بازار؛ گروه ایران: روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در همایش تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در کسب‌وکارهای پلتفرمی گفت: کاهش دستوری قیمت لزوماً به معنای حمایت از مصرف‌کننده نیست؛ زیرا ممکن است نتیجه چنین تصمیمی کاهش عرضه، افت کیفیت خدمات یا تحمیل هزینه‌های جانبی به مشتریان باشد.
به گفته رهبرپور، حمایت از مصرف‌کننده باید بر اساس دسترسی واقعی مردم به کالا و خدمات، کیفیت، شفافیت هزینه‌ها و امکان انتخاب سنجیده شود، نه فقط عددی که روی کاغذ به‌عنوان قیمت مصوب تعیین می‌شود.
رهبرپور با طرح موضوع قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده و محدودیت کسب‌وکارها اظهار کرد: میان حمایت از مصرف‌کننده و ادامه فعالیت کسب‌وکارها نباید مجبور به انتخاب یکی از دو گزینه باشیم؛ زیرا حمایت از مصرف‌کننده هدف مشترک همه فعالان اقتصادی و نهادهای تنظیم‌گر است و اختلاف‌نظرها بیشتر به ابزارهای دستیابی به این هدف بازمی‌گردد.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به یک پرونده حقوقی که با همکاری تیم حقوقی دیوار در دیوان عدالت اداری پیگیری شده بود، گفت: موضوع پرونده به دستورالعمل نرخ‌گذاری برخی کالاها و خدمات مربوط می‌شد. این دستورالعمل در کنار خدماتی مانند آرایشگری، تعمیر خودرو و قالیشویی، در بند شانزدهم خود خدمات انتشار آگهی در پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین و کارمزد فروش کالا و خدمات را نیز مشمول نرخ‌گذاری کرده بود.
وی افزود: اعتراض اصلی ما به بند شانزدهم پیش از آنکه به میزان تعرفه یا نحوه محاسبه هزینه و سود مربوط باشد، درباره اصل صلاحیت قانونی مرجع تعیین‌کننده قیمت بود. در واقع، دو پرسش مستقل مطرح بود؛ نخست اینکه قیمت مناسب یک خدمت چقدر است و دوم اینکه اساساً کدام نهاد اختیار قانونی تعیین آن قیمت را دارد.
رهبرپور با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: این ماده محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری دولتی در نظر گرفته و موارد استثنای آن را نیز مشخص کرده است. کالاهای یارانه‌ای و اساسی، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری از جمله موارد استثنا هستند.
وی ادامه داد: استدلال ما در دیوان عدالت اداری این بود که با تصویب حکم ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، مراجع قبلی نمی‌توانند مانند گذشته و بدون توجه به محدودیت‌های جدید قانونی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کنند. در مقابل، طرف دیگر پرونده معتقد بود نرخ‌گذاری موردنظر بر اساس قانون نظام صنفی انجام شده و ماهیت صنفی دارد؛ بنابراین مشمول محدودیت‌های ماده ۴۸ نمی‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال به این پرونده رسیدگی و کل دستورالعمل را ابطال کرد. استدلال هیئت عمومی این بود که اختیارات حاصل از ماده ۵۱ قانون نظام صنفی نیز باید در چارچوب قوانین بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، اعمال شود
رهبرپور خاطرنشان کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال به این پرونده رسیدگی و کل دستورالعمل را ابطال کرد. استدلال هیئت عمومی این بود که اختیارات حاصل از ماده ۵۱ قانون نظام صنفی نیز باید در چارچوب قوانین بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، اعمال شود.
