۴۰.۵۵ تریلیون دلار؛ وقتی بدهی از بودجه ارتش جلو می‌زند

بازار؛ گروه بین الملل: در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، داده‌های «بدهی تا یک سنت» وزارت خزانه‌داری آمریکا رقمی را ثبت کرد که پیش‌تر تنها در سناریوهای هشداردهنده تحلیل‌گران دیده می‌شد: ۴۰ تریلیون و ۵۵۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار. این رقم در حالی ثبت شد که تنها یک روز قبل از آن، بدهی ۲.۸ میلیارد دلار کمتر بود و در ۱۴ آبان نیز با جهشی ۵.۸۹ میلیارد دلاری به ۴۰.۵۵۶ تریلیون دلار رسید. برای نخستین بار در تاریخ، سقف قانونی بدهی آمریکا که ۴۱.۱ تریلیون دلار تعیین شده، در فاصله‌ای کمتر از یک تریلیون دلاری قرار گرفته و وزارت خزانه‌داری عملاً در آستانه لمس دیوار سقف بدهی ایستاده است. اما پشت این ارقام، تصویری بزرگ‌تر و خطرناک‌تر برای واشنگتن شکل گرفته است: ساختاری که در آن، هزینه خدمت‌دهی به بدهی، از هزینه تسلیحات پیشی گرفته و هر دلار استقراض جدید، تنها برای پرداخت بهره استقراض قبلی خرج می‌شود.

بدهی ملی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ از مرز ۴۰.۵۵ تریلیون دلار عبور کرد و تنها در یک روز ۲.۸ میلیارد دلار و در ۱۴ آبان ۵.۸۹ میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که سقف قانونی ۴۱.۱ تریلیون دلاری را در فاصله کمتر از یک تریلیون دلاری قرار داده است.

از ۱ تریلیون ریگان تا ۴۰ تریلیون ترامپ؛ ۴۵ سال انفجار

برای درک مقیاس آنچه رخ داده، یک مقایسه ساده کافی است. زمانی که رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱ وارد کاخ سفید شد، کل بدهی ملی آمریکا کمتر از ۱ تریلیون دلار بود. اکنون، در پایان دوره دوم دونالد ترامپ، این رقم ۴۰ برابر شده و تنها در فاصله کمتر از یک سال – از ۳۹ تریلیون در اسفند ۱۴۰۴ تا ۴۰.۵۵ تریلیون در آبان ۱۴۰۵ – نزدیک به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. این سرعت رشد، آن‌گونه که گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند، از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا بسیار پیشی گرفته و نسبت بدهی به GDP را از حدود ۳۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۱۲۰ درصد رسانده است. کنگره بودجه آمریکا (CBO) در پیش‌بینی بلندمدت خود هشدار داده که در صورت ادامه روند فعلی، نسبت بدهی به GDP تا سال ۲۰۵۶ به حدود ۱۷۵ درصد خواهد رسید؛ رقمی که در تاریخ اقتصاد مدرن بی‌سابقه است و مسیر «ابرقدرت مالی جهان» را به سمت یک بحران ساختاری سوق می‌دهد.

هزینه خالص بهره بدهی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ برای نخستین بار از ۱ تریلیون دلار گذشت و به ۱.۰۵ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که از کل بودجه دفاعی ۹۵۶ میلیارد دلاری این کشور بیشتر است و نشان می‌دهد واشنگتن اکنون بیش از تسلیحات، برای بهره پول می‌پردازد.

بهره‌ای که از پنتاگون جلو زد؛ ۱.۰۵ تریلیون دلار در یک سال

اگر یک عدد بتواند ماهیت بحران را بهتر از خود بدهی نشان دهد، آن عدد ۱.۰۵ تریلیون دلار است. بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری و گزارش‌های بنیاد پیتر جی. پیترسون، هزینه خالص بهره بدهی ملی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ – از مهر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ – برای نخستین بار از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرد و به ۱.۰۵ تریلیون دلار رسید. این رقم ۸ درصد بیشتر از سال قبل است و در چهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است. اما نکته حیاتی‌تر اینجاست: هزینه بهره در سال مالی ۲۰۲۶ از کل بودجه دفاعی آمریکا که ۹۵۶ میلیارد دلار بود، پیشی گرفت و به سومین قلم بزرگ هزینه‌های فدرال پس از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی تبدیل شد. به عبارت دیگر، واشنگتن اکنون بیش از آنکه برای تسلیحات و نیروهای نظامی خود هزینه کند، برای پرداخت بهره به طلبکارانش پول می‌پردازد. نرخ متوسط بهره بر بدهی آمریکا در پایان شهریور ۱۴۰۵ به ۳.۵۲ درصد رسیده که بیش از دو برابر نرخ ۱.۴۷ درصدی پنج سال قبل است. با نرخ فعلی، خزانه‌داری آمریکا به‌طور متوسط روزانه حدود ۲.۸ میلیارد دلار فقط برای بهره پرداخت می‌کند؛ رقمی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶ به ۵.۹ میلیارد دلار در روز برسد.

چین اوراق آمریکا را از ۱.۳ تریلیون دلار در ۲۰۱۳ به ۶۱۸ میلیارد دلار در تیر ۱۴۰۵ کاهش داده و ژاپن نیز ۱۲.۸ میلیارد دلار از اوراق خود را در همان ماه فروخته است؛ ری دالیو هشدار داده که این عقب‌نشینی می‌تواند ظرف سه سال به بحران بدهی آمریکا منجر شود.

