به گزارش بازار، بازار طلا در ایران فقط محل خرید و فروش یک کالای گرانبها نیست؛ میدان آزمون اعتماد، شفافیت و اعتبار اقتصادی است. هر گرم طلا، بهدلیل ارزش بالا و نوسانپذیری شدید، میتواند منشأ یک معامله سودآور یا آغاز یک اختلاف فرساینده باشد. در چنین بازاری، نبود قرارداد دقیق، فاکتور معتبر، ثبت روشن وزن و عیار، تعیین تکلیف مسئولیتها و مرجع حل اختلاف، معامله را از مسیر اعتماد به مسیر منازعه میکشاند.
اختلاف در طلای آبشده، سپردهگذاری، معاملات امانی، مشارکت در ساخت یا فروش آنلاین، زمانی پیچیدهتر میشود که مرز میان رابطه حقوقی و ادعای کیفری مخدوش باشد. تجربههای اخیر، از خالیفروشی تا ابهام در موجودی خزانه، نشان داده است که بازار سنتی طلا دیگر با قواعد شفاهی و اتکای صرف به اعتبار اشخاص قابل اداره نیست.
این بازار به قراردادهای استاندارد، داوری تخصصی و نظارت برخط نیاز دارد؛ زیرا هر خلأ حقوقی، هزینهای اقتصادی و اجتماعی تولید میکند. گفتوگوی عصر اقتصاد با امیرحسن بوربور، مشاور و فعال اقتصادی، از همین نقطه آغاز میشود: اینکه چگونه میتوان با شفافیت، قانونمندی و سازوکار حل اختلاف کارآمد، اعتماد را به یکی از حساسترین بازارهای کشور بازگرداند.
اعتماد گمشده در بازار طلا
بازار طلا و فلزات گرانبها، به دلیل ارزش بالای کالا و حساسیت معاملات، بیش از هر چیز به اعتماد وابسته است؛ اعتمادی که در نبود قرارداد دقیق، ثبت شفاف، فاکتور معتبر و مرجع حل اختلاف تخصصی، بهسرعت آسیب میبیند و مسیر معامله را به منازعهای پرهزینه تبدیل میکند.
امیرحسن بوربور، مشاور و فعال اقتصادی، در گفتوگو با عصر اقتصاد با تأکید بر ضرورت ساماندهی سازوکار حل اختلاف در معاملات فلزات گرانبها، میگوید: «حل اختلاف در بازار طلا بدون قرارداد دقیق، ثبت شفاف، داوری تخصصی و رعایت قواعد قانونی، هم پرهزینه و هم فرساینده است.»
به گفته او، بخش مهمی از اختلافات فعالان بازار طلا، نه فقط از نوسان قیمت یا بدعهدی طرفین، بلکه از ابهام در ماهیت قراردادها، نبود مستندات کافی و ضعف در نظام داوری و نظارت ناشی میشود؛ مسائلی که در معاملات امانی، سپردهگذاری طلا، مشارکت در ساخت، طلای آبشده و فعالیت پلتفرمهای آنلاین نمود بیشتری دارد.
قرارداد مبهم، دعوای پیچیده
بوربور با اشاره به تفاوت میان سپردهگذاری طلا و مشارکت در ساخت، ریشه بسیاری از اختلافات را در شیوه تنظیم قرارداد میداند.
او توضیح میدهد: «نگارش قرارداد اصولی و مکتوب و شفاف در مورد سپردن طلا یا مشارکت در ساخت طلا دو بحث متفاوت است که گاهی اختلافات در مراجع حقوقی حل می شود و گاهی با نگارش متفاوت قرارداد مثلا ذکر عرف بازار طلا، یا تصریح به«طلای امانی» موضوع را به حوزۀ خیانت در امانت نزدیک میکند و همین امر جای بحث و اختلافنظر دارد. در چنین شرایطی همان قرارداد میتواند مسیرکیفری ایجاد کند. نتیجۀ هر دو موضوع یاد شده ریشه در اصول نگاشتن قرارداد دارد.»
این فعال اقتصادی معتقد است : در بازار طلا، یک عبارت در قرارداد میتواند مسیر اختلاف را از یک دعوای حقوقی ساده به پروندهای کیفری تغییر دهد. از همین رو، تنظیم قرارداد شفاف و دقیق، نه یک تشریفات اداری، بلکه نخستین ابزار پیشگیری از اختلافات پرهزینه است.
داوری بدون ضمانت اجرا
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید بوربور، ضعف سازوکار داوری در معاملات طلاست. او با اشاره به نگرانی فعالان بازار نسبت به اجرایینشدن برخی آرای داوری میگوید: «این دقیقاً نقطه ضعف اصلی داوری در ایران است. رأی داور اگر بر اساس قانون داوری تجاری بینالمللی یا آیین دادرسی مدنی صادر نشود، در مرحله اجرا با مانع مواجه میشود. بسیاری از فعالان بازار از این میترسند که بعد از صرف هزینه و وقت، باز هم ناچار به دادگاه بروند. بنابراین، داوری زمانی کارآمد است که هم داور متخصص باشد، هم آیین رسیدگی شفاف باشد، هم رأی قابلیت اجرایی از طریق مراجع قضایی داشته باشد.»
به باور او، داوری در بازار فلزات گرانبها تنها زمانی میتواند جایگزین مناسبی برای دادگاه باشد که از یکسو داوران با ماهیت فنی و عرفی بازار آشنا باشند و از سوی دیگر، رأی صادرشده از پشتوانه قانونی و قابلیت اجرا برخوردار باشد.
