بازار؛ گروه ایران: رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران در حال برگزاری است. در این رویداد اشکان آرمندهی، مدیرعامل پلتفرم دیوار با مرور چند پرونده کیفری علیه مدیران این پلتفرم از چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای آنلاین در مواجهه با محتوای منتشرشده توسط کاربران گفت.
به گفته او، مدیران پلتفرم‌ها گاهی حتی برای انتشار آگهی‌های فاقد منع قانونی یا محتوایی که بلافاصله پس از اطلاع از ماهیت مجرمانه حذف شده، با احضار، بازداشت و محکومیت کیفری مواجه می‌شوند؛ در حالی که مسئولیت رفتار کاربران باید از مسئولیت پلتفرم تفکیک شود.
آرمندهی تأکید کرد: مشکل اصلی کسب‌وکارهای پلتفرمی، فقط صدور احکام قضایی نیست؛ بلکه نبود رویه‌ای یکسان در رسیدگی به پرونده‌های مشابه است.
وی معتقد است تکرار پرونده‌هایی با موضوعات مشابه، بدون توجه به آرای قبلی، هزینه‌های قضایی و عملیاتی زیادی به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت در اقتصاد دیجیتال را کاهش می‌دهد.
مدیرعامل دیوار در تشریح یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی این شرکت گفت: دیوار حدود سه سال و نیم درگیر پرونده‌ای بود که از جلب و بازداشت من آغاز شد و موضوع آن، مسئولیت پلتفرم در قبال احتمال ارتکاب جرم از سوی آگهی‌دهنده در فضای حقیقی بود.
در پرونده مذکور دیوار میزبان آگهی‌هایی در دو گروه خدمات ماساژ و فروش کفش بود؛ آگهی‌هایی که انتشارشان به‌خودی‌خود منع قانونی نداشت. با این حال، در جریان رسیدگی از پلتفرم انتظار می‌رفت نیت آگهی‌دهندگان را تشخیص دهد و احتمال ارتکاب جرم در پشت انتشار آگهی را پیش‌بینی کند
آرمندهی توضیح داد: در پرونده مذکور دیوار میزبان آگهی‌هایی در دو گروه خدمات ماساژ و فروش کفش بود؛ آگهی‌هایی که انتشارشان به‌خودی‌خود منع قانونی نداشت. با این حال، در جریان رسیدگی از پلتفرم انتظار می‌رفت نیت آگهی‌دهندگان را تشخیص دهد و احتمال ارتکاب جرم در پشت انتشار آگهی را پیش‌بینی کند.
وی درباره پرونده انتشار آگهی ماساژ و فروش کفش افزود: در نهایت، پرونده‌ای با اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا علیه من تشکیل شد. دادگاه بدوی یک سال حبس برای من در نظر گرفت و دادگاه تجدیدنظر این مجازات را به سه ماه کاهش داد.
آرمندهی خاطرنشان کرد: دیوار پس از حدود سه سال و نیم پیگیری حقوقی، در مرحله اعاده دادرسی در پرونده فروش کفش و ماساژ به رأی برائت رسید.
مدیرعامل دیوار با اشاره به مبنای حقوقی دفاعیات این شرکت گفت: اصل در قانون مجازات، شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ یعنی هر فرد مسئول رفتار خود است. قانون برای این اصل استثناهایی در نظر گرفته که از جمله آنها می‌توان به نقش تقصیر شخص در وقوع جرم یا تصریح قانون به مسئولیت فردی دیگر اشاره کرد. به گفته آرمندهی، هیچ‌یک از این استثناها در پرونده مورد اشاره، مسئولیت کیفری مدیر پلتفرم را توجیه نمی‌کرد.
آرمندهی تأکید کرد: اگر قرار باشد مسئولیت کیفری رفتار کاربران به پلتفرم‌ها یا سایر ارائه‌دهندگان خدمات، مانند شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت، تسری پیدا کند، این تغییر باید از مسیر قانون‌گذاری انجام شود؛ نه با تفسیر موسع مقررات در جریان رسیدگی قضایی.
