به گزارش بازار، جهش بیش از ۴۰ درصدی نرخ ارز، امکان قیمتگذاری و برنامهریزی را از تأمینکنندگان کالاهای اساسی گرفته است و این مسئله می تواند نقش عمیق تری را بر اختلال در تامین کالا و کوچک شدن سفره مردم نسبت به نوسان لحظه ای ارز ایفا نماید.
در حالی که نرخ ارز در روزهای اخیر از مرز روانی ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، آثار این جهش صرفاً در بازار ارز و سکه باقی نمیماند؛ بلکه نخستین و شاید مهمترین پیامد آن، در حلقههای ابتدایی زنجیره تأمین کالا و بهویژه بنگاههای واردکننده و تولیدکننده کالاهای اساسی نمایان میشود؛ حلقهای که معمولاً زیر سایه التهاب بازار و فشار افکار عمومی بر قیمت نهایی کالا، کمتر دیده میشود.
در شرایطی که قیمت تمامشده کالا علاوه بر تورم عمومی اقتصاد، روزانه تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد، دیگر صحبت از «برنامهریزی اقتصادی» برای فعال اقتصادی چندان معنایی ندارد.
محمدمهدی نهاوندی، فعال تجاری و عضو هیئتمدیره اتحادیه نهادههای دام و طیور، معتقد است نوسانات شدید ارزی عملاً امکان محاسبه قیمت تمامشده کالا را از واردکنندگان گرفته است؛ مسئلهای که میتواند مستقیماً بر استمرار تأمین کالا و در نهایت بر قیمت مصرفکننده اثر بگذارد.
۴۰ درصد افزایش نرخ ارز بدون جراحی در هشت ماه!
نهاوندی با اشاره به تجربه معروف «جمشید بسمالله» و نقشی که در روایتهای مربوط به جهش ارزی سال ۱۳۹۱ به او نسبت داده شد، میگوید امروز این سؤال مطرح است که آیا در جهشهای ارزی اخیر نیز «جمشیدهای دیگری» در بازار فعال هستند یا آنچه میبینیم نتیجه سیاستهای ارزی و عملکرد بانک مرکزی طی ماههای گذشته است؟
به گفته این فعال اقتصادی، پس از اجرای سیاست جدید ارزی و حذف نرخ پیشین تأمین ارز کالاهای اساسی، نرخ ارز مورد استفاده برای این کالاها از ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۱۲۵۰۰ تومان افزایش یافت و از آن زمان تنها طی حدود هشت ماه به حدود ۱۵۷ هزار تومان رسیده است.
فاصله مبهم نرخ ارز؛ از زمان خرید تا تامین ارز کالا
به گفته این فعال تجاری این افزایش به معنای رشد قابل توجه هزینه ارزی تأمین کالا در فاصلهای کوتاه است؛ اما مسئله برای واردکننده فقط افزایش نرخ ارز نیست؛ مشکل اصلی، غیرقابل پیشبینی بودن نرخ ارز در فاصله میان خرید کالا و تأمین ارز است.
واردکننده ممکن است امروز کالا را خریداری کند، اما تخصیص ارز و تعیین نرخ نهایی آن هفتهها بعد اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی چگونه باید قیمت تمامشده کالایی را محاسبه کند که هنوز نرخ قطعی ارز آن مشخص نیست؟
نهاوندی با اشاره به فاصله زمانی حداقل یکماهه میان واردات کالا و تخصیص ارز میگوید این وضعیت، امکان قیمتگذاری دقیق و برنامهریزی برای فروش را از واردکنندگان سلب کرده و آنها را با ریسک زیانهای سنگین مواجه میکند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز تنها به قیمت خود کالا محدود نمیشود. با افزایش نرخ ارز، هزینه بسیاری از خدمات و فرآیندهای وابسته به آن نیز افزایش پیدا میکند؛ از هزینههای گمرکی گرفته تا هزینههای استاندارد، حملونقل و سایر خدمات دولتی و خصوصی مرتبط با فرآیند واردات.
تاجر در دوراهی عرضه زیان بار یا توقف فعالیت!
