به گزارش بازار، سیدسعید شاهرخی با اشاره به دیدارهای صورت گرفته با مدیران عامل بانکهای ملی و رفاه کارگران جهت تزریق اعتبار به پروژههای عمرانی و اقتصادی استان، اظهار کرد: مدیریت ارشد اجرایی استان باتوجه به اینکه اجرای زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاران نیازمند تامین مالی پایدار است خود را موظف به پیگیری جدی برای تامین اعتبار پروژههای عمرانی و اقتصادی استان می داند.
وی افزود: در این راستا اتکای صرف به اعتبارات استانی جوابگو نیست بنابراین تلاش شده است از ظرفیتهای قانونی و منابع مالی بانکها برای پیشبرد طرحهای مهم استفاده شود.
استاندار لرستان ادامه داد: در همین راستا طی هفته گذشته، نشستهایی با مدیران بانک ملی، بانک رفاه کارگران و سایر موسسات مالی و پولی برگزار و از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه برای تامین مالی پروژههای عمرانی استفاده شد.
شاهرخی بیان کرد: در مجموع بیش از سه هزار میلیارد تومان موافقت بانکها برای تامین اعتبار پروژههای مختلف استان از محل ماده ۵۶ اخذ شده است که این منابع در فعالسازی و تکمیل طرحهای زیرساختی نقش موثری خواهد داشت.
وی گفت: بخشی از این منابع برای اجرای طرحهای آبرسانی و فاضلاب استان اختصاص خواهد یافت که از جمله آنها میتوان به آبرسانی شهر خرمآباد، اجرای شبکه فاضلاب شهرستان دورود، اجرای شبکه فاضلاب کوهدشت و همچنین آبرسانی و اجرای شبکه فاضلاب نورآباد اشاره کرد.
استاندار لرستان تاکید کرد: تامین اعتبار این طرحها از محل ظرفیت ماده ۵۶ موجب میشود پروژههایی که نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند، با سرعت بیشتری فعال و اجرایی شوند.
اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان به گاوداری دورود
شاهرخی همچنین از اختصاص حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای پروژه گاوداری شهرستان دورود خبر داد و گفت: این طرح با ظرفیت ۶۷ هزار راس، پروژهای بینظیر و منحصر به فرد در کشور محسوب میشود و تامین اعتبار آن کمک خواهد کرد فاز نخست آن به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: اجرای چنین طرحهایی علاوه بر تقویت ظرفیت تولیدی، میتواند در ایجاد اشتغال و توسعه بخش اقتصادی استان نیز موثر باشد.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به دیگر منابع تامین مالی پروژههای استان گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت نیز در دستور کار قرار دارد و املاک و داراییهای غیرقابل استفاده دولتی شناسایی و برای فروش عرضه میشوند.
شاهرخی خاطرنشان کرد: منابع حاصل از مولدسازی این داراییها برای تامین نیازهای زیرساختی و اجرای پروژههای مورد نیاز مردم استان هزینه خواهد شد.
وی تاکید کرد: رویکرد مدیریت استان این است که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، بانکی و اقتصادی، منابع جدیدی برای اجرای پروژهها فراهم شود تا روند توسعه لرستان تنها وابسته به اعتبارات محدود استانی نباشد.
نظر شما