مدیرعامل دیوار چهار محور را مبنای دفاعیات این شرکت در پرونده نخست عنوان کرد. به گفته او، نخستین محور، قانونی بودن محتوای آگهی و نبود منع قانونی برای انتشار آن بود. محور دوم به نبود اطلاع و آگاهی دیوار از احتمال وقوع جرم در پشت آگهی مربوط می‌شد؛ زیرا پلتفرم امکان تشخیص نیت واقعی آگهی‌دهنده را نداشت.
دیوار در معامله یا رفتار احتمالی کاربران دخالت مستقیم ندارد. او چهارمین محور را نیز به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مرتبط کرد و گفت: نمی‌توان رفتار احتمالی مجرمانه یک آگهی‌دهنده را به مالک پلتفرم یا خود پلتفرم نسبت داد
آرمندهی سومین محور دفاعیات را ماهیت پلتفرم به‌عنوان میزبان و ارائه‌دهنده خدمات دانست و توضیح داد: دیوار در معامله یا رفتار احتمالی کاربران دخالت مستقیم ندارد. او چهارمین محور را نیز به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مرتبط کرد و گفت: نمی‌توان رفتار احتمالی مجرمانه یک آگهی‌دهنده را به مالک پلتفرم یا خود پلتفرم نسبت داد.
وی با انتقاد از انتظار نیت‌خوانی از پلتفرم‌ها بیان کرد: تشخیص نیت کاربران و آگهی‌دهندگان نه وظیفه پلتفرم است و نه این کسب‌وکارها اختیار و امکان لازم برای انجام چنین کاری را دارند.
آرمندهی در ادامه به پرونده دیگری درباره انتشار آگهی مرتبط با شرط‌بندی در دیوار اشاره کرد و گفت: در این پرونده، آگهی مربوط به عرضه یک اپلیکیشن بود که امکان انجام شرط‌بندی را فراهم می‌کرد. دیوار در زمان انتشار آگهی از ماهیت فعالیت اپلیکیشن اطلاع نداشت و پس از تماس پلیس فتا و آگاهی از موضوع، آگهی را حذف کرد.
وی توضیح داد: آگهی موردنظر حدود چهار تا پنج ساعت پس از انتشار و به دنبال اطلاع‌رسانی پلیس فتا حذف شد و دیوار مطابق دستور پلیس و دستور قضایی اقدام کرد. با وجود حذف آگهی، برای مدیرعامل دیوار پرونده تشکیل شد.
مدیرعامل دیوار با اشاره به روند رسیدگی این پرونده افزود: بازپرس پرونده تمایل داشت قرار منع تعقیب صادر کند، اما به دلیل برداشت خود از محدودیت‌های قانونی، اعلام کرد: تصمیم‌گیری باید در دادگاه انجام شود. در نهایت، دادگاه بدون ورود جدی به دفاعیات، حکم ۹۱ روز حبس صادر کرد.
آرمندهی این پرونده را نمونه‌ای از ضرورت دسترسی قضات به سوابق رسیدگی‌های مشابه دانست و گفت: اگر قاضی پیش از صدور رأی، آرای قبلی درباره موضوعات مشابه را بررسی کند، احتمال تکرار چنین پرونده‌هایی کاهش پیدا می‌کند.
مدیرعامل دیوار یکی دیگر از مشکلات حقوقی این شرکت را تشکیل پرونده با اتهام معاونت در کلاهبرداری عنوان کرد. به گفته آرمندهی، او در ارتباط با این اتهام چندین بار به اهواز احضار شد و برای پیگیری پرونده ناچار بود از تهران به این شهر سفر کند.
آرمندهی با اشاره به اینکه تحقق معاونت در جرم به احراز شرایط حقوقی مشخص، از جمله وحدت قصد، نیاز دارد، گفت: رسیدگی به شکایت‌های مطرح‌شده در شهرستان‌ها، رفت‌وآمدهای مکرر و دشواری استفاده از ظرفیت نیابت قضایی، زمان و هزینه قابل توجهی به مدیران کسب‌وکارها تحمیل می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مخاطبان پلتفرم‌های آنلاین به تهران محدود نیستند و کاربران از شهرهای مختلف کشور از این خدمات استفاده می‌کنند؛ بنابراین، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فعالیت پلتفرم‌ها در شهرستان‌ها می‌تواند مدیران این کسب‌وکارها را با دشواری‌های عملیاتی و حقوقی بیشتری مواجه کند.
