به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، این استقراض مازاد دومین رقم بالای بدهی خالص بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می‌شود.
«اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان با اشاره به اینکه تا اتمام پاندمی کووید-۱۹ فاصله زیادی مانده و از این رو دولت نباید دست از تلاش بردارد، گفت: ما از سلامت شهروندان حفاظت و از اقتصاد حمایت و امنیت مشاغل را تامین می‌کنیم. با بودجه سال ۲۰۲۱، به وضوح اعلان می‌کنیم که تا انتهای مسیر در کنار هم هستیم. قاطعانه تصمیم می‌گیریم حتی اگر هزینه زیادی داشته باشد زیرا دست روی دست گذاشتن هزینه بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.
در برنامه مالی میان‌مدت دولت آلمان برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب بدهی خالصی به مبالغ ۱۰.۵، ۶.۷ و ۵.۲ میلیارد یورو پیش بینی شده و این بدان معنا است که این کشور قصد ندارد تا به سیاست مالی فوق محتاطانه خود مبنی بر حفظ بودجه تراز بازگردد.
آلمان انتظار دارد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور از زیر ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۹ به حوالی ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۰ جهش کرده و سپس در سال ۲۰۲۱ نیز همزمان با احیای قدرتمند این کشور، در همین سطح بماند.
این رقم در مقایسه با سایر کشورهای گروه جی۷، پایین‌ترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. در سوی مقابل انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری به ۱۰۰درصد جهش کند و این رقم برای ژاپن تقریبا با تورمی ۲۶۵درصدی روبرو خواهد شد.
نظر شما