فرار طلبکاران؛ چین و ژاپن پشت به اوراق آمریکا می‌کنند

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری تنها زمانی قابل مدیریت است که خریداران وفاداری برای اوراق خزانه‌داری وجود داشته باشند. اما دقیقاً در همین نقطه، بزرگ‌ترین طلبکاران خارجی آمریکا در حال عقب‌نشینی هستند. چین که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱.۳ تریلیون دلار اوراق آمریکا در اختیار داشت، تا تیر ۱۴۰۵ اوراق خود را به حدود ۶۱۸ میلیارد دلار کاهش داده است؛ پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸ و کاهشی بیش از ۵۰ درصدی از اوج. ژاپن نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده خارجی، در تیر ۱۴۰۵ حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار از اوراق خود را فروخت و میزان آن به حدود ۱.۱ تریلیون دلار رسید. ری دالیو، بنیان‌گذار بریج‌واتر، هشدار داده که اگر چین و ژاپن روند کاهش یا عدم خرید مجدد خود را ادامه دهند، بازار خزانه‌داری آمریکا با «نقطه فشار جدیدی» مواجه خواهد شد و واشنگتن ممکن است در سه سال آینده با بحران بدهی روبه‌رو شود. این عقب‌نشینی، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ واکنشی راهبردی به وابستگی به دارایی‌های کشوری است که آن را رقیب یا دشمن می‌داند. آمریکا اکنون برای تأمین مالی کسری سالانه ۲ تریلیون دلاری خود، به خریدارانی نیاز دارد که هر روز کمتر به اوراقش اعتماد می‌کنند.

سهم دلار از ذخایر جهانی از ۷۱ درصد در ۱۹۹۹ به ۵۸.۵ درصد در اوایل ۲۰۲۶ کاهش یافته و برای نخستین بار ارزش ذخایر طلای جهان از اوراق خزانه‌داری آمریکا در دست خارجی‌ها پیشی گرفته است؛ نشانه‌ای از فرسایش ساختاری هژمونی دلار.

طلای ۵۰۰۰ تنی؛ جهان از دلار فرار می‌کند

دومین پیامد ساختاری بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، شتاب گرفتن حرکت جهانی به سمت «خلع سلاح دلار» است. بر اساس گزارش‌های شورای جهانی طلا، تقاضای کل جهانی طلا در سال ۲۰۲۵ از مرز ۵۰۰۰ تن عبور کرد و بانک‌های مرکزی – به‌ویژه در کشورهای بریکس – به‌طور سیستماتیک از دارایی‌های دلاری به سمت شمش فیزیکی روی آوردند. سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی که در سال ۱۹۹۹ حدود ۷۱ درصد بود، تا اوایل ۲۰۲۶ به حدود ۵۸.۵ درصد کاهش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ مدرن، ارزش کل ذخایر طلای جهان از ارزش اوراق خزانه‌داری آمریکا در دست خارجی‌ها پیشی گرفت. ایران نیز از سال ۱۴۰۳ به بریکس پیوسته و در چارچوب این بلوک، مسیرهایی برای کاهش وابستگی به دلار و تسویه تجاری با ارزهای محلی را دنبال می‌کند. آنچه تحلیل‌گران به‌درستی بر آن تأکید می‌کنند این است که بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، نه فقط یک بحران مالی، بلکه یک «بحران مشروعیت» برای نظم مالی آمریکایی‌محور است؛ نظمی که با تحریم‌ها و زور، کشورها را در آن نگه داشته و اکنون با فرسایش اعتماد، در حال ترک آن هستند.

جدول مقایسه‌ای؛ چهار شاخص کلیدی بدهی آمریکا

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری و معادله امنیت ملی ایران

برای جمهوری اسلامی ایران، فروپاشی تدریجی نظم مالی آمریکایی‌محور، بیش از آنکه یک خبر دور اقتصادی باشد، یک فرصت راهبردی در سطح کلان است.

نخست، توان مالی واشنگتن برای تأمین هزینه‌های سیاست خارجی و فشار اقتصادی بر ایران، به‌طور ساختاری محدود می‌شود. وقتی ۱.۰۵ تریلیون دلار از بودجه سالانه صرف پرداخت بهره می‌شود و این رقم از بودجه دفاعی نیز فراتر می‌رود، فضای مانور برای جنگ‌افروزی، تحریم‌های پرهزینه و کمپین‌های فشار حداکثری به‌شدت کاهش می‌یابد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در شهریور ۱۴۰۵ با اشاره به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره «فقیر کردن ایران» تأکید کرد که بحران تأمین مالی بدهی‌های آمریکا «تنها آغاز ماجراست» و جهان روزبه‌روز اعتماد خود را به نظام مالی آمریکا از دست می‌دهد.

دوم، حرکت بریکس و کشورهای مستقل به سمت تسویه تجاری با ارزهای محلی و طلا، فضای تحریمی علیه ایران را تنگ‌تر می‌کند؛ زیرا ابزار اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکا – تسلط بر دلار و سیستم سوئیفت – با کاهش سهم دلار در تجارت جهانی، کارایی خود را از دست می‌دهد.

سوم، بدهی عظیم آمریکا این کشور را در موقعیت «استقراض از رقیبان» قرار داده و واشنگتن را نسبت به هر اقدامی که اعتماد خریداران اوراق را بیش از پیش خدشه‌دار کند، محتاط‌تر کرده است. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند با تقویت پیوندهای اقتصادی با شرق، گسترش تجارت غیردلاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی مستقل، از فرسایش نظم مالی آمریکایی به نفع امنیت اقتصادی و راهبرد بلندمدت خود بهره ببرد.

بدهی ۴۰.۵۵ تریلیون دلاری، به تعبیری، صورتحساب نهایی امپراتوری‌ای است که سال‌ها با پول چاپی و زور نظامی اداره می‌شد؛ و ایران، در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند این صورتحساب را به فرصتی برای بازآرایی نظم منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند.