بازار؛ گروه صنعت: بعد از کشوقوسهای فراوان و انتقادات گسترده نسبت به افزایش شدید نرخ گازوئیل معادن، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با انتشار ابلاغیهای قیمت نهایی سوخت معادن را تعیین کرده است. براساس این ابلاغیه، نرخ گازوئیل معادن غیرعمده برای بازه زمانی ابتدای شهریور تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵، در محدوده الگوی مصرف و بدون محاسبه مالیات و عوارض برای هر لیتر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.
در سال گذشته نرخ گازوئیل معادن ۳۰۰ تومان بوده و امسال براساس تصمیم دولت، چندین برابر شده است. البته مشخص نیست که این نرخ دقیقا برای کدام معادن و چه نوع ماده معدنی اعمال خواهد شد.
فعالان حوزه معدن نسبت به نحوه تعیین قیمت سوخت انتقاد دارند و میگویند سابق بر این موضوع سوخت در کمیسیون تخصصی در مجلس بررسی و سپس در صحن علنی مجلس مطرح میشد و سپس با هماهنگی دولت، افزایش یا کاهش قیمت انجام میشود. آنها میگویند در چند سال اخیر تعیین نرخ سوخت به دولت سپرده شده است، در حالی که قانون تعیین نکرده است که این موضوع بهطور کامل برعهده دولت باشد.
مشکلات معدنکاران صرفا به افزایش قیمت گازوئیل که کمبود نقدینگی را تشدید و هزینه تولید را افزایش میدهد، محدود نمیشود. بحث سهیمهها و نحوه محاسبه آن نیز یکی دیگر از چالشهای موجود در بحث سوخت است
از طرف دیگر مشکلات معدنکاران صرفا به افزایش قیمت گازوئیل که کمبود نقدینگی را تشدید و هزینه تولید را افزایش میدهد، محدود نمیشود. بحث سهیمهها و نحوه محاسبه آن نیز یکی دیگر از چالشهای موجود در بحث سوخت است. میزان مصرف گازوئیل در هر معدن و میزان مصرف هر دستگاه مشخص و بر این اساس سهمیه محاسبه میشود. اما مصرف گازوئیل در معدن فقط به مصرف ماشینآلات محدود نمیشود و مصارف متعددی دارد. برای مثال در برخی معادن گازوئیل بهعنوان یک افزودنی در چالههای حفاری استفاده میشود یا برای گرمایش در معادن برای شیفت شب مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از این مصارف قابل محاسبه، کنتورگذاری و اندازهگیری هستند، اما در برخی موارد، گازوئیل برای مصارفی استفاده میشود که امکان کنتورگذاری وجود ندارد و در نهایت، میزان مصرفی که توسط کارشناس تعیین میشود، پاسخگوی نیاز معادن نیست.
کاهش سهمیه سوخت
مورد دیگری که معدنکاران در بحث سوخت با آن مواجه هستند، عدم اختصاص سهمیه تعیین شده است. در همین زمینه سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ از کاهش ۴۰ درصدی سهمیه معادن زغال سنگ خبر داده و نسبت به تبعات آن هشدار داده است.
عدم تخصیص سهمیه مورد نیاز معادن باعث میشود معدنکار با دوگانه توقف تولید یا تامین سوخت از بازار غیررسمی مواجه شود. در چنین شرایطی وقتی به ناچار برای تامین سوخت مورد نیاز و جلوگیری از توقف تولید، به بازار غیررسمی مراجعه میکند، باز هم دچار چالش میشود و از یک سو با قیمت بالا و سوخت آلوده و ناخالص و از سوی دیگر با اتهام خرید گازوئیل قاچاق و تبعات آن مواجه میشود.
تعیین شفاف نرخ سوخت، بازنگری در شیوه محاسبه سهمیهها و تامین سوخت مورد نیاز میتواند از اختلال در زنجیره تولید در بخش معدن جلوگیری کند
در نهایت این که هر نوع افزایش قیمت و یا کاهش سهمیه و میزان تخصیص سوخت در وضعیت فعلی در کنار سایر چالشهای موجود، معادن را بیش از پیش در تنگنا قرار میدهد و در چنین شرایطی معادن کوچک که از میزان تحمل پایینتری برخوردارند، در آستانه تعطیلی قرار میگیرند. تعیین شفاف نرخ سوخت، بازنگری در شیوه محاسبه سهمیهها و تامین سوخت مورد نیاز میتواند از اختلال در زنجیره تولید در بخش معدن جلوگیری کند.
نظر شما