وقتی نرخ ارز هر روز تغییر میکند، واردکننده کالاهای اساسی چگونه باید قیمتگذاری، تأمین مالی و برنامهریزی برای واردات بعدی خود را انجام دهد؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که بدانیم کالاهای اساسی با کالاهای معمولی تفاوت دارند. واردکننده نمیتواند به دلیل نوسان نرخ ارز، تأمین نهادههای دامی، غلات، روغن یا سایر کالاهای ضروری را متوقف کند؛ اما از سوی دیگر، نمیتواند با سرمایهای که امروز هزینه کرده، کالایی را وارد کند که نرخ جایگزینی آن فردا چندین درصد افزایش یافته است.
به زعم نهاوندی در چنین شرایطی، فعال اقتصادی عملاً میان دو انتخاب دشوار گرفتار میشود:یا کالا را با زیان عرضه کند، یا برای جلوگیری از زیان بیشتر، چرخه تأمین خود را متوقف کند که هر دو انتخاب برای اقتصاد و سفره مردم هزینهزاست.
تبعیض در نرخ ارز؛ نیازمند پاسخ روشن!
عضو هیئتمدیره اتحادیه نهادههای دام و طیور همچنین به مسئله تفاوت در نحوه تعیین نرخ ارز منابع مختلف اشاره میکند.
به گفته او، در شرایطی که برای یک منبع تأمین ارز مانند ارز حاصل از فروش برق به عراق، موسوم به TBI، نرخ ارز توسط بانک مرکزی بهصورت مشخص تعیین میشود، برای برخی منابع دیگر چنین سازوکار سریع و مدونی وجود ندارد.
اگر قرار است تأمین کالاهای اساسی با نرخهای متفاوت و بر اساس منابع مختلف ارزی انجام شود، معیار این تفاوت چیست و چرا فعالان اقتصادی از یک سازوکار واحد و قابل پیشبینی برخوردار نیستند؟
به زعم نهاوندی پاسخ روشن به این پرسش میتواند بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف کند.
راهکار وجود دارد؛ مسئله تصمیم و اجراست
نهاوندی با اشاره به نامهای که در این خصوص به معاون اول رئیسجمهور، بهعنوان رئیس ستاد تنظیم بازار، از سوی اتحادیه نهاده های دام و طیور ارسال شده، تأکید میکند که راهکارهای حل این معضل وجود دارد.
به گفته او، فعالان این حوزه آمادهاند چالشها و راهکارهای اجرایی را به دولت ارائه کنند و انتظار دارند با دستور صریح و فوری، سازوکاری برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد شود.
واقعیت این است که تأمینکننده کالا نمیتواند نرخ ارز را کنترل کند، اما دولت میتواند ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز را برای زنجیره تأمین مدیریت کند.
ایجاد سازوکار شفاف و قابل پیشبینی برای نرخ ارز، کاهش فاصله زمانی تخصیص تا تأمین ارز، جلوگیری از تبعیض میان منابع ارزی و پیشبینی سازوکار جبران تغییرات شدید نرخ ارز در فاصله خرید تا تخصیص، میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
در غیر این صورت، هر بار که نرخ ارز جهش میکند، فقط بازار ارز نیست که تکان میخورد؛ کل زنجیره تأمین کالاهای اساسی با یک شوک جدید مواجه میشود.
پرسشی مهمتر از «دلار امروز چند؟»
در حالیکه نخستین کار روزانه قاطبه فعالان اقتصادی در روزهای ملتهب ارزی جویا شدن نرخ روزانه دلار است اما سوال مهمتر این است که: چه کسی قرار است ریسک دلارِ فردای تأمین کالا را بپذیرد؟و مهمتر از آن:
افسار نرخ ارز در دست کیست؛ جمشید بسماللههای جدید یا سیاستگذار ارزی؟
پاسخ به این سؤال، فقط برای فعالان بازار ارز مهم نیست؛ برای تأمینکنندهای که باید امروز برای کالای ماه آینده تصمیم بگیرد و برای مصرفکنندهای که قرار است هزینه آن کالا را از جیب خود بپردازد، یک مسئله حیاتی است.
نظر شما