به گزارش بازار، زهرا بهروزآذر، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز دوشنبه در حاشیه نشست معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی در جمع به خبرنگاران، اظهار کرد: حدود دو سال پیش در این زمینه خلأ قانونی وجود داشت، زیرا وضعیت استفاده زنان از موتورسیکلت تعیین تکلیف نشده بود، اما اکنون با مصوبه دولت، مراحل قانونی این موضوع طی شده است.
وی افزود: مصوبات دولت پس از تصویب، به مجلس ارسال و در هیات تطبیق مصوبات بررسی می‌شود تا در صورت وجود ایراد، برای اصلاح بازگردانده شود، بنابراین در نظام قانون‌گذاری کشور، علاوه بر قوانین مصوب مجلس، مصوبات و مقررات دولت نیز وجود دارد و در این موضوع دیگر نگرانی از بابت خلأ قانونی نداریم.
بهروزآذر با اشاره به مسئولیت نیروی انتظامی در اجرای این مصوبه ادامه داد: طبق گزارشی که فراجا به ما ارائه کرده، این مجموعه در حال تربیت استادان و مربیان مربوطه است و مهلت اعلام‌شده برای انجام این اقدامات نیز همین ماه بوده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تغییر چندباره زمان‌بندی اجرای این موضوع ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به وعده خود عمل کند و سازوکار اجرایی صدور گواهینامه هرچه زودتر فراهم شود.
تصویب برنامه ملی اشتغال زنان
بهروزآذر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ معیشت خانواده‌ها اظهار کرد: بخشی از معیشت خانوار به اشتغال زنان وابسته است؛ از این رو باید هم از زنانی که تمایل به سرمایه‌گذاری و استفاده از روش‌های جدید اقتصادی دارند و هم از زنانی که به دنبال راه‌اندازی مشاغل خانگی هستند، حمایت شود.
وی افزود: برنامه ملی اشتغال زنان در ستاد ملی زن و خانواده با مشارکت اعضای این ستاد به تصویب رسیده و قرار است به‌زودی ابلاغ شود، این برنامه در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین شده و حمایت‌های متنوعی از جمله مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای را در بر می‌گیرد.
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در این برنامه، ۱۴ گروه از زنان شناسایی شده‌اند تا متناسب با شرایط و نیازهای هر گروه، حمایت‌های لازم طراحی و اجرا شود.
وی ایجاد بانک تخصصی خانواده و صندوق‌های پایداری خانواده را نیز از جمله راهکارهای مطرح برای تقویت حمایت‌های اقتصادی از خانواده‌ها عنوان کرد.
دورکاری و شناورسازی ساعت کار برای حمایت از مادران شاغل
بهروزآذر درباره حمایت از مادران شاغل نیز گفت: یکی از حقوق طبیعی مادران شاغل، برخورداری از شرایط کاری متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبت از فرزندان است و در این زمینه موضوعاتی مانند دورکاری و ساعت کاری شناور مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: حتی در شرایط اضطرار و هنگام تعطیلی‌ها به دلیل آلودگی هوا یا سایر شرایط، تلاش شده است وضعیت مادران شاغل و همراهی آنان با فرزندانشان مورد توجه قرار گیرد.
بهروزآذر ادامه داد: در خانواده‌هایی که پدر و مادر شاغل هستند، باید امکان استفاده یکی از آنها از ساعت کاری شناور فراهم شود تا مسئولیت مراقبت از کودک نیز در کنار اشتغال والدین مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری کودکان در محیط‌های کاری اظهار کرد: در این زمینه هنوز آن‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده، عمل نشده است. یکی از موانع، استانداردهای تعیین‌شده برای مهدکودک‌هاست که برخی دستگاه‌ها امکان تأمین آنها را ندارند و در مواردی نیز ضوابط و اعتبارات لازم در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.
نظر شما