را تغییر دهد.
از «رتبه چهارم احیا» تا واقعیت ۴۰ درصد خاموشی
روایت رسمی استان بر بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید متمرکز است. شرکت شهرک‌های صنعتی از بازگشت ۴۸ واحد و فسخ قرارداد ۳۱۴ میلیارد تومان زمین راکد خبر داده است. رئیس سازمان صمت استان نیز از بازگشت ۲۵ واحد در یک سال گذشته سخن گفته و مدیرعامل شرکت شهرک‌ها از تعیین‌تکلیف ۱۵ فقره قرارداد راکد به مساحت ۲۳۲ هزار متر مربع خبر داده است. این اقدامات، اگرچه نشان‌دهنده یک تحرک اداری مثبت است، اما در برابر تصویر کلان—۴۰ درصد واحد غیرفعال از ۲۷۰ واحد ثبت‌شده—چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد. نکته مهم‌تر آن است که ۶۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌ها فعال هستند، اما معاون وزیر صمت تأکید کرده که درصد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در آبدانان حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است. این شکاف منطقه‌ای نشان می‌دهد که میانگین استانی نیز می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ حتی اگر ایلام در شاخص کل استان وضعیت بهتری داشته باشد، شهرستان‌هایی مانند آبدانان با عقب‌ماندگی جدی روبه‌رو هستند. از منظر راهبرد کلان جمهوری اسلامی، این نابرابری درون‌استانی یک هشدار امنیتی-اقتصادی است: توسعه صنعتی نامتوازن، شکاف بین مرکز و حاشیه را عمیق‌تر می‌کند و انگیزه‌های مهاجرت و نارضایتی را افزایش می‌دهد.
راهبرد کلان استان باید «احیای پایدار» را جایگزین «احیای آماری» کند؛ یعنی پیش از بازگرداندن واحدها به تولید، زیرساخت حیاتی آنها تضمین شود.
فشار معیشتی؛ زمینهای که رکود صنعتی را تشدید می‌کند
هیچ تحلیل صنعتی در ایلام بدون توجه به شاخص‌های کلان معیشتی کامل نیست. ایلام در سال ۱۴۰۵ با شاخص فلاکت ۱۲۰.۶ درصد در صدر جدول استان‌های کشور قرار گرفته است. این رقم حاصل ترکیب تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰ درصد و نرخ بیکاری ۸.۲ درصدی است که در بهار ۱۴۰۵ ثبت شده است. در شرایطی که قدرت خرید خانوارهای استان به‌شدت کاهش یافته و تورم نقطه‌ای از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده، سرمایه‌گذاری در تولید با چالش مضاعفی روبه‌رو می‌شود: هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات افزایش می‌یابد، تقاضای داخلی برای محصولات تولیدی کاهش می‌یابد، و نیروی کار نیز با فشار معیشتی، انگیزه کمتری برای ماندن در بخش صنعت رسمی دارد. رکود صنعتی و فشار معیشتی یک چرخه معیوب را شکل می‌دهند: واحدهای راکد، اشتغال رسمی را کاهش می‌دهند؛ کاهش اشتغال رسمی، فشار معیشتی را افزایش می‌دهد؛ و فشار معیشتی، سرمایه‌گذاری در تولید را دشوارتر می‌کند. شکستن این چرخه بدون احیای هم‌زمان زیرساخت، اصلاح ساختار مالکیت و سیاست‌گذاری قیمتی، و ایجاد مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذار، ممکن نیست.
اقتصاد ایلام و راهبردهای کلان
پرونده شهرک‌های صنعتی ایلام، فراتر از یک مسئله استانی، سه درس راهبردی برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشارهای بیرونی دارد. نخست، احیای واحدهای راکد بدون اصلاح زیرساخت، یک پیروزی شکننده است. بازگشت ده‌ها واحد به چرخه تولید، اگر بر بستری از خطوط آب فرسوده، برق ناپایدار و جاده‌های نامناسب بنا شده باشد، در برابر نخستین شوک—مانند شکستگی یک خط ۳۳ ساله—فرو می‌ریزد. راهبرد کلان استان باید «احیای پایدار» را جایگزین «احیای آماری» کند؛ یعنی پیش از بازگرداندن واحدها به تولید، زیرساخت حیاتی آنها تضمین شود. دوم، مقابله با رانت و انحصار در زمین صنعتی، پیش‌شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است. انحصار ۲۰ ساله شهرک بدره و قیمت‌گذاری زمین صنعتی معادل تهران، نشان می‌دهد که در برخی موارد، مانع اصلی سرمایه‌گذاری نه کمبود منابع، بلکه ساختار تخصیص امتیازهاست. اگر زمین و امتیاز صنعتی به کالایی برای رانت تبدیل شود، سرمایه‌گذار مولد از میدان خارج می‌شود. سوم، توسعه صنعتی نامتوازن در استان‌های مرزی و کم‌برخوردار، یک تهدید امنیت اقتصادی و اجتماعی است. ایلام با شاخص فلاکت ۱۲۰.۶ درصد و عقب‌ماندگی ۳۰ درصدی آبدانان در بهره‌برداری صنعتی، نیازمند سیاست‌های ویژه‌ای است که فراتر از تسهیلات بانکی، بر تکمیل زیرساخت، شفافیت مالکیت و مشوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز باشد. اگر ایلام بتواند از چرخه «رکورد احیا و خاموشی پایدار» عبور کند، الگویی برای سایر استان‌های کمتر توسعه‌یافته ایران خواهد بود؛ الگویی که در آن، زمین راکد به تولید بازمی‌گردد و سرمایه‌گذار، به جای فرار از استان، در آن ماندگار می‌شود.
نظر شما