آرمندهی در تشریح پرونده دیگری به انتشار آگهی‌ای با مضمون «همه با هم در خیابان» در جریان اتفاقات دی‌ماه اشاره کرد و گفت: سامانه هوش مصنوعی دیوار این آگهی را شناسایی کرد و شرکت حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه پس از انتشار، آن را حذف کرد. به گفته او، دیوار همچنین از انتشار مجدد محتوای مشابه جلوگیری کرد.
مدیرعامل دیوار درباره حرف آگهی «همه با هم در خیابان» افزود: با وجود شناسایی و حذف سریع آگهی از سوی خود پلتفرم، به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه دیوار، برخورد قضایی با مدیرعامل شرکت در قالب صدور حکم جلب، تفتیش تلفن همراه و بازداشت موقت دنبال شد.
وی همچنین به پرونده دیگری درباره انتشار تصاویر بشقاب‌های تزئینی اشاره کرد، اما جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به آن ارائه نداد.
آرمندهی برای نشان دادن اختلاف در آرای قضایی به پرونده مدیرعامل آپارات نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مدیرعامل آپارات را به دلیل انتشار یک کلیپ به ۱۰ سال حبس محکوم کرد؛ اما این حکم در مرحله تجدیدنظر به برائت تبدیل شد.
به گفته مدیرعامل دیوار، فاصله میان صدور حکم ۱۰ سال حبس در دادگاه بدوی و صدور رأی برائت در دادگاه تجدیدنظر نشان می‌دهد سرنوشت کیفری مدیران پلتفرم‌ها تا چه اندازه می‌تواند به برداشت و تشخیص شعب مختلف قضایی وابسته باشد.
آرمندهی با مرور پرونده‌های دیوار و نمونه آپارات بیان کرد: در بسیاری از پرونده‌های کیفری تشکیل‌شده علیه کسب‌وکارهای این حوزه، در نهایت قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌شود؛ اما مشکل اینجاست که نتایج رسیدگی‌ها به رویه‌ای الزام‌آور و یکسان برای پرونده‌های بعدی تبدیل نمی‌شود.
وی افزود: تشکیل پرونده‌های مشابه با استدلال‌های تکراری، کسب‌وکارها را بار دیگر درگیر فرآیند احضار، تفهیم اتهام، حضور وکیل و رسیدگی قضایی می‌کند؛ حتی اگر موضوع مورد اختلاف پیش‌تر در پرونده دیگری بررسی و درباره آن رأی صادر شده باشد.
مدیرعامل دیوار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال را یکی از راهکارهای اصلی کاهش اختلاف در آرای قضایی دانست و گفت: وجود شعب تخصصی می‌تواند به شناخت بهتر ماهیت فعالیت پلتفرم‌ها و تفکیک مسئولیت کاربران از مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات کمک کند.
آرمندهی انتشار منظم آرای قضایی مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز ضروری دانست و توضیح داد: شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال باید تجربه‌های حقوقی و آرایی را که در پرونده‌های مختلف به دست می‌آورند، منتشر کنند تا قضات و تصمیم‌گیران قضایی به سوابق رسیدگی‌های مشابه دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به تفاوت سطح آشنایی مراجع قضایی با اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: دیوار در دادسرای جرایم رایانه‌ای با کمترین میزان گرفتاری مواجه است؛ زیرا قضات این مجموعه با موضوعات و ماهیت پرونده‌های فضای مجازی آشنایی بیشتری دارند.
به گفته آرمندهی، بخش مهمی از مشکلات در دادسراهایی ایجاد می‌شود که شناخت و تخصص کافی درباره پرونده‌های اقتصاد دیجیتال ندارند.
