به گزارش خبرنگار بازار محمد شاهمحمدی در نشست خبری ظهر امروز با اشاره به روز خبرنگار و نقش رسانهها در آگاهیبخشی به مردم گفت: میان جامعه وکلا و اصحاب رسانه اشتراکات زیادی از نظر مشکلات و مسئولیتهای اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل احساس نزدیکی زیادی با خبرنگاران داریم.
شاهمحمدی درباره میزان خدمات معاضدتی و رایگان کانون وکلای دادگستری مرکز و همچنین اقدامات این نهاد در دوران جنگ و پس از آن، گفت: از روز نخست جنگ، یعنی نهم اسفندماه، اقدامات مختلفی از سوی کانون آغاز شد. در کنار پیگیری امور صنفی و حرفهای، فعالیتهای مرتبط با مسائل عمومی و اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفت؛ از صدور بیانیههای محکومیت گرفته تا برگزاری نشستهای علمی، تولید محتوا و ارائه نظریات کارشناسی برای بهرهمندی دیپلماتهای کشور در حوزه تصمیمسازی و تصمیمگیری.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به ارائه خدمات حقوقی رایگان به مردم گفت: بهطور میانگین روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس با این خطوط برقرار میشد و همکاران کانون به ارائه مشاوره حقوقی به مردم میپرداختند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: علاوه بر ارائه مشاوره رایگان، همکاران کانون از بیش از ۲۰ هزار نفر از هموطنان وکالت گرفتند و اقدامات قانونی لازم را برای آنان انجام دادند. این اقدام تنها مربوط به امروز نیست و کانون وکلا در ادوار گذشته نیز بر اساس تکلیف قانونی در این حوزه فعالیت داشته است.
وی افزود: بیش از هزار نفر از همکاران ما به صورت افتخاری با اداره معاضدتی همکاری دارند و در مجتمعهای قضایی، خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه میکنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: افرادی که پس از دریافت مشاوره نیازمند وکیل باشند، میتوانند با مراجعه به اداره معاضدت، فرمهای مربوط را تکمیل کنند و پس از احراز شرایط، از خدمات وکالت رایگان بهرهمند شوند و البته برای ارائه این خدمات هیچ سقف عددی تعیین نشده است و هر تعداد از هموطنان که نیازمند خدمات وکالت معاضدتی باشند، وکلای کانون در استان تهران و استان سیستان و بلوچستان آمادگی دارند به صورت افتخاری خدمات لازم را ارائه کنند.
شاه محمدی درباره نحوه تبلیغات وکلا در فضای مجازی گفت: تبلیغات برای هر حرفهای ضروری است و وکلا نیز نمیتوانند از فضای مجازی بهطور کامل کنار گذاشته شوند؛ اما تبلیغات در حرفه وکالت باید در چارچوب ضوابط و عرف حرفهای انجام شود.
وی با بیان اینکه کانون با ممنوعیت فعالیت وکلا در فضای مجازی موافق نیست، افزود: قرار نیست فعالیت همکاران در فضای مجازی ممنوع شود، بلکه باید چارچوب مشخصی برای این فعالیت وجود داشته باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تخلفات انتظامی و سازوکار نظارت بر عملکرد وکلا گفت: کانون وکلا یک نهاد خودنظارتی است و این موضوع یکی از شاخصههای استقلال نهاد وکالت محسوب میشود؛ به این معنا که اگر وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در مجموعه انتظامی کانون شامل دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل طرح پرونده در مراجع انتظامی، ناآگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکلاست. گاهی موکل از وکیل انتظار انجام اقداماتی را دارد که اساساً جزو تکالیف قانونی وکیل نیست و همین موضوع میتواند زمینه بروز اختلاف را ایجاد کند.
شاهمحمدی با اشاره به برخی تفاهمنامههای منعقدشده در ماههای گذشته گفت: یکی از این موارد، همکاری با دانشگاهها برای استفاده از ظرفیتهای علمی و برگزاری دورههای تخصصی است که در این زمینه همکاریهای خوبی شکل گرفته است.
