به گزارش بازار، اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس امروز (سهشنبه) در جلسه کمیته خزانهداری مجلس عوام که بررسی پیامدهای تورمی تحولات ایران یکی از محورهای اعلامشده آن بود، گفت: افزایش قیمت انرژی همچنان یکی از مهمترین خطرهای پیش روی اقتصاد این کشور است و احتمال افزایش بیشتر بهای نفت را نمیتوان نادیده گرفت.
وی در پاسخ به پرسش «مگ هیلیر» رئیس کمیته خزانهداری درباره پیامدهای اقتصادی تداوم درگیری با ایران تصریح کرد: «قیمتهای انرژی بالاتر رفتهاند و ممکن است باز هم بالاتر بروند.»
بر اساس گزارشها، بهای نفت برنت روز سهشنبه از ۹۹ دلار در هر بشکه عبور کرد و قیمت گاز در انگلیس نیز به حدود ۱۸۸ پنس به ازای هر ترم (therm) رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ به شمار میرود. این درحالی است که افزایش دوباره قیمتهای عمدهفروشی انرژی نگرانیها درباره انتقال هزینههای بیشتر به خانوارها و شرکتهای انگلیسی را تشدید کرده است.
بانک مرکزی انگلیس پیشتر نیز در گزارش مربوط به سیاستهای پولی اعلام کرده بود که افزایش قیمت نفت، گاز و فرآوردههای انرژی پس از تشدید درگیریها، بهطور مستقیم هزینه سوخت و قبوض خانوارها را بالا میبرد و از طریق افزایش هزینه تولید و حملونقل نیز به قیمت سایر کالاها و خدمات منتقل میشود.
بر اساس برآورد این بانک، اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش هزینه انرژی میتواند تورم انگلیس را در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۶ بیش از یک واحد درصد بالاتر از سطحی قرار دهد که پیش از آغاز درگیری انتظار میرفت.
بانک مرکزی همچنین تحولات غرب آسیا و اثر آن بر قیمت انرژی را «منبع غالب عدمقطعیت» در چشمانداز تورمی انگلیس توصیف کرده است.
«مگان گرین» عضو کمیته سیاستگذاری پولی نیز در جلسه پارلمان گفت مدت زمانی که قیمت نفت در سطوح بالا باقی مانده، برای او نگرانکننده است.
وی هشدار داد که طولانیشدن شوک انرژی میتواند آثار تورمی مرحله دوم ایجاد کند، به این معنا که افزایش اولیه قیمت انرژی به هزینه شرکتها، دستمزدها و سپس دامنه گستردهتری از قیمت کالاها و خدمات سرایت کند.
گرین که در نشست ژوئیه بانک مرکزی از افزایش نرخ پایه از ۳.۷۵ به چهار درصد حمایت کرده بود، گفت در مواجهه با احتمال افزایش بیشتر هزینه انرژی و شکلگیری آثار ثانویه تورمی، سیاستگذاران پولی باید این خطر را در تصمیمهای خود لحاظ کنند.
«آلن تیلور» دیگر عضو کمیته سیاستگذاری پولی هم به نمایندگان گفت پیش از آغاز درگیری با ایران، بازارها انتظار داشتند بانک مرکزی انگلیس در سال جاری دو یا حتی سه بار نرخ بهره را کاهش دهد، اما نرخ پایه از ابتدای سال تاکنون بدون تغییر در سطح ۳.۷۵ درصد باقی مانده است. وی حفظ این سطح از نرخ بهره را تصمیمی آگاهانه برای ادامه سیاست پولی محدودکننده توصیف کرد.
بیلی در بخش دیگری از جلسه از افزایش محسوس هزینه وام مسکن نیز خبر داد و گفت نرخهای وام مسکن در انگلیس از زمان آغاز درگیری حدود ۷۵ واحد پایه، معادل سهچهارم واحد درصد، افزایش یافته است.
به گفته وی، این بزرگترین افزایش نرخ وام مسکن در میان کشورهای گروه هفت، به استثنای احتمالی ژاپن، بوده است.
دادههای بازار نیز نشان میدهد متوسط نرخ وام مسکن ثابت دوساله در انگلیس روز سهشنبه به ۵.۶۵ درصد و نرخ ثابت پنجساله به ۵.۷۰ درصد رسیده است.
همزمان شماری از مؤسسات وامدهنده برخی محصولات مالی خود را از بازار خارج کردهاند که نشاندهنده تشدید فشار هزینه تأمین مالی در این کشور است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس در بخش دیگری از اظهارات خود گفت انتظارات بازار درباره نرخ بهره نشان میدهد سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت انرژی، احتمال تداوم نرخهای بالاتر را در محاسبات خود لحاظ کردهاند.
بانک مرکزی انگلیس در نشست ماه گذشته با رأی ۶ عضو در برابر سه عضو، نرخ پایه را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد. این نهاد در آن زمان اعلام کرد که هرچند تورم در ماه ژوئن به ۲.۶ درصد کاهش یافته بود، افزایش قیمت جهانی انرژی میتواند در ماههای پایانی سال دوباره آن را بالا ببرد. تازهترین رقم رسمی تورم نیز برای ماه گذشته میلادی (ژوئیه) ۲.۹ درصد اعلام شده است.
نظر شما