وی تأکید کرد: ابطال این دستورالعمل به معنای ممنوعیت مطلق قیمت‌گذاری دولتی در همه بازارها نیست و استثناهای قانونی همچنان به قوت خود باقی هستند. اهمیت این رأی برای کسب‌وکارهای پلتفرمی در این است که نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر نیز باید در محدوده اختیاراتی که قانون برای آنها تعیین کرده است، تصمیم بگیرند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دوطرفه کسب‌وکارها و نهادهای تنظیم‌گر بیان کرد: معمولاً از کسب‌وکارها درباره مجوز فعالیت، مبنای قیمت‌گذاری و علت دریافت هزینه‌های مشخص سؤال می‌شود. این پرسش‌ها در جای خود درست هستند، اما باید بتوانیم همین پرسش‌ها را از تنظیم‌گر نیز مطرح کنیم؛ اینکه مبنای قانونی اختیار قیمت‌گذاری چیست، چرا یک ابزار مشخص برای مداخله انتخاب شده و آیا آثار آن تصمیم پیش از اجرا ارزیابی شده است؟
وی با اشاره به فشارهایی که ممکن است مسئولان دولتی در مواجهه با افزایش قیمت‌ها و اعتراضات مردمی تجربه کنند، افزود: فشارهای واقعی اقتصادی و ضرورت اقدام فوری را نمی‌توان نادیده گرفت، اما فوریت یک مسئله به این معنا نیست که هر ابزاری برای حل آن مناسب باشد. همچنین حمایت از مصرف‌کننده به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که هر تصمیم اتخاذشده در نهایت به نفع مردم تمام شود.
رهبرپور خاطرنشان کرد: همان‌طور که کسب‌وکار باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد، تنظیم‌گر نیز باید درباره حدود اختیارات قانونی، ضرورت مداخله و تناسب ابزار انتخاب‌شده با مسئله پاسخ روشنی ارائه کند.
رهبرپور با تشریح آثار احتمالی قیمت‌گذاری دستوری از منظر مصرف‌کننده گفت: مصرف‌کننده برای دریافت یک خدمت چند انتظار اساسی دارد؛ ابتدا باید بتواند خدمت موردنیاز خود را پیدا کند، سپس از میان گزینه‌های مختلف انتخاب داشته باشد، کیفیت خدمت برایش قابل‌قبول باشد، هزینه‌ها را به‌روشنی بداند و در صورت بروز مشکل امکان پیگیری داشته باشد.
وی افزود: قیمت یکی از بخش‌های مهم تجربه مصرف‌کننده است، اما تمام ماجرا نیست. اگر تعرفه‌ای تعیین شود که با شرایط واقعی ارائه خدمت تناسب نداشته باشد، ممکن است عرضه خدمت کاهش پیدا کند، کیفیت افت کند یا هزینه‌های جانبی به مصرف‌کننده تحمیل شود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران توضیح داد: اگر تعرفه را فقط روی کاغذ بررسی کنیم، ممکن است تصور کنیم قیمت کنترل شده و مصرف‌کننده منتفع شده است؛ در حالی که مشتری برای پیدا کردن خدمت، رفت‌وآمد، تعمیر مجدد یا استفاده دوباره از همان خدمت هزینه و زمان بیشتری صرف کرده باشد.
رهبرپور خاطرنشان کرد: هزینه واقعی مصرف‌کننده فقط مبلغ درج‌شده در فاکتور نیست. هزینه جست‌وجو، رفت‌وآمد، زمان ازدست‌رفته و هزینه استفاده مجدد از خدمت نیز باید در محاسبه قیمت تمام‌شده برای مشتری لحاظ شود. بنابراین، ارزیابی موفقیت سیاست‌های قیمت‌گذاری باید بر اساس شرایط واقعی دسترسی مردم به خدمات انجام شود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با تأکید بر ضرورت انتخاب راهکار متناسب با علت مسئله توضیح داد: اگر مشکل به کاهش قدرت خرید خانوار مربوط باشد، حمایت هدفمند و تأمین منافع پایدار می‌تواند راهکار مناسبی باشد. اگر تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار اتفاق افتاده باشد، باید مستقیماً با رفتار ضدرقابتی برخورد شود. در صورت وجود هزینه‌های پنهان نیز شفافیت قیمت‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند و اگر موانع ورود یا کمبود عرضه عامل اصلی افزایش قیمت باشند، باید به سمت تسهیل رقابت و تقویت عرضه حرکت کرد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است چند عامل به‌طور هم‌زمان در افزایش قیمت نقش داشته باشند، اما نمی‌توان بدون شناسایی علت‌ها برای همه مشکلات یک نسخه واحد تجویز کرد.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران افزود: یکی از ایرادهای اصلی دستورالعملی که در دیوان عدالت اداری ابطال شد، این بود که مدل‌های مختلف کسب‌وکار را زیرمجموعه یک حکم واحد قرار می‌داد و بدون توجه به تفاوت نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای آنها نرخ‌گذاری می‌کرد.
