به گزارش بازار، رضا مظفری با تشریح عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در این مدت، ۷ هزار و ۳۲۴ پرونده در حوزه‌های مختلف وارد این مجموعه شد که از این تعداد، ۷ هزار و ۱۹۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.
وی با اشاره به ثبت عملکرد ۹۸.۷ درصدی در رسیدگی به پرونده‌ها افزود: در پایان دوره، ۲۱۵ پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: تعداد پرونده‌های وارده ۲۳ درصد و پرونده‌های مختومه ۲۱ درصد افزایش یافته است.
مظفری با بیان اینکه میزان محکومیت‌های صادرشده نیز رشد قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال بود که در هفت ماه امسال به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی تغییر ارزش کالاهای موضوع تخلف را یکی از عوامل افزایش میزان محکومیت‌ها دانست و توضیح داد: برای مثال، کالایی که سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده بود، ممکن است امسال ۱۵۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد؛ بنابراین، مبنای محاسبه جریمه نیز متناسب با ارزش کالا تغییر می‌کند.
مظفری در تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی استان در حوزه کالا و خدمات گفت: طی هفت ماه امسال، ۵ هزار و ۸۰۵ پرونده در این بخش وارد شد و ۵ هزار و ۸۱۹ پرونده نیز رسیدگی و مختومه شد.
وی افزود: بیشتر بودن تعداد پرونده‌های مختومه نسبت به پرونده‌های وارده، ناشی از رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده از ماه‌های گذشته است. موجودی این بخش در ابتدای دوره ۳۶ پرونده بود که در پایان دوره به ۲۲ پرونده کاهش یافت و عملکرد رسیدگی در این حوزه از ۱۰۰ درصد فراتر رفت.ی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در ابتدای دوره ۴۳ پرونده در این بخش موجود بود و طی هفت ماه امسال یک‌هزار و ۱۶۷ پرونده جدید نیز به ثبت رسید. همچنین ۱۶ پرونده مختومه شده و ۱۹۳ پرونده در حال رسیدگی است.
وی درباره حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز گفت: با احتساب ۳۵۳ پرونده باقی‌مانده از قبل، در این بخش ۳۵۵ پرونده مختومه شده است.
مظفری با اشاره به افزایش ضمانت اجرایی آرای تعزیراتی اظهار کرد: بر اساس مصوبات سران قوا، در موارد مشمول، میزان جریمه تخلفات می‌تواند تا پنج برابر ارزش تخلف تعیین شود؛ اقدامی که با هدف افزایش بازدارندگی مجازات‌ها صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: میزان جریمه هر پرونده بر اساس نوع تخلف و گزارش دستگاه‌های نظارتی تعیین می‌شود و برای ارزیابی مبلغ جریمه یک واحد صنفی، باید جزئیات پرونده و میزان تخلف گزارش‌شده از سوی دستگاه ناظر مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان همچنین درباره محل مصرف جرایم وصول‌شده گفت: مبالغ حاصل از جرایم تعزیرات حکومتی مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و به‌طور مستقیم در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار نمی‌گیرد.
تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات بازار است
مظفری با تشریح وظایف تعزیرات حکومتی در نظارت بر بازار گفت: این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات است و گزارش‌های مربوط به تخلفات از سوی دستگاه‌های ناظر و کاشف برای رسیدگی به آن ارسال می‌شود.
وی با اشاره به سامانه ۱۲۴ افزود: این سامانه زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شهروندان می‌توانند شکایت‌ها و گزارش‌های خود درباره تخلفات را از این طریق ثبت کنند تا دستگاه‌های مسئول نسبت به بررسی و پیگیری آن اقدام کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در پایان اعلام کرد: شهروندان در صورت داشتن پرسش یا ابهام درباره عملکرد تعزیرات حکومتی می‌توانند با اداره کل استان ارتباط برقرار کنند.
نظر شما