طلای آبشده روی مرز ابهام
بوربور در بخش دیگری از این گفتوگو به چالشهای معاملات طلای آبشده اشاره میکند؛ بازاری که اختلاف بر سر افت، کسری وزن، تسویه و تحویل، در آن فراوان است. او میگوید: «مرز باریکی است. اگر معاملهای بر مبنای تسویه مابهالتفاوت قیمت شکل بگیرد و قصد تحویل طلا وجود نداشته باشد، در مفهوم حقوقی، بیع واقعی نیست و میتواند در زمره معاملات صوری یا قمارگونه قرار گیرد. اما اگر شفاف باشد، با ثبت دقیق و تعیین تکلیف روشن برای تسویه، میتوان آن را تحت ضوابط مشخصی به رسمیت شناخت. مشکل آنجاست که بسیاری از این معاملات در هالهای از ابهام انجام میشوند و پس از بروز اختلاف، هیچ مرجعی نمیداند با چه نوع رابطهای روبهروست.»
این اظهارات نشان میدهد که در معاملات طلای آبشده، صرف توافق شفاهی یا عرفی نمیتواند از بروز اختلاف جلوگیری کند. ثبت دقیق نوع معامله، قصد طرفین، شرایط تسویه و تعهدات مربوط به تحویل کالا، از نظر بوربور برای جلوگیری از تبدیل اختلافات تجاری به پروندههای پیچیده ضروری است.
امانتهای بیقرارداد
در معاملات امانی و سپردهگذاری طلا، همچنان بخش قابل توجهی از فعالان بازار بدون قرارداد کتبی اقدام به تحویل کالا میکنند؛ رویهای که از نگاه بوربور، یکی از پرمخاطرهترین نقاط بازار طلاست.
او تأکید میکند: «بسیار دشوار. در این موارد، تنها مدارک موجود معمولاً رسیدهای ساده یا پیامهای کوتاه است که ارزش اثباتی چندانی ندارند. فقدان قرارداد کتبی با مشخصات دقیق (وزن، عیار، مدت، کارمزد، مسئولیت خسارت) باعث میشود که دادگاه یا داور نتواند بهدرستی موضوع را تشخیص دهد. این یکی از پرمخاطرهترین حوزههای بازار طلاست و متأسفانه بسیاری از فعالان بهسادگی از کنار آن میگذرند تا وقتی که خسارت سنگینی متوجهشان شود.»
بر همین اساس، اثبات مالکیت، میزان تعهد، مسئولیت خسارت یا حتی ماهیت رابطه میان طرفین، در نبود قرارداد کتبی بسیار دشوار میشود. بوربور هشدار میدهد که اتکای صرف به رسیدهای ساده و پیامهای کوتاه، در بازاری با این حجم از ارزش مالی، نمیتواند پشتوانه مطمئنی برای فعالان اقتصادی باشد.
پلتفرمهای آنلاین و سایه خالیفروشی
تعطیلی موقت برخی پلتفرمهای آنلاین فروش طلا به دلیل خالیفروشی، بار دیگر موضوع پشتوانه واقعی معاملات و وضعیت خزانهها را در کانون توجه قرار داده است. بوربور با اشاره به اینکه در این حوزه پیشرفتهایی حاصل شده، اما نگرانیها همچنان پابرجاست، میگوید: «پیشرفت شده، اما کافی نیست. هنوز گزارشهایی از فروش بیش از موجودی واقعی یا ابهام در محل نگهداری طلا وجود دارد. مسئله اصلی این است که سامانههای نظارتی معمولاً برخط نیستند و گزارشها بهصورت دورهای ارائه میشوند. برای بازاری با این حجم از نقدینگی، نیاز به نظارت برخط، تطبیق لحظهای موجودی با فروش و شفافیت کامل در تراکنشها داریم. هرگونه تأخیر در این حوزه، میتواند دوباره بحران اعتماد را رقم بزند.»
از نگاه او، بازاری که با سرمایه مردم و داراییهای باارزش سروکار دارد، نمیتواند تنها بر گزارشهای دورهای و نظارتهای غیرلحظهای تکیه کند. اتصال برخط سکوها و واحدهای صنفی به سامانههای نظارتی، یکی از الزامات بازسازی اعتماد در معاملات آنلاین طلاست.
سه نسخه برای بازار طلا
بوربور در جمعبندی راهکارهای پیشنهادی خود برای اصلاح ساختار حل اختلاف در بازار طلا، سه گام اساسی را مطرح میکند. او میگوید: «گام اول، تدوین قراردادهای استاندارد و الزام به استفاده از آنها در معاملات مهم. گام دوم، راهاندازی مرکز داوری تخصصی فلزات گرانبها با داوران حقوقی و صنفی که رأیهایشان ضمانت اجرایی داشته باشد. گام سوم، اتصال برخط سکوها و واحدهای صنفی به سامانه نظارتی برای شفافیت لحظهای موجودی و تراکنشها. این سه گام، میتواند ۸۰ درصد اختلافات فعلی را ریشهکن کند. بازار طلا با اعتماد زنده است و اعتماد با شفافیت و عدالت در حل اختلاف معنا پیدا میکند.»
بر اساس این دیدگاه، آینده بازار طلا در گرو عبور از مناسبات صرفاً سنتی و حرکت به سمت قراردادهای استاندارد، داوری تخصصی و نظارت هوشمند است. بازاری که با اعتماد زنده است، برای حفظ همین اعتماد، بیش از گذشته به شفافیت حقوقی، انضباط معاملاتی و ضمانت اجرای مؤثر نیاز دارد.
نظر شما