وی افزود: در حوزه داوری نیز پس از برگزاری چند جلسه با دبیرکل مرکز تعامل، تفاهمی حاصل شد تا داوران متخصص مورد نیاز از سوی کانون معرفی شوند. ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد متخصص میتواند یکی از دستاوردهای عملی این تفاهمنامهها باشد.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره نگرانیهای ایجادشده پیرامون شورای حل اختلاف وکلا گفت: این موضوع پس از مطرح شدن دغدغههای صنفی همکاران، در دستور کار هیئتمدیره قرار گرفت و همکاران مختلف برای بیان دیدگاههای خود دعوت شدند.
وی افزود: پس از استماع نظرات، چند موضوع علمی و کارشناسی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا اساساً آمار و پروندههای لازم برای ایجاد چنین سازوکاری وجود دارد و آیا ایجاد این ساختار ضرورت دارد یا خیر.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از سوی دیگر، این موضوع نیز مطرح شد که با وجود رئیس کانون و سازوکارهای موجود، کانون میتواند به اختلافات میان وکلای دادگستری ورود کرده و آنها را حلوفصل کند.
وی با اشاره به ایجاد معاونت صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون گفت: اختصاص یکی از معاونتهای دادسرا به عنوان معاونت صلح و سازش از جمله موضوعاتی است که درباره آن بحث شده و میتواند در حل اختلافات و کاهش پروندههای انتظامی مؤثر باشد.
شاهمحمدی همچنین درباره مقابله با افرادی که بدون داشتن پروانه وکالت، خود را وکیل معرفی میکنند، اظهار کرد: در استان تهران افرادی هستند که با دریافت وجه از مردم خود را وکیل معرفی میکنند یا تحت پوشش مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ گفت: طبق قانون، کانون وکلا مکلف است سالانه یک آزمون برگزار کند. آزمون وکالت سال ۱۴۰۵، انشاءالله در اواسط آبانماه برگزار خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به نقش کانون وکلا در پیگیری حقوقی جنایات جنگی و اقدامات این نهاد در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: یکی از کارنامههای درخشان کانون وکلا در ایام جنگ ۴۰ روزه و دوره پس از جنگ، اقدامات انجامشده در حوزه حقوق بینالملل و پیگیری حقوق مردم بوده است.
وی افزود: همکاران کانون کتابی با عنوان «وکیل ایران» که خلاصهای از اقدامات کانون در ایام ۴۰ روزه جنگ است، تهیه کردهاند و تلاش میکنیم این گزارش در اختیار رسانهها قرار گیرد تا اقدامات انجامشده در این عرصه برای افکار عمومی تشریح شود.
وی افزود: همکاران ما با تلاش اعضای کانون، کارکنان و ارکان مختلف آن، موفق شدند در دو اتحادیه بینالمللی وکلا، یعنی IBA و UIA، بیانیههای محکومیت علیه آمریکا و رژیم اسرائیل به دست آورند. این اقدامات نتیجه زحمات همکاران ما در حوزههای مختلف کانون وکلاست و باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون وکلا از مسیر استقلال خود میتواند به عنوان زبان جامعه جهانی و بیان رسای ملت ایران، صدای تظلمخواهی مردم کشورمان را به گوش جهانیان برساند.
شاهمحمدی با تشریح اقدامات بینالمللی کانون گفت: با دبیرکل سازمان ملل متحد مکاتبه کردیم، با شورای حقوق بشر سازمان ملل مکاتبه شد و همچنین با کمیسیون حقوق بشر IBA ارتباط و مکاتبه داشتیم که این اقدامات نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.
