بازار؛ گروه بانک و بیمه: تازهترین گزارشهای نظارتی حاکی از شکاف عمیق میان الزامات قانون حمایت از خانواده و عملکرد عملیاتی شبکه پولی کشور است. در حالی که بیش از یک میلیون متقاضی در صفهای فرسایشی وام ازدواج و فرزندآوری چشمانتظار تأمین اعتبار هستند، ارزیابی رسمی حاکی از ردودستی و کارنامه غیرقابلقبول (زیر ۴۰ درصد) هشت بانک مطرح در تحقق تعهدات ششماهه است؛ پدیدهای که چرایی تعمیق ناترازی بانکی، نرخهای دستوری سود و اولویتبندی نادرست مصارف اعتباری را برای نخبگان و سیاستگذاران اقتصادی وارد فاز تازهای از مطالبهگری کرده است.
بر مبنای اعلام مراجع بازرسی اقتصادی، هشت نهاد مالی شامل بانکهای سرمایه، قرضالحسنه رسالت و توسعه صادرات ایران در سرفصل حیاتی ازدواج، و بانکهای ایرانزمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش تسهیلات حمایتی فرزندآوری، با تحقق زیر ۴۰ درصد از سهمیههای مصوب، در ردیف مجموعههای ناکارآمد قرار گرفتهاند.
کالبدشکافی راندمان اعتباری هشت بانک؛ زنگ خطر در تحقق تعهدات قانون جمعیت
بررسی آمارها و ارزیابیهای دستگاههای عالی نظارتی پیرامون عملکرد ششماهه نخست نظام بانکی نشاندهنده ناکامی فاحش گروهی از بازیگران شبکه پولی در ایفای تکالیف حمایتی است. بر مبنای اعلام مراجع بازرسی اقتصادی، هشت نهاد مالی شامل بانکهای سرمایه، قرضالحسنه رسالت و توسعه صادرات ایران در سرفصل حیاتی ازدواج، و بانکهای ایرانزمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش تسهیلات حمایتی فرزندآوری، با تحقق زیر ۴۰ درصد از سهمیههای مصوب، در ردیف مجموعههای ناکارآمد قرار گرفتهاند. قرار گرفتن چنین بانکهایی با ساختارهای ساختاری متفاوت اعم از بانکهای تخصصی دولتی، قرضالحسنه و تجاری خصوصی در این فهرست، نشان از یک گره نهادی و پیچیده چندوجهی دارد.
افت چشمگیر عملکرد این هشت نهاد تنها یک ناکامی اداری نیست، بلکه پیامی ساختاری به سیاستگذار پولی مخابره میکند: سازوکارهای تشویقی یا تنبیهی کنونی نتوانستهاند قدرت تمکین شبکه بانکی را در برابر مصوبات بودجهای تضمین کنند. اگر تعهدات ششماهه نخست یک سال مالی در پایان نیمه اول به مرز ۴۰ درصد نرسد، جبران این کسری در نیمه دوم سال—که بانکها با فشار مضاعف تسویههای پایان سال مالی و کنترل ترازنامه مواجه میشوند—عملاً ناممکن خواهد بود. این رویکرد انقباضی گزینشی، فشار تأمین مالی متقاضیان را بر دوش معدود بانکهای منضبطتر انداخته و کل فرایند سیاستگذاری جمعیتی را به بنبست کشانده است.
پیامد بیواسطه تعلل بانکها، رسوب سنگین و نگرانکننده صدها هزار پرونده در کارتابل سامانههای ثبتنامی است. بیش از ۴۷۰ هزار متقاضی جوان برای دریافت تسهیلات ازدواج و فراتر از ۵۰۰ هزار خانواده در صف وام فرزندآوری بلاتکلیف ماندهاند.
مقایسه عملکرد کلان شبکه پولی؛ کارنامه شکننده میانگینهای کشوری
در شرایطی که هشت بانک یادشده کارنامهای بسیار نازل ثبت کردهاند، وضعیت سایر اجزای شبکه بانکی نیز چندان چشمگیر نیست. آمارهای تجمیعی نشان میدهد که میانگین جذب و تخصیص منابع توسط سایر بانکها در بخش پیوند زناشویی به ۷۷ درصد و در بخش فرزندآوری به ۶۱ درصد سهمیه تکلیفی رسیده است. با وجود اینکه فاصله این میانگینها با عملکرد نازل هشت بانک یادشده مشهود است، اما توقف نرخ تحقق فرزندآوری در مرز ۶۱ درصد حاکی از بیرغبتی آشکار کل نظام بانکی نسبت به تسهیلات کمبهره و بلندمدت است.
