به گزارش بازار، این کارگروه با حضور ۱۳ نهاد از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و نمایندگان بخش خصوصی، برای ۱۸ ماه مسئول تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل رمزدارایی خواهد بود.
قرار است تنظیمگری سکوهای تبادل رمزدارایی که میان چند نهاد مختلف توزیع شده، در این کارگروه یکپارچه شود. ترکیب اعضا نیز نشان میدهد موضوع رمزارز در این مدل فقط یک مسئله مالی نیست و ابعاد قضایی، امنیتی، فناوری، اقتصادی و صنفی هم در تصمیمگیری آن حضور دارند.
کارگروه از زمان ابلاغ مصوبه ۱۸ ماه فرصت دارد و مسئولیت تدوین مقررات و الزامات فعالیت سکوها، تعیین زمانبندی برای انطباق سکوهای موجود با این الزامات، نظارت بر اجرای آنها و صدور مجوز فعالیت را بر عهده خواهد داشت.
نهادهای عضو
مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت علمی ریاستجمهوری، بانک مرکزی، پلیس فتا، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بورس، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی اعضای این کارگروه هستند.
جلسات کارگروه نیز باید حداقل هر دو هفته یکبار برگزار و گزارش آن به کمیته تخصصی رمزداراییها ارائه شود.
مصوبه تشکیل این کارگروه در ۷ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی رسیده و در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور میشوند هفته پیش وزیر اقتصاد گفت پس از راهاندازی صندوقهای ارزی، برنامه دارند تا با تشویق مردم از رمزارزهای آنها در سرمایهگذاری و تولید استفاده کنند.
نظر شما