وی خاطرنشان کرد: در حال تقویت فعالیتهای کانون در حوزه بینالملل هستیم و امیدواریم در اجلاس آینده IBA که قرار است در دانمارک برگزار شود نیز بتوانیم در کنار همکاران خود نقش مؤثری ایفا کنیم و بخشی از این کارنامه را تقویت کنیم.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال وکلا و تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بر حرفه وکالت اظهار کرد: ای کاش تصمیمگیران و پیشنهاددهندگان این طرح، پیش از اصرار بر تبدیل آن به قانون، کار کارشناسی لازم را انجام میدادند یا به نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مانند کانون وکلا، کارشناسان، حقوقدانان و دیگر دلسوزان این حوزه توجه میکردند.
وی افزود: با تأسف باید اعلام کنم که اگر تصمیمگیرندگان بخشی از تبعات این تصمیم را پیشبینی میکردند، شاید در تصمیم خود تجدیدنظر میکردند؛ چراکه آثار این قانون ایجاد شده و قطعاً برخی از این آثار میتواند در آینده مخربتر شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از تبعات قانون تسهیل را افزایش میانگین سنی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت عنوان کرد و گفت: اگر قرار است از طریق ایجاد اشتغال، زمینه فعالیت جوانان را فراهم کنیم، باید به جوانانی توجه کنیم که با هزار امید و آرزو وارد دانشگاه شدهاند، سالها تلاش کردهاند و قصد دارند وارد حرفه وکالت شوند تا هم به مردم خدمت کنند و هم از این مسیر امرار معاش داشته باشند.
وی ادامه داد: متأسفانه اکنون میانگین سنی پذیرفتهشدگان حدود ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است. آمار دقیق آن را استخراج میکنیم و در خبرهای بعدی اعلام خواهیم کرد؛ اما همین افزایش میانگین سنی واقعاً جای تأسف دارد.
شاهمحمدی یکی دیگر از پیامدهای این قانون را ایجاد امکان ورود برخی افراد شاغل در حوزههای دیگر به حرفه وکالت دانست و گفت: قانون تسهیل فرصتی برای انتخاب مجدد شغل، تفریح یا حتی کسب عنوان برای برخی افراد ایجاد کرده است که شاید طرح جزئیات همه این موارد در اینجا مناسب نباشد.
وی افزود: بسیاری از افرادی که امروز به عنوان کارآموز وارد حرفه وکالت میشوند، پیش از این در حوزههای صنفی خود افراد موفقی بودهاند؛ چه در مشاغل دولتی و چه در بخش خصوصی.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: ما بخشی از این سرمایه انسانی را از مجموعههای قبلی آنها میگیریم و وارد مجموعه جدیدی میکنیم. فردی که شغل دولتی دارد، برای ورود به حرفه وکالت مجبور است از شغل قبلی خود استعفا دهد، اما افرادی که در بخش خصوصی یا برخی مجموعهها فعالیت دارند، الزام مشابهی ندارند.
وی گفت: در نتیجه برخی افراد با دو شغل مواجه میشوند و هر دو شغل را با ضعیفترین کیفیت پیش میبرند که این موضوع هم میتواند به خود فرد آسیب بزند و هم به مردم.
شاهمحمدی سومین پیامد قانون تسهیل را افت سطح علمی پذیرفتهشدگان عنوان کرد و گفت: پیش از تصویب این قانون نیز مواردی وجود داشت که فردی حتی با معدل پایین، با استناد به برخی قوانین از جمله قوانین مرتبط با ایثارگران امکان قبولی پیدا میکرد، اما موضوع اصلی، دفاع از حقوق مردم است.
وی ادامه داد: مردم وقتی به یک وکیل یا پزشک مراجعه میکنند، اصل را بر این میگذارند که حاکمیت استانداردهای لازم را رعایت کرده و فردی که مجوز ارائه خدمات گرفته، از دانش و توانایی کافی برخوردار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: شما که در حوزه رسانه فعالیت میکنید، بهتر میتوانید سطح علمی دانشآموزان، دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی را ارزیابی کنید. سؤال این است که آیا صرف داشتن شرایط ورود به یک حرفه، برای ورود به عرصه عمل و ارائه خدمات تخصصی به مردم کافی است؟ اعتقاد کانون وکلا و نهاد وکالت این است که این عزیزان باید تلاش بیشتری برای ارتقای دانش و توانایی خود داشته باشند.