تحلیل عمیق این دادهها آشکار میسازد که بانکها بهدلیل بازدهی ناچیز، کارمزد ۴ درصدی و دوره بازپرداخت طولانی، تسهیلات فرزندآوری را باری مازاد بر دفاتر مالی خود تلقی میکنند. میانگین تحقق ۷۷ درصدی در ازدواج نیز هرچند مطلوبتر به نظر میرسد، اما با توجه به انباشت تقاضاهای سنواتی، همچنان توان پاسخگویی به جریان پیوسته ورودی متقاضیان جدید را ندارد. این ناهمگونی عملکرد در شبکه بانکی، نوعی بیعدالتی اعتباری منطقهای و سازمانی ایجاد کرده است؛ بهطوریکه مراجعان به یک بانک با درهای بسته مواجه میشوند و مراجعان به بانکی دیگر فرایند کوتاهتری را طی میکنند.
ریشهیابی علمی رفتار انقباضی بانکها، ما را به نقطه تلاقی سیاستهای انقباضی کلان بانک مرکزی و قوانین بودجهای رهنمون میسازد. از یکسو، بانک مرکزی با هدف مهار نقدینگی و تورم، راهبرد کنترل مقداری ترازنامه بانکها را به اجرا گذاشته و رشد داراییهای مشمول را با سقفهای سختگیرانه (۱.۵ تا ۲.۵ درصد در ماه) محدود کرده است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و قوانین حمایتی، هرساله احجام سنگینی از تسهیلات تکلیفی با نرخهای بهره ترجیحی ۴ درصدی را به شبکه بانکی دیکته میکنند.
رسوب سنگین متقاضیان در صفوف اعتباری؛ چالش ساختاری ناترازی عرضه و تقاضا
پیامد بیواسطه تعلل بانکها، رسوب سنگین و نگرانکننده صدها هزار پرونده در کارتابل سامانههای ثبتنامی است. گزارشهای تجمیعی پاییز ۱۴۰۴ و نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گواه آن است که مجموع صفوف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در آستانه شکستن رکورد یک میلیون نفر قرار گرفته است. بهطوری که بیش از ۴۷۰ هزار متقاضی جوان برای دریافت تسهیلات ازدواج و فراتر از ۵۰۰ هزار خانواده در صف وام فرزندآوری بلاتکلیف ماندهاند؛ ارقامی که تداعیکننده طولانیشدن غیرمنطقی زمان انتظار به ماههای متمادی و حتی بیش از یک سال در برخی کلانشهرهاست.
این ایستگاه فرسایشی علاوه بر آسیب جدی به معیشت زوجهای جوان، قدرت خرید تسهیلات مصوب را نیز در اثر امواج تورمی بهشدت مستهلک میکند. وامی که قرار است به عنوان موتور محرک آغاز زندگی مشترک یا جبران هزینههای اولیه نوزاد عمل کند، هنگامی که پس از ۱۲ تا ۱۸ ماه تأخیر پرداخت شود، بخش عمدهای از ارزش واقعی خود را از دست میدهد. بنابراین، صفنشینی متقاضیان فقط یک معضل اجرایی نیست، بلکه به عامل تضعیف اعتماد عمومی به مصوبات و سیاستهای حمایتی حاکمیت تبدیل شده است.
در این اصطکاک سیاستی، بانکها که خود با ناترازی دارایی-بدهی، کفایت سرمایه منفی در برخی مؤسسات و بحران نقدینگی روبهرو هستند، تمایلی به مصرف سهمیه ترازنامهای خود برای تسهیلات غیراقتصادی ندارند. برای مدیر یک بانک تجاری، تخصیص منابع به تسهیلات تکلیفی با کارمزد بسیار پایین و نرخ نکول پنهان، به معنای از دست دادن فرصت تسهیلاتدهی با نرخهای متعارف سود بازاری و عقود مبادلهای یا مشارکتی است.
تقاطع تسهیلات تکلیفی و کنترل رشد ترازنامه؛ معمای سیاستگذاری پولی
ریشهیابی علمی رفتار انقباضی بانکها، ما را به نقطه تلاقی سیاستهای انقباضی کلان بانک مرکزی و قوانین بودجهای رهنمون میسازد. از یکسو، بانک مرکزی با هدف مهار نقدینگی و تورم، راهبرد کنترل مقداری ترازنامه بانکها را به اجرا گذاشته و رشد داراییهای مشمول را با سقفهای سختگیرانه (۱.۵ تا ۲.۵ درصد در ماه) محدود کرده است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و قوانین حمایتی، هرساله احجام سنگینی از تسهیلات تکلیفی با نرخهای بهره ترجیحی ۴ درصدی را به شبکه بانکی دیکته میکنند.
در این اصطکاک سیاستی، بانکها که خود با ناترازی دارایی-بدهی، کفایت سرمایه منفی در برخی مؤسسات و بحران نقدینگی روبهرو هستند، تمایلی به مصرف سهمیه ترازنامهای خود برای تسهیلات غیراقتصادی ندارند. برای مدیر یک بانک تجاری، تخصیص منابع به تسهیلات تکلیفی با کارمزد بسیار پایین و نرخ نکول پنهان، به معنای از دست دادن فرصت تسهیلاتدهی با نرخهای متعارف سود بازاری و عقود مبادلهای یا مشارکتی است. در نتیجه، این هشت بانک که برخی از آنها با اضافهبرداشتها یا ناترازی حاد سرمایه دستوپنجه نرم میکنند، ترجیح دادهاند با نقض سهمیههای جمعیتی، ترازنامه شکننده خود را مدیریت کنند.
