به گزارش خبرنگار بازار، یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، تصویری روشن از شکاف میان ظرفیت‌های اقتصادی این استان راهبردی و حمایت‌های مالی و اجرایی موردنیاز آن ترسیم کرد؛ از اقتصاد ۱.۶ میلیارد دلاری کشاورزی و خسارت ۱۶ هزار میلیارد تومانی شیلات تا خرماهای مانده در سردخانه‌ها، شناورهای آسیب‌دیده، بیکاری هزاران نفر و ناترازی انرژی. اکنون در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، پرسش اصلی این است که آیا مطالبات بخش خصوصی به تصمیم‌های الزام‌آور و منابع مالی مشخص تبدیل خواهد شد یا این نشست نیز به فهرستی دیگر از وعده‌ها و پیگیری‌ها محدود می‌ماند؟
هرمزگان به دلیل موقعیت راهبردی در خلیج‌فارس و دریای عمان، برخورداری از بنادر مهم و ظرفیت‌های گسترده در صنایع، کشاورزی، شیلات و تجارت خارجی، یکی از محورهای مهم اقتصاد ملی به شمار می‌رود؛ با این حال، اظهارات مسئولان و فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بندرعباس برگزاری شد، نشان داد که بخشی از ظرفیت‌های این استان زیر فشار مشکلات زیرساختی، محدودیت‌های مالی، موانع صادراتی و خسارت‌های ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.
در این نشست که با حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون، استاندار هرمزگان، نمایندگان استان و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی برای بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده و رفع موانع تولید و تجارت مطرح شد؛ مطالباتی که وجه مشترک آن‌ها، ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت روزمره مشکلات به تصمیم‌گیری هدفمند، تأمین منابع پایدار و اصلاح رویه‌های اجرایی است.
کشاورزی ۱.۶ میلیارد دلاری با صندوقی ۷۰ میلیارد تومانی!
یکی از محورهای اصلی نشست، وضعیت تأمین مالی بخش کشاورزی هرمزگان بود؛ بخشی که به گفته ایمان جمالی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان، حجم اقتصادی آن به حدود ۱.۶ میلیارد دلار می‌رسد، اما منابع حمایتی موجود تناسبی با این مقیاس فعالیت و ارزش‌آفرینی ندارد.
جمالی با اشاره به اینکه سرمایه فعلی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان حدود ۷۰ میلیارد تومان است، این رقم را برای پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده کشاورزان ناکافی دانست و پیشنهاد کرد سرمایه صندوق از محل تبصره‌های بودجه به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
مقایسه این دو رقم، ابعاد شکاف مالی مورد اشاره فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه پیشنهادی برای صندوق، حدود ۷۱ برابر سرمایه فعلی آن است. این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که کشاورزان برای تأمین نهاده‌ها، هزینه‌های تولید، نگهداری محصولات و دسترسی به بازارهای فروش، به سرمایه در گردش پایدار نیاز دارند.
با این حال، افزایش سرمایه صندوق به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات این بخش را حل کند. اثربخشی چنین تصمیمی به نحوه تخصیص تسهیلات، دسترسی واقعی کشاورزان به منابع، سازوکار بازپرداخت و هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد وابسته است؛ موضوعی که باید در طراحی حمایت‌های بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
ناترازی انرژی؛ تهدیدی فراتر از خاموشی
بحران انرژی در هرمزگان، بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان، صرفاً مسئله‌ای مرتبط با کاهش بهره‌وری نیست، بلکه مستقیماً با استمرار تولید غذا ارتباط دارد.
جمالی اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد کشاورزی استان به استحصال آب از منابع زیرزمینی وابسته است؛ در حالی که این میزان در سطح کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود. بر این اساس، اختلال در تأمین برق می‌تواند فعالیت چاه‌های کشاورزی و در نتیجه استمرار تولید در بخش قابل‌توجهی از مزارع را با مشکل مواجه کند.
او توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در مجاورت مزارع، باغ‌ها، مرغداری‌ها و واحدهای پرورش آبزیان را یکی از راهکارهای کاهش این آسیب‌پذیری دانست؛ راهکاری که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، وابستگی تولیدکنندگان به شبکه برق را کاهش دهد.
در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین اعتبار برای آبخیزداری و آبخوان‌داری نیز از مطالبات مطرح‌شده بود. کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، وابستگی تولید به منابع آب محدود و افزایش هزینه‌های تأمین آب، ضرورت توجه هم‌زمان به امنیت انرژی و پایداری منابع آب را دوچندان می‌کند.
از این منظر، سیاست‌گذاری بودجه‌ای در حوزه کشاورزی باید فراتر از تخصیص تسهیلات کوتاه‌مدت باشد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار آب و انرژی را نیز در بر گیرد.