وی تأکید کرد: پیش از هرگونه مداخله در قیمت‌گذاری باید نقش هر بازیگر و حدود اختیارات او مشخص شود. در غیر این صورت، ممکن است از یک کسب‌وکار درباره بخشی از قیمت پاسخ بخواهیم که اساساً اختیار مؤثری در تعیین آن ندارد و تصمیم‌گیر واقعی در آن بخش، نهاد یا کسب‌وکار دیگری باشد.
رهبرپور با اشاره به تفاوت ساختار هزینه و درآمد پلتفرم‌ها بیان کرد: برخی پلتفرم‌ها از گروهی از کاربران هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند و درآمد خود را از گروه دیگری از کاربران به دست می‌آورند. برخی دیگر نیز برای ایجاد اعتماد، جلوگیری از تقلب، رسیدگی به شکایت‌ها و توسعه زیرساخت‌های خود هزینه می‌کنند. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند دوباره به تعیین نرخ‌های یکسان برای خدماتی منجر شود که از نظر تعهد، کیفیت و ارزش ارائه‌شده تفاوت اساسی دارند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران افزود: یکی از ایرادهای اصلی دستورالعملی که در دیوان عدالت اداری ابطال شد، این بود که مدل‌های مختلف کسب‌وکار را زیرمجموعه یک حکم واحد قرار می‌داد و بدون توجه به تفاوت نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای آنها نرخ‌گذاری می‌کرد.
وی تأکید کرد: پیش از هرگونه مداخله در قیمت‌گذاری باید نقش هر بازیگر و حدود اختیارات او مشخص شود. در غیر این صورت، ممکن است از یک کسب‌وکار درباره بخشی از قیمت پاسخ بخواهیم که اساساً اختیار مؤثری در تعیین آن ندارد و تصمیم‌گیر واقعی در آن بخش، نهاد یا کسب‌وکار دیگری باشد.
رهبرپور با اشاره به تفاوت ساختار هزینه و درآمد پلتفرم‌ها بیان کرد: برخی پلتفرم‌ها از گروهی از کاربران هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند و درآمد خود را از گروه دیگری از کاربران به دست می‌آورند. برخی دیگر نیز برای ایجاد اعتماد، جلوگیری از تقلب، رسیدگی به شکایت‌ها و توسعه زیرساخت‌های خود هزینه می‌کنند. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند دوباره به تعیین نرخ‌های یکسان برای خدماتی منجر شود که از نظر تعهد، کیفیت و ارزش ارائه‌شده تفاوت اساسی دارند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با ارائه مثالی از دو پلتفرم نیازمندی آنلاین توضیح داد: فرض کنید دو پلتفرم هرکدام ماهانه یک میلیارد تومان هزینه دارند. پلتفرم اول به دلیل برخورداری از مخاطبان بیشتر، ماهانه یک میلیون آگهی منتشر می‌کند، اما پلتفرم دوم که تازه‌کارتر است، ماهانه ۱۰ هزار آگهی دارد. بر اساس فرمول دستورالعمل، هزینه انتشار هر آگهی در پلتفرم اول هزار تومان و در پلتفرم دوم ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.
آیا منطقی است پلتفرمی که به دلیل گستردگی فعالیت و تعداد کاربران بیشتر می‌تواند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه کند، مبنای نرخ‌گذاری متفاوتی داشته باشد و پلتفرم کوچک‌تر بتواند هزینه‌ای تا ۱۰۰ برابر بیشتر دریافت کند؟
وی ادامه داد: آیا منطقی است پلتفرمی که به دلیل گستردگی فعالیت و تعداد کاربران بیشتر می‌تواند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه کند، مبنای نرخ‌گذاری متفاوتی داشته باشد و پلتفرم کوچک‌تر بتواند هزینه‌ای تا ۱۰۰ برابر بیشتر دریافت کند؟ چنین نتیجه‌ای نشان می‌دهد تقسیم ساده هزینه‌ها بر تعداد آگهی‌ها نمی‌تواند مبنای مناسبی برای قیمت‌گذاری خدمات پلتفرمی باشد.
رهبرپور با اشاره به ایراد دیگر این فرمول در نادیده گرفتن کیفیت خدمات گفت: فرض کنید دو پلتفرم تعداد آگهی و هزینه‌های یکسانی داشته باشند. بر اساس فرمول هزینه به‌علاوه سود، تعرفه انتشار آگهی در هر دو پلتفرم یکسان خواهد بود؛ در حالی که ممکن است یکی از پلتفرم‌ها به دلیل الگوریتم بهتر، امنیت بالاتر و تعداد کاربران بیشتر، خدمات باکیفیت‌تری ارائه دهد.