برونرفت از انسداد کنونی نیازمند گذر از روشهای سنتی دستوری به سمت سازوکارهای علمی و انگیزشی است. نخست، بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را از تذکرات تشریفاتی به جریمههای واقعی مالیاتی و عملیاتی ارتقا دهد؛ بهطوریکه دسترسی بانکهای متخلف با عملکرد زیر ۴۰ درصد به پنجره نقدینگی، بازار بینبانکی و خدمات کارگزاری محدود شده و نرخ سپرده قانونی آنان افزایش یابد. در نقطه مقابل، برای بانکهای فراتر از سهمیه، مشوقهایی نظیر معافیتهای هدفمند در حدود کنترل ترازنامه لحاظ شود تا تضاد منافع مدیران رفع گردد.
نقد نظام وثیقهسپاری و رفتار گزینشی شعب در اعتبارسنجی
یکی از حلقههای مفقوده در تشدید نارضایتیها، انحراف در فرآیند اجرای ضوابط درونبانکی است. با وجود تصریح مکرر نهادهای ناظر بر کفایت «یک ضامن معتبر» یا استفاده از سامانههای اعتبارسنجی مدرن، شعب بانکها—بهویژه شعب وابسته به بانکهای با عملکرد زیر ۴۰ درصد—با وضع شروط فراقانونی مانند مطالبه دو یا سه ضامن کارمند رسمی با کسر اقساط، سفتههای سنگین و چکهای صیادی، موانع مصنوعی بر سر راه متقاضیان ایجاد میکنند. این رویکرد، یک فیلتر غیررسمی برای کند کردن جریان خروج منابع از بانک محسوب میشود.
این تناقض آشکار میان آییننامههای ابلاغی و واقعیت شعب، بیش از هر چیز ناشی از ترس مدیران صف از افزایش مطالبات غیرجاری و فقدان انگیزه اقتصادی در سطوح عملیاتی است. وقتی عملکرد یک شعبه با سودآوری و جذب منابع گرانقیمت ارزیابی میشود، تخصیص زمان و انرژی به پروندههای قرضالحسنه بدون آورده سودآور، در اولویت دستاندرکاران شعب قرار نمیگیرد؛ امری که شکاف عمیقی میان قانون و اجرا در شعب این هشت بانک و حتی کل شبکه پولی پدید آورده است.
همچنین زمان آن فرارسیده است که نظام تأمین مالی وامهای حمایتی از تکیه صِرف بر منابع داخلی بانکها خارج شود. بهرهگیری از ظرفیت بازارهای مالی، انتشار صکوک قرضالحسنه با ضمانت دولت، و بهرهگیری از خطوط اعتباری اختصاصی متصل به منابع هدفمندی یارانهها یا حساب توسعه ملی میتواند بار سنگین تعهدات را از ترازنامه آسیبپذیر بانکها بردارد.
راهکارهای ساختاری؛ گذار از سرکوب مالی به ابزارهای هوشمند اعتباری
برونرفت از انسداد کنونی نیازمند گذر از روشهای سنتی دستوری به سمت سازوکارهای علمی و انگیزشی است. نخست، بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را از تذکرات تشریفاتی به جریمههای واقعی مالیاتی و عملیاتی ارتقا دهد؛ بهطوریکه دسترسی بانکهای متخلف با عملکرد زیر ۴۰ درصد به پنجره نقدینگی، بازار بینبانکی و خدمات کارگزاری محدود شده و نرخ سپرده قانونی آنان افزایش یابد. در نقطه مقابل، برای بانکهای فراتر از سهمیه، مشوقهایی نظیر معافیتهای هدفمند در حدود کنترل ترازنامه لحاظ شود تا تضاد منافع مدیران رفع گردد.
دوم، زمان آن فرارسیده است که نظام تأمین مالی وامهای حمایتی از تکیه صِرف بر منابع داخلی بانکها خارج شود. بهرهگیری از ظرفیت بازارهای مالی، انتشار صکوک قرضالحسنه با ضمانت دولت، و بهرهگیری از خطوط اعتباری اختصاصی متصل به منابع هدفمندی یارانهها یا حساب توسعه ملی میتواند بار سنگین تعهدات را از ترازنامه آسیبپذیر بانکها بردارد. تنها از طریق اصلاح ساختار تأمین مالی و هماهنگسازی سیاست مهار تورم با اهداف جمعیتی است که میتوان به حذف صفهای فرسایشی و تبدیل قانون روی کاغذ به یک جهش ملموس معیشتی در زندگی جامعه امید بست.
نظر شما