شاهمحمدی با اشاره به برخی دیدگاههای مطرحشده در زمان تصویب قانون تسهیل گفت: متأسفانه برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید در مجلس قبل اعتقاد داشتند کانون وکلا نباید در این موضوع ورود کند و همین که فرد مدرک دانشگاهی دارد، باید اصل را بر کافی بودن دانش او گذاشت.
وی افزود: حتی برخی معتقد بودند که کانون وکلا باید اختبار، یعنی آزمون پایان دوره کارآموزی، را حذف کند و در همین زمینه فشارهایی نیز وارد شد و مرحله نخست آزمون حذف شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در مجموع، معتقدم باید برای این وضعیت تدبیری اندیشیده شود.
شاهمحمدی با تأکید بر اینکه به توان مدیریتی و تلاش همکاران خود در نهاد وکالت باور دارد، گفت: همکاران ما در اتحادیه و کانونهای وکلا در سراسر کشور در حال تلاش هستند و مسیرهای مختلفی را برای حل این مسائل دنبال میکنند.
وی افزود: با کانون کارشناسان و کانون سردفتران، در این زمینه صحبتهایی انجام شده است. از جمله اقدامات در دست انجام، برگزاری یک همایش آسیبشناسی است که در آن، تبعات این قانون و آثار تصمیمات غیرکارشناسی به صورت دقیق بررسی و ارائه خواهد شد.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره خبری که امکان ورود افراد به حرفه وکالت بدون شرکت در آزمون اشاره داشت، اظهار کرد: کانون وکلا طبق قانون سالانه یکبار آزمون برگزار میکند و هر تعداد از داوطلبانی که ۷۰ درصد امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کنند، در سهمیه عادی قبولشده تلقی میشوند و میتوانند وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.
وی افزود: افرادی که دارای سهمیه هستند نیز در صورتی که ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر را کسب کنند، پس از رعایت تشریفات قانونی و احراز شرایط، میتوانند وارد دوره کارآموزی شوند؛ بنابراین آزمون وکالت حذف نشده و کانون نیز چنین اقدامی انجام نداده است.
شاهمحمدی با اشاره به تکلیف قانونی کانون درباره صدور برخی پروانههای وکالت بدون آزمون گفت: علاوه بر آزمون سالانه، کانون بر اساس ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تکالیف قانونی دیگری نیز دارد.
وی ادامه داد: یکی از گروههایی که میتوانند بدون آزمون درخواست پروانه وکالت کنند، نمایندگان مجلس هستند که پیش از نمایندگی دارای مدرک لیسانس حقوق بودهاند و یک دوره کامل نمایندگی را سپری کردهاند؛ این افراد میتوانند طبق قانون درخواست پروانه وکالت کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: گروه دیگر، قضاتی هستند که بازنشسته شدهاند یا بیش از پنج سال سابقه قضاوت دارند و در صورت نداشتن منع قانونی و احراز شرایط، میتوانند بدون شرکت در آزمون درخواست پروانه وکالت کنند.
وی گفت: گروه دیگری نیز بر اساس بند «د» ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مشمول این حکم هستند؛ افرادی که پنج سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در یک پست حقوقی در دستگاه یا سازمان دولتی فعالیت حقوقی داشته و پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده باشند، میتوانند طبق ضوابط قانونی بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کنند.
شاهمحمدی تأکید کرد: خبر منتشرشده ناظر بر همین افراد بود، اما نحوه مخابره خبر به شکلی بود که این سوءتفاهم ایجاد شد که دارندگان لیسانس حقوق میتوانند بدون رعایت این ضوابط پروانه وکالت دریافت کنند.
