به گزارش بازار به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوران نونز، در جلسه پرسش از وزیر در مجلس ملی فرانسه تأیید کرد که پاریس برای فراهم کردن مقدمات اخراج اتباع افغان فاقد مدارک اقامتی، رایزنی‌های موسوم به «فنی» را با مقامات کابل آغاز کرده است.
وزیر کشور فرانسه اضافه کرد: «ما در تلاش هستیم تا امکان اخراج تعدادی از اتباع افغانِ فاقد مدرک را فراهم سازیم. این‌ها صرفاً گفت وگوهای فنی است.»
وی با اشاره به اقدامات مشابه سایر کشورهای اروپایی افزود: «سایر کشورها از جمله آلمان نیز دست به اقدام مشابهی زده‌اند. از آنجا که برخی از این افراد می‌توانند تهدیدی علیه نظم عمومی محسوب شوند، اولویت نخست من تضمین امکان اخراج آن‌هاست.»
انتقادات تند پارلمان از رویکرد دولت
این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. لئا بالاژ نماینده حزب اکولوژیست (سبزها)، در جریان پرسش از وزیر کشور، دولت فرانسه را متهم کرد که با این اقدام، روند «آغاز عادی‌سازی روابط دیپلماتیک» با هیات حاکمه افغانستان را کلید زده است؛ وضعیتی که به ادعای وی با رویکرد حاکم بر حقوق زنان و قوانین جاری در این کشور در تضاد است.
پیش‌تر در ماه گذشته، خبرگزاری فرانسه فاش کرده بود که تماس‌های «فنی» میان پاریس و کابل برقرار شده است. در همین راستا، یک منبع دیپلماتیک مدعی شده بود که این رایزنی‌ها «تغییری در موضع رسمی فرانسه» ایجاد نمی‌کند؛ کشوری که پس از تحولات تابستان ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، تمامی روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان قطع کرده است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پرونده مهاجران و پناهجویان افغان در کشورهای غربی به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه سیاست داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. در حالی که دولت‌های غربی از جمله آمریکا و فرانسه رویکردهای سخت‌گیرانه‌تری را در قبال اخراج یا تعیین تکلیف افراد فاقد مدارک اقامتی و پناهجویان در پیش گرفته‌اند، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق پناهندگان بارها نسبت به پیامدهای خطرناک این تصمیمات هشدار داده و بر لزوم رعایت تعهدات بین‌المللی و صیانت از جان افراد آسیب‌پذیر تأکید کرده‌اند.
نظر شما