دولت انگلیس از سخت‌تر شدن شرایط اقامت دائم مهاجران خبر داد

به گزارش بازار، شبانه محمود وزیر کشور انگلیس امروز دوشنبه (۱۱ آبان ۱۴۰۵) در مجلس عوام اعلام کرد که دولت در چارچوب برنامه‌ای موسوم به «اقامت اکتسابی»، شرایط دریافت اقامت دائم را تغییر می‌دهد و مهاجران از این پس باید علاوه بر مدت حضور در کشور، صلاحیت خود را براساس میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی اثبات کنند.

وی با تأکید بر اینکه اقامت دائم نباید حقی خودکار باشد، گفت که اقامت باید به دست آورده شود. محمود افزود که براساس طرح تازه، دوره معمول انتظار برای دریافت اقامت دائم از پنج به ۱۰ سال افزایش می‌یابد، هرچند برای برخی گروه‌های شغلی استثناهایی در نظر گرفته شده است.

وزیر کشور انگلیس همچنین شروط سخت‌گیرانه‌تری را برای دریافت اقامت دائم اعلام کرد که از جمله آنها نداشتن سابقه کیفری، تسلط کافی به زبان انگلیسی، نداشتن بدهی پرداخت‌نشده به دولت و پرداخت حق بیمه ملی برای دست‌کم سه سال است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مهاجرانی که درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰ هزار پوند باشد و همچنین برخی کارکنان خدمات عمومی از جمله پزشکان، پرستاران و معلمان، همچنان می‌توانند پس از پنج سال برای دریافت اقامت دائم درخواست دهند.

این دوره برای افراد با درآمد سالانه بیش از ۱۲۵ هزار پوند و دارندگان برخی روادید استعدادهای برتر به سه سال کاهش می‌یابد.

با این حال، بخش عمده مهاجران شاغل با درآمد کمتر از ۵۰ هزار پوند باید دست‌کم ۱۰ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بمانند. افرادی که مقررات مهاجرتی را نقض کرده باشند نیز ممکن است با دوره انتظار ۲۰ ساله مواجه شوند.

محمود همچنین اعلام کرد که براساس طرح جدید، پناهجویانی که از مسیرهای غیرقانونی از جمله قایق‌های کوچک وارد انگلیس شده‌اند، ممکن است تا ۳۰ سال از دریافت اقامت دائم محروم بمانند.

محمود در دفاع از این سیاست مدعی شد که اصلاح نظام اقامت دائم علاوه بر برقراری انصاف میان مهاجران و شهروندان انگلیسی، میلیاردها پوند از هزینه‌های حمایت‌های رفاهی دولت خواهد کاست.

موضوع مهاجرت در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی سیاسی و اجتماعی انگلیس تبدیل شده و دولت‌های متوالی این کشور را زیر فشار فزاینده جریان‌های راست‌گرا برای محدود کردن ورود مهاجران قرار داده است.

کنترل مهاجرت و بازپس‌گیری اختیار مرزها از شعارهای محوری حامیان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) بود، اما با گذشت یک دهه از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶، این مسأله همچنان از کانون‌های اصلی مناقشات سیاسی به شمار می‌رود.

افزایش نفوذ جریان‌های راست‌گرا و تبدیل مهاجرت به یکی از محورهای رقابت انتخاباتی نیز دولت‌های انگلیس را ناگزیر کرده است تا برای مهار فشارهای سیاسی و پاسخ به نگرانی‌های افکار عمومی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در این حوزه دنبال کنند.