وی این برداشت را نادرست دانست و گفت: موضوع مطرحشده مربوط به گروههایی است که قانون صراحتاً شرایط صدور پروانه بدون آزمون برای آنها را تعیین کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره همکاری این کانون با معاونت حقوقی ریاستجمهوری و استفاده از ظرفیت وکلا برای پیگیریهای حقوقی در مسائل ملی و بینالمللی اظهار کرد: کانون وکلا یک سرمایه ملی و متعلق به مردم است و در شرایط جنگ نیز جلسات و همایشهای مختلفی در حوزههای تخصصی برگزار کرد.
وی افزود: بسیاری از این جلسات، رسانهای نبودند؛ چراکه در جلسات عمومی ممکن است برخی کارشناسان به دلیل ملاحظات مختلف نتوانند دیدگاههای تخصصی خود را بهصورت کامل مطرح کنند.
شاهمحمدی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این جلسات، تولید محتوای علمی و کارشناسی برای تصمیمسازان عرصه ملی و بینالمللی کشور بود.
وی با اشاره به یکی از این نشستها گفت: در یکی از جلسات، مدیرکل حقوقی ریاستجمهوری، رئیس دفتر خدمات حقوقی و نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری حضور داشتند و هدف از حضور آنها صرفاً سخنرانی نبود، بلکه قرار بود از محتوای علمی و دیدگاههای کارشناسی مطرحشده استفاده کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در جلسات دیگری نیز مسئولان حقوقی دستگاههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و در نتیجه این نشستها، ارتباطهایی میان مسئولان و استادان و کارشناسان حاضر در حوزههای تخصصی شکل گرفت.
وی گفت: محتوای تولیدشده در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفت تا در تصمیمسازیها و اقدامات حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
شاهمحمدی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز و وکلای عضو آن، یک مخزن علمی ارزشمند برای پیگیری و انجام اقدامات حقوقی در عرصه ملی و بینالمللی هستند و همکاران ما برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کردهاند. این آمادگی نیز به مراجع مربوط اعلام شده تا در حوزههای مختلف بتوانند از ظرفیت وکلای دادگستری مرکز استفاده کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره گسترش سامانههای هوش مصنوعی، ابزارهای آنلاین حقوقی و برنامه کانون برای آموزش و تنظیم مقررات در این حوزه اظهار کرد: امروز دیگر کسی نمیتواند هوش مصنوعی را نادیده بگیرد و هر مدیری که این واقعیت را نادیده بگیرد، از عرصه مدیریتی عقب خواهد ماند.
وی افزود: کانون وکلا نیز تلاش کرده در این حوزه عقب نماند و متناسب با تحولات فناوری حرکت کند.
شاهمحمدی گفت: یکی از اقدامات کانون این است که هر وکیل و کارآموزی که میخواهد وارد عرصه وکالت شود، باید دوره کاربرد فناوری را بگذراند که بخشی از این دوره نیز به هوش مصنوعی اختصاص دارد.
وی افزود: این دوره میتواند مقدمهای برای آشنایی وکلا با هوش مصنوعی باشد، اما برای اقدامات بعدی نیز برنامههایی در نظر گرفته شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از ایجاد کارگروه تخصصی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: پیشنهادی از سوی اعضای هیئتمدیره برای راهاندازی کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی مطرح شد که اقدامات مربوط به آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین گروه اختصاصی هوش مصنوعی در کانون مرکز طی ماه گذشته ایجاد شده و بررسیهای کارشناسی خود را آغاز کرده است.
شاهمحمدی ابراز امیدواری کرد: با فعالیت این گروه، دورههای آموزشی تخصصی برای وکلا برگزار شود تا همکاران با نحوه استفاده صحیح و کاربردی از هوش مصنوعی آشنا شوند و بتوانند از ظرفیتهای این فناوری در حرفه خود به بهترین شکل استفاده کنند.