خرمای پیارم در سردخانه؛ وقتی مقررات صادراتی به مانع تولید تبدیل می‌شود
یکی دیگر از محورهای انتقادی نشست، مشکلات صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه خرمای هرمزگان و رقم پیارم بود.
جمالی با انتقاد از نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی خرما در گمرک، اظهار کرد که با وجود مکاتبات متعدد استاندار و پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی، اختلاف میان نرخ‌های مبنای محاسبات صادراتی و واقعیت بازار، مشکلات جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
به گفته وی، اعمال مقررات صادراتی بر مبنای نرخ‌های دستوری و محاسبات غیرواقعی ارزش کالا، عملاً صادرات را با مانع مواجه کرده و بخشی از محصولات را در سردخانه‌ها نگه داشته است.
این وضعیت، علاوه بر به تعویق انداختن بازگشت سرمایه کشاورزان، هزینه‌های انبارداری و مصرف انرژی را نیز افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، محصولی که باید به منبع درآمد و ارزآوری تبدیل شود، به کالایی با هزینه نگهداری مستمر بدل می‌شود.
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ماندن محصولات کشاورزی از جمله خرما در سردخانه‌ها طی یک سال گذشته، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت فروش محصولات و حمایت از کشاورزان تأکید کرد.
مسئله اصلی در این بخش، ضرورت ایجاد سازوکاری شفاف و قابل پیش‌بینی برای تعیین ارزش صادراتی کالاهاست؛ سازوکاری که ضمن رعایت مقررات و منافع عمومی، از ایجاد فاصله غیرواقعی میان ارزش‌های مبنای اداری و شرایط عملی بازار جلوگیری کند.
تداوم وضعیت فعلی می‌تواند انگیزه تولید و صادرات را تضعیف کند؛ به‌ویژه برای محصولاتی که کیفیت و ارزش تجاری آن‌ها به زمان عرضه، شرایط نگهداری و دسترسی به بازارهای هدف وابسته است.
خسارت ۱۶ هزار میلیارد تومانی شیلات؛ بازسازی بدون ردیف اعتباری ممکن نیست
در بخش شیلات و آبزی‌پروری نیز ابعاد خسارت‌ها و نیازهای بازسازی، یکی از محورهای اصلی مطالبات فعالان اقتصادی بود.
مرادی، نایب‌رئیس اتحادیه آبزی‌پروری هرمزگان، با استناد به بررسی‌های سازمان شیلات اعلام کرد خسارت‌های واردشده به این بخش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به برخورداری استان از حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، گفت جامعه صیادی و آبزی‌پروری هرمزگان در جریان جنگ و توقف فعالیت‌های دریایی با خسارت‌های سنگینی مواجه شده است.
به گفته وی، ۵۶ لنج و ۳۵۰ قایق سبک از دست رفته و سه مرکز تکثیر نیز آسیب دیده‌اند. او همچنین اعلام کرد جامعه صیادی استان ۱۳ شهید و هشت جانباز تقدیم کرده است.
مرادی میزان تولید سالانه محصولات صیادی هرمزگان را ۳۸۶ هزار تن و ارزش اقتصادی این صنعت را حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ ارقامی که اهمیت این بخش را در اشتغال، تأمین مواد غذایی و معیشت خانوارهای ساحلی نشان می‌دهد.
نایب‌رئیس اتحادیه آبزی‌پروری استان، پیش‌بینی ردیف اعتباری ویژه در بودجه سال ۱۴۰۶ برای جبران خسارت‌ها و تأمین منابع لازم برای جایگزینی شناورهای صیادی و خرید، ساخت یا بازسازی مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو را خواستار شد.
با توجه به گستردگی زنجیره اقتصادی شیلات، بازسازی این بخش صرفاً به جبران خسارت شناورها یا تأسیسات محدود نمی‌شود؛ زیرا توقف فعالیت در یک حلقه از زنجیره می‌تواند بر صیادی، حمل‌ونقل، فرآوری، توزیع، صادرات و درآمد خانوارهای ساحلی اثر بگذارد.
از این رو، حمایت مؤثر نیازمند ارزیابی دقیق خسارت‌ها، اولویت‌بندی واحدهای آسیب‌دیده و تعریف سازوکار روشن برای پرداخت تسهیلات و تأمین اعتبار بازسازی است.
حدود هشت هزار نفر در صف بیمه بیکاری؛ خسارت‌ها فقط در ترازنامه بنگاه‌ها نیست
فاطمه جراره در این نشست با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ، اعلام کرد حدود هشت هزار نفر در حال استفاده از بیمه بیکاری هستند؛ در حالی که بسیاری از صیادان و کشاورزان استان اساساً تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
این موضوع یکی از ابعاد مهم بحران اقتصادی هرمزگان را برجسته می‌کند: بخشی از آسیب‌ها در آمارهای مربوط به خسارت دارایی‌ها و زیرساخت‌ها منعکس می‌شود، اما بخش دیگری در قالب کاهش درآمد خانوار، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و محرومیت گروه‌هایی ظاهر می‌شود که پوشش بیمه‌ای کافی ندارند.