وی افزود: ممکن است یک پلتفرم با برخورداری از الگوریتم مناسب، آگهی فروشنده را در مدت یک روز به نتیجه برساند، اما پلتفرم دیگر حتی پس از یک ماه نتواند مشتری مناسبی برای همان کالا پیدا کند. بنابراین، ارزش و کیفیت خدمتی که دو پلتفرم ارائه می‌کنند یکسان نیست و فرمول مبتنی بر هزینه و سود نمی‌تواند این تفاوت را منعکس کند.
وی دومین پرسش را شناسایی مسئله واقعی بازار دانست و افزود: باید مشخص شود مسئله اصلی واقعاً قیمت‌گذاری است یا با مشکلاتی مانند کمبود عرضه، انحصار یا ناتوانی در رقابت مواجه هستیم.
تنظیم‌گر باید توضیح دهد چرا قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان ابزار مداخله انتخاب کرده و آیا راهکارهای دیگری مانند رفع موانع ورود، افزایش شفافیت قیمت‌ها و تسهیل رقابت را نیز بررسی کرده است یا خیر
رهبرپور در تشریح سومین پرسش گفت: تنظیم‌گر باید توضیح دهد چرا قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان ابزار مداخله انتخاب کرده و آیا راهکارهای دیگری مانند رفع موانع ورود، افزایش شفافیت قیمت‌ها و تسهیل رقابت را نیز بررسی کرده است یا خیر.
وی چهارمین پرسش را به نحوه ارزیابی نتایج سیاست‌های تنظیم‌گری اختصاص داد و توضیح داد: موفقیت یک تصمیم نباید فقط با نرخ مصوب سنجیده شود؛ بلکه باید مشخص شود دسترسی مردم به کالا و خدمات، کیفیت ارائه خدمات و رضایت مصرف‌کنندگان چه تغییری کرده است.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران پنجمین پرسش را درباره امکان بازبینی و اعتراض به تصمیم‌های تنظیم‌گر مطرح کرد و گفت: باید مشخص باشد که برای اعتراض به تصمیم‌های قیمتی و بازنگری در آنها چه فرآیندی پیش‌بینی شده است.
رهبرپور خاطرنشان کرد: پاسخ این پنج پرسش باید تا حد امکان در دسترس کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان قرار بگیرد تا فعالان اقتصادی از مبنای تصمیم‌های تنظیم‌گر مطلع باشند و مردم نیز بدانند سیاست‌های اتخاذشده قرار است چه نتیجه‌ای برای آنها به همراه داشته باشد. به اعتقاد وی، توجه به این پرسش‌ها می‌تواند کیفیت تنظیم‌گری را افزایش دهد و از شکل‌گیری اختلاف‌های حقوقی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی حقوقی مقررات پیش از تصویب آنها افزود: دستگاه قضایی ظرفیت مهمی برای اصلاح تصمیم‌های نادرست دارد، اما بهتر است قانونی بودن مقررات پیش از تصویب به‌طور جدی بررسی شود تا کسب‌وکارها برای اصلاح هر تصمیم نادرست ناچار به طرح دعوا و طی کردن فرآیندهای حقوقی طولانی نباشند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: هم به کسب‌وکار پاسخگو نیاز داریم و هم به تنظیم‌گر پاسخگو. کسب‌وکار باید درباره قیمت نهایی، کیفیت خدمت، مفاد قرارداد، الگوریتم‌ها و عملکرد خود پاسخگو باشد و تنظیم‌گر نیز باید درباره حدود اختیارات قانونی، ضرورت مداخله، تناسب ابزار انتخاب‌شده و نتایج واقعی تصمیم‌هایش پاسخ روشنی ارائه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف‌کننده را باید با نتایجی سنجید که مردم در زندگی واقعی تجربه می‌کنند؛ زیرا در نهایت این مردم و مصرف‌کنندگان هستند که باید مشخص کنند آیا سیاست‌های تنظیم‌گری واقعاً به بهبود شرایط دسترسی، کیفیت خدمات و هزینه‌های آنها منجر شده است یا خیر.
نظر شما