وی با اشاره به خطرات استفاده نادرست از هوش مصنوعی در حوزه حقوق اظهار کرد: همانطور که میدانید، گاهی خطاهایی در اطلاعات و خروجیهای هوش مصنوعی وجود دارد و این خطاها میتواند به اعتبار یک وکیل و در مجموع به اعتبار نهاد وکالت آسیب بزند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: هوش مصنوعی باید ابزار در اختیار وکیل باشد، نه اینکه وکیل تبدیل به ابزاری در اختیار هوش مصنوعی شود.
شاهمحمدی درباره انتقادات وکلا نسبت به سامانه شفافیتی که از سوی قوه قضاییه راهاندازی شده است، اظهار کرد: به محض راهاندازی و رونمایی از این سامانه، همکاران ما نسبت به برخی آیتمها و اطلاعاتی که باید در آن بارگذاری میشد، دغدغه و انتقاد داشتند.
وی افزود: خوشبختانه با تعامل خوبی که با مسئولان قوه قضاییه در سطح استان، مرکز و همچنین سطح ملی وجود داشت، موضوع پیگیری شد و جلسهای با حضور هیئترئیسه اتحادیه برگزار شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در این جلسه که حدود سه ساعت به طول انجامید، تقریباً تمام مواردی که موجب دغدغه همکاران شده بود مطرح و درباره آنها رایزنی شد و در نهایت به توافق رسیدیم که برخی موارد حذف یا اصلاح شود.
شاهمحمدی گفت: یکی از موارد مورد بحث، درج کد ملی وکلا بود. با توجه به اینکه هدف سامانه، ایجاد دسترسی برای شناسایی وکیل موردنظر است، پیشنهاد کردیم به جای کد ملی، شماره پروانه وکیل در سامانه درج شود که این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت.
وی افزود: درباره برخی اطلاعات شخصی وکلا نیز بحث شد و مواردی مانند تاریخ تولد که موجب دغدغه همکاران شده بود، حذف شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: درباره بسیاری از موارد، به دلیل اینکه جلسهای مفصل برگزار شد، جزئیات مطرح و درباره آنها توافق شد و اصلاحات نیز اعمال شده است.
وی از وکلا خواست اگر همچنان پیشنهادی درباره سامانه شفافیت دارند، آن را به روابط عمومی کانون اعلام کنند تا موضوع در دستور کار قرار گیرد و بررسی شود.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت برخی افراد موسوم به وکلای سلبریتی در فضای مجازی و نحوه نظارت کانون بر رفتار آنها اظهار کرد: ابتدا باید توجه داشت بسیاری از افرادی که امروز در فضای مجازی در حوزه وکالت اظهارنظر میکنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند.
وی افزود: حتی جالب است که برخی از این افراد اطلاعات حقوقی کافی ندارند و حتی تحصیلات آنها در حد کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق نیز نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به یکی از مواردی که در دوره سیوسوم هیئتمدیره پیگیری شده است، گفت: شاید بسیاری از شما دیده باشید که خانمی با پوشیدن ردای وکالت خود را وکیل معرفی کرده و یک تبلیغ بسیار ساختارشکنانه نیز منتشر کرده بود.
وی ادامه داد: وقتی موضوع را پیگیری کردیم، مشخص شد این فرد اساساً وکیل دادگستری نیست. به همین دلیل از او شکایت کردیم و برای وی پرونده تشکیل شد و رسیدگی نیز انجام گرفت و مراحل قانونی آن در حال طی شدن است. این فرد در ادامه اعلام اشتباه و عذرخواهی نیز کرد، اما آسیبی که چنین افرادی به چهره وکالت و اعتبار این حرفه وارد میکنند، قابل جبران نیست.
وی تأکید کرد: به همین دلیل کانون موضوع را با جدیت دنبال میکند و خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دادگستری شهر تهران و دادستان نیز نگاه مثبتی به این موضوع دارند و در این زمینه همکاری میکنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: همکاران ما در اداره حقوقی با مدیریت آقای دکتر مقدم نیز در این زمینه تلاش میکنند و تا حدود زیادی این حوزه را سامان دادهاند.
وی ابراز امیدواری کرد: کانون در ادامه بتواند گزارش عملکرد