به گزارش بازار، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن در آیین انعقاد این قرارداد در سالن پروین اعتصامی هتل امیرکبیر اراک، گفت: با توجه به افزایش هزینههای ساختوساز و شرایط اقتصادی کشور، تسریع در اجرای پروژههای ساختمانی برای جلوگیری از افزایش هزینه تمامشده و حفظ صرفه اقتصادی طرحها ضروری است.
علی عسکری افزود: یکی از مسئولیتهای اصلی مجموعههای وابسته به گروه مالی بانک مسکن، ساخت مسکن با کیفیت و استاندارد برای اقشار متوسط جامعه است و در این مسیر تلاش میشود ضمن رعایت استانداردهای مورد تاکید نظام مهندسی، مسکن با هزینه متناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، شرکتهای ساختمانی وابسته به گروه مالی بانک مسکن با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در حوزه ساختوساز، از برندهای شناخته شده این بخش در کشور هستند، گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ شرکت ساختمانی وابسته به این مجموعه در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت هستند و مجموعا حدود ۲.۵ میلیون مترمربع فضای ساختمانی در دست ساخت دارند که متوسط پیشرفت فیزیکی این پروژهها حدود ۵۰ درصد است
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن ادامه داد: انتخاب و اجرای پروژهها متناسب با شرایط اقتصادی و صرفه و صلاح طرح انجام میشود و رویکرد اصلی مجموعه، تامین مسکن مورد نیاز جامعه و کمک به خانهدار شدن مردم است.
عسکری گفت: شرکت ساختمانی الوند نیز در سالهای فعالیت خود در استان مرکزی، بخش قابل توجهی از پروژههای خود را با همکاری شهرداریها اجرا کرده و خوشبختانه این طرحها با موفقیت به سرانجام رسیده است.
وی با قدردانی از همکاری شهرداری اراک با مجموعههای وابسته به گروه مالی بانک مسکن اظهار کرد: شهرداری اراک در مراحل مختلف پروژهها به عنوان شریکی قابل اعتماد در کنار مجموعه حضور داشته و بخش قابل توجهی از پروژهها نیز مطابق برنامه زمانبندی به نتیجه رسیده است.
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن بر ضرورت تداوم این همکاری در پروژههای جدید تاکید کرد و افزود: انتظار میرود در پروژههای پیشرو نیز همراهی و حمایت لازم از سوی مدیریت شهری و مجموعههای مرتبط ادامه داشته باشد تا طرحها در کوتاهترین زمان ممکن و مطابق قرارداد به بهرهبرداری برسند.
عسکری بیان کرد: یکی از نگرانیهای جدی در اجرای پروژههای ساختمانی، تاخیر در زمانبندی است؛ چراکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینههای ساخت، هر میزان تاخیر میتواند هزینه تمامشده پروژه را افزایش داده و حتی طرح را از صرفه اقتصادی خارج کند.
وی ادامه داد: مجموعههای وابسته به گروه مالی بانک مسکن با هدف کسب سود حداکثری وارد این پروژهها نمیشوند و رویکرد اصلی، انجام مسئولیت اجتماعی و کمک به تامین مسکن برای خانوادهها و اقشار مختلف جامعه است.
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن افزود: حاشیه سود پروژههای این مجموعه در بسیاری از موارد با سودآوری بخش خصوصی قابل مقایسه نیست و به همین دلیل باید با مدیریت زمان و کنترل هزینهها، شرایطی فراهم شود که پروژهها از مرز صرفه اقتصادی خارج نشوند و توان مالی شرکتها برای ادامه طرحهای عمرانی و ساختمانی حفظ شود.
عسکری با اشاره به حضور مدیران استان مرکزی و مدیریت شهری اراک در این نشست گفت: حضور استاندار مرکزی، شهردار اراک و دیگر مسئولان و مدیران مرتبط، نشاندهنده حمایت و پشتیبانی مجموعه مدیریت استان از اجرای پروژههای ساختمانی و سرمایهگذاری است و این موضوع جای قدردانی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: پروژه جدید نیز به عنوان برگ دیگری از کارنامه فعالیتهای ساختمانی گروه مالی بانک مسکن در استان مرکزی به نتیجه برسد و زمینه برای اجرای طرحهای جدید و تداوم همکاری با مدیریت شهری و مجموعه استان فراهم شود.
کاهش نقدینگی و تقاضا، اجرای پروژههای مسکونی را کند کرده است
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن نیز در این آیین گفت: کاهش نقدینگی و افت تقاضا در برخی شهرهای بزرگ موجب شده اجرای پروژههای مسکونی با سرعت کمتری پیش برود و تامین مالی به یکی از چالشهای اصلی این حوزه تبدیل شود.
محسن رستمی افزود: بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری در اقتصاد کشور به حوزه ساختوساز اختصاص دارد و حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی صرف ساخت ساختمان و فعالیتهای مرتبط با آن میشود.
وی افزود: طی سالهای اخیر، سیاستهای کنترل تورم و محدود شدن رشد نقدینگی، آثار خود را در صنایع مختلف و بهویژه بخش مسکن نشان داده و در این شرایط، تامین مالی پروژههای ساختمانی با دشواری بیشتری مواجه شده است.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن ادامه داد: کاهش صدور پروانههای ساختمانی در برخی مناطق و طولانی شدن زمان اجرای پروژهها از نشانههای این شرایط است، بهگونهای که در تهران بخش قابل توجهی از پروژههای ساختمانی پس از گذشت ۲ تا سه سال هنوز به اتمام نرسیدهاند.
رستمی بیان کرد: این مسئله در شهرهایی که میزان تقاضای موثر برای مسکن در آنها پایینتر است، شدت بیشتری دارد و در برخی شهرهای بزرگ، همزمان با افزایش عرضه، کاهش تقاضا نیز مشاهده میشود که بر سرعت پیشرفت پروژههای مسکونی اثر گذاشته است.
وی عنوان کرد: عملکرد شرکتها باید بر اساس شاخصهای اقتصادی و مالی و میزان موفقیت آنها در ایجاد ارزش برای سرمایهگذاران ارزیابی شود و در بررسیهای بنیادی، شرکت الوند در مقایسه با برخی شرکتهای مشابه، وضعیت مناسبی دارد.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن ادامه داد: گروه سرمایهگذاری مسکن در ادامه مسیر تلاش میکند حمایتهای مالی بیشتری از شرکتهای تابعه و پروژههای آنها داشته باشد تا روند رشد و اجرای طرحهای ساختمانی با سرعت مناسبی ادامه پیدا کند.
رستمی خاطرنشان کرد: هدف از این حمایتها تنها افزایش سودآوری شرکتهای تابعه نیست، بلکه باید آثار اقتصادی حاصل از تکمیل پروژهها به سرمایهگذارانی که واحدهای مسکونی این پروژهها را خریداری میکنند نیز منتقل شود.
وی گفت: امید است با تداوم همکاری میان مجموعه مدیریت استان مرکزی، شهرداری، شورای اسلامی شهر اراک و گروه سرمایهگذاری مسکن، پروژههای ساختمانی در اراک با سرعت مناسب به سرانجام برسند و زمینه برای اجرای طرحهای جدید در این استان فراهم شود.
نظر شما