مدیرعامل دیوار آموزش تخصصی قضات و ضابطان قضایی را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و گفت: اکنون آرای قضایی و داده‌های کافی برای آموزش و افزایش شناخت تصمیم‌گیران وجود دارد.
وی تأکید کرد: قضات و ضابطان باید پیش از تشکیل پرونده یا صدور حکم جلب، از سوابق و نتایج رسیدگی‌های مشابه اطلاع داشته باشند.
آرمندهی در بخش دیگری از سخنان خود به چهار اصل ضروری برای قانون‌گذاری در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها اشاره کرد. نخستین اصل از نظر او، قاعده انتساب است؛ به این معنا که رفتار مجرمانه کاربر را نمی‌توان بدون احراز شرایط لازم، از جمله وحدت قصد یا دخالت عامدانه پلتفرم، به ارائه‌دهنده خدمات نسبت داد.
وی آگاهی مشخص پلتفرم از محتوای مجرمانه را دومین اصل دانست و تأکید کرد: مسئولیت پلتفرم باید با توجه به میزان اطلاع و آگاهی آن از وقوع جرم بررسی شود.
مدیرعامل دیوار تفکیک روشن مسئولیت کاربران، پلتفرم‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات را سومین اصل ضروری در قانون‌گذاری عنوان کرد.
به گفته او، قوانین فعلی در برخی موارد فضای تفسیر زیادی برای مقام قضایی باقی گذاشته‌اند و همین مسئله می‌تواند به برداشت‌های متفاوت از مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها منجر شود.
اگر یک پلتفرم برای شناسایی و حذف محتوای مجرمانه اقدام کند، نباید صرف انجام این اقدامات به مسئولیت کیفری بیشتر آن منجر شود
آرمندهی چهارمین اصل را مصونیت اقدامات داوطلبانه پلتفرم‌ها دانست و گفت: اگر یک پلتفرم برای شناسایی و حذف محتوای مجرمانه اقدام کند، نباید صرف انجام این اقدامات به مسئولیت کیفری بیشتر آن منجر شود. او افزود در برخی پرونده‌ها، حتی زمانی که پلتفرم شخصاً محتوای مسئله‌دار را شناسایی و حذف کرده، همچنان مدیر آن با پیگرد قضایی مواجه شده است.
مدیرعامل دیوار تأکید کرد: هدف از طرح این مسائل، درخواست مصونیت مطلق برای پلتفرم‌ها نیست؛ بلکه کسب‌وکارها باید بتوانند حدود مسئولیت و پیامدهای حقوقی فعالیت خود را پیش‌بینی کنند.
وی دوباره تاکید کرد: مسئولیت رفتار کسی را نباید گردن بی‌ربط‌ترین فردی انداخت که در آن اتفاق حضور دارد.
آرمندهی افزود: نگاه انتظامی و پلیسی به پرونده‌های فضای مجازی، اگر به تفکیک دقیق مسئولیت‌ها منجر نشود، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای کسب‌وکارهای دیجیتال به همراه داشته باشد.
آرمندهی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسئولیت پلتفرم‌ها در متن قانون به‌صورت روشن تعیین نشود، شعب تخصصی شکل نگیرند و رویه قضایی یکسانی در رسیدگی به پرونده‌های مشابه ایجاد نشود، هر پرونده از نقطه صفر آغاز خواهد شد. تکرار این روند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های رسیدگی به قوه قضاییه، منابع و زمان کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز درگیر می‌کند.
مدیرعامل دیوار در پایان از قانون‌گذاران خواست پیش از تدوین مقررات جدید، با مشارکت کسب‌وکارها و ذی‌نفعان این حوزه، بررسی کارشناسی انجام دهند.
وی هشدار داد: قانون‌گذاری بدون مشارکت فعالان اقتصاد دیجیتال ممکن است به جای حل مشکلات موجود، وضعیت را پیچیده‌تر کند. اگر کسب‌وکارها و ذی‌نفعان را در بررسی تخصصی دخیل نکنیم، همچنان دور یک مسیر باطل می‌چرخیم و نمی‌توانیم به توسعه و پیشرفت اقتصاد دیجیتال امیدوار باشیم.
نظر شما