در چنین شرایطی، طراحی بسته حمایتی صرفاً برای واحدهای صنعتی و تجاری رسمی، نمی‌تواند همه گروه‌های آسیب‌دیده را پوشش دهد. صیادان، کشاورزان، فعالان خرد اقتصادی و خانوارهای وابسته به اقتصاد دریا نیز باید در ارزیابی خسارت‌ها و طراحی سازوکارهای جبرانی جایگاه مشخصی داشته باشند.
جراره همچنین خواستار استفاده مؤثرتر از ظرفیت بانک کشاورزی و رفع موانع دسترسی کشاورزان به تسهیلات شد و بر ضرورت توجه ویژه به شرایط استان در تصمیم‌گیری‌های ملی تأکید کرد.
بخش خصوصی در انتظار بسته حمایتی؛ از معافیت مالیاتی تا نوسازی شناورها
حسن روحانی تازیانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، نیز با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان، خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه شد.
به گفته وی، این بسته‌ها باید موضوعاتی همچون معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی‌های بیمه‌ای، جبران خسارت‌های زیربنایی و پرداخت تسهیلات حمایتی را پوشش دهند.
او همچنین تأمین اعتبار و تسهیلات لازم برای نوسازی شناورهای صیادی و مسافری آسیب‌دیده و تسهیل رویه‌های گمرکی و مالیاتی برای بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت را از مطالبات جدی بخش خصوصی برشمرد.
نکته مهم در این مطالبه، ضرورت طراحی حمایت‌ها بر مبنای نوع خسارت و میزان آسیب‌پذیری هر فعالیت اقتصادی است. معافیت مالیاتی برای بنگاهی که فعالیت آن متوقف شده، به‌تنهایی جایگزین سرمایه در گردش یا منابع لازم برای بازسازی تجهیزات نخواهد شد. به همین ترتیب، تسهیلاتی که بدون ارزیابی توان بازپرداخت و چشم‌انداز بازار پرداخت شود، ممکن است در آینده به بدهی جدید بنگاه‌های آسیب‌دیده تبدیل شود.
بنابراین، بسته حمایتی کارآمد باید ترکیبی از جبران خسارت، تأمین مالی، تسهیل مقررات و بازگرداندن ظرفیت تولید و اشتغال باشد.
تاجگردون: مطالبات اقتصادی باید مستند و قابل پیگیری باشند
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه‌های دریایی، بندری، گردشگری، صنعتی و تجاری، بر ضرورت تقویت جایگاه استان در برنامه‌ریزی‌های ملی تأکید کرد.
وی جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات و تبدیل مطالبات به پیشنهادهای کارشناسی دانست و گفت فعالان اقتصادی باید مسائل خود را به‌صورت منسجم، دقیق و مستند تدوین کنند.
تاجگردون با اشاره به نزدیک بودن زمان بررسی لایحه بودجه، بر ضرورت ارائه سریع پیشنهادهای بخش خصوصی تأکید کرد و از آمادگی برای برگزاری نشست تخصصی به‌منظور بررسی و دسته‌بندی مطالبات فعالان اقتصادی خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تصریح کرد بخشی از مشکلات از طریق پیگیری دستگاه‌های اجرایی قابل حل است، اما اصلاح برخی موانع به مستندات کارشناسی، تغییر مقررات یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی نیاز دارد.
این اظهارات نشان می‌دهد یکی از مسیرهای پیش‌روی فعالان اقتصادی هرمزگان، تبدیل فهرست مشکلات به بسته‌ای اولویت‌بندی‌شده از پیشنهادهای مشخص بودجه‌ای و قانونی است؛ بسته‌ای که برای هر مطالبه، میزان اعتبار موردنیاز، دستگاه مسئول، زمان‌بندی اجرا و شاخص ارزیابی نتیجه را تعیین کند.
قول بررسی ویژه مطالبات هرمزگان در آستانه بودجه ۱۴۰۶
محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با اشاره به نزدیک شدن زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، از قول مساعد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی ویژه مطالبات استان خبر داد.
به گفته وی، قرار است پیش از نهایی شدن سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده، نشستی اختصاصی در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شود تا اولویت‌های هرمزگان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، شیلات، صیادی و حمل‌ونقل بررسی شود و موضوع خلق منابع درآمدی پایدار و تدوین احکام قانونی متناسب با ظرفیت‌های استان در دستور کار قرار گیرد.
استاندار هرمزگان همچنین بر ضرورت رفع تعارض منافع در ساختارهای اداری و تشکل‌های مدنی تأکید کرد و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بستری برای شناسایی مسائل و کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری دانست.
آشوری با اشاره به ظرفیت مناسبات اقتصادی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، از جمله قطر، بر نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تقویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد.
با این حال، اهمیت اصلی این وعده‌ها در مرحله اجرا مشخص خواهد شد؛ یعنی زمانی که روشن شود کدام مطالبات در لایحه بودجه منعکس می‌شوند، چه منابعی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد و کدام دستگاه‌ها مسئول پیگیری و اجرای مصوبات خواهند بود.
همتی: مقررات نباید دست‌وپای تولید و خلاقیت را ببندند
فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با انتقاد از برخی شیوه‌های تفسیر و اجرای قوانین، اظهار کرد که مقررات باید در خدمت تسهیل امور مردم و فعالیت اقتصادی باشند، نه اینکه مانع پویایی و خلاقیت شوند.
وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در امنیت غذایی کشور، ظرفیت‌های این استان را فراتر از پرورش میگو دانست و بر اهمیت زنجیره اشتغال، درآمد و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با کشاورزی، شیلات و صنایع ساحلی تأکید کرد.
همتی همچنین از ضرورت توجه به گلخانه‌های استان، توسعه روش‌های نوین تولید و حمایت از صنایع دستی و بومی نوار ساحلی و جزایر سخن گفت.
این دیدگاه، یکی از مسائل ریشه‌ای مطرح‌شده در نشست را برجسته می‌کند: حمایت از تولید تنها با افزایش اعتبارات محقق نمی‌شود؛ کیفیت اجرای مقررات، هماهنگی دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از تصمیم‌های متناقض نیز در حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.
آزمون واقعی بودجه ۱۴۰۶؛ عبور از جلسه‌محوری به نتیجه‌محوری
مجموع مطالبات مطرح‌شده در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، از یک مسئله مشترک حکایت دارد: ظرفیت اقتصادی استان قابل توجه است، اما تداوم تولید و بازگشت فعالیت‌های آسیب‌دیده به منابع مالی، زیرساخت‌های پایدار و مقررات قابل پیش‌بینی وابسته است.
از افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ۵ هزار میلیارد تومان تا جبران خسارت ۱۶ هزار میلیارد تومانی شیلات، از تعیین تکلیف صادرات خرما تا تأمین اعتبار بازسازی شناورها و زیرساخت‌های تولید، مطالبات مطرح‌شده به تصمیم‌هایی فراتر از پیگیری‌های اداری نیاز دارند.
برای تبدیل این مطالبات به برنامه‌ای اجرایی، دست‌کم پنج اقدام ضروری به نظر می‌رسد هر مطالبه باید با برآورد مالی، مستندات خسارت، دستگاه مسئول و پیامدهای تأخیر در اجرا همراه باشد. جبران خسارت‌های مستقیم و تأمین سرمایه در گردش باید در کنار اصلاح رویه‌های صادراتی، گمرکی و مالیاتی دنبال شود. استمرار تولید کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آب و برق، نیازمند برنامه‌ای پایدار برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌هاست. صیادان، کشاورزان و فعالان اقتصادی فاقد پوشش بیمه‌ای کافی نباید در سازوکار جبران خسارت نادیده گرفته شوند. میزان اعتبار مصوب و تخصیص‌یافته، تعداد واحدهای بازگشته به تولید، مشاغل احیاشده و حجم صادرات بازیابی‌شده باید به شاخص‌های سنجش موفقیت برنامه‌های حمایتی تبدیل شوند.
هرمزگان برای اقتصاد ایران فقط یک استان ساحلی نیست؛ این منطقه در امنیت غذایی، تجارت دریایی، صادرات، تولید صنعتی و اشتغال ساحلی نقشی فراتر از مرزهای استانی دارد. از همین رو، تداوم مشکلاتی مانند توقف صادرات محصولات کشاورزی، آسیب به ظرفیت‌های شیلات، ناترازی انرژی و محدودیت تأمین مالی، مسئله‌ای صرفاً محلی نیست و می‌تواند پیامدهایی برای زنجیره تأمین و اقتصاد ملی داشته باشد.
اکنون دولت و مجلس در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ با مجموعه‌ای از مطالبات مشخص روبه‌رو هستند. برگزاری نشست و شنیدن مشکلات، گام نخست است؛ اما معیار نهایی موفقیت، میزان تحقق وعده‌ها در قالب منابع مالی، اصلاح مقررات و بازگشت ظرفیت‌های اقتصادی به چرخه فعالیت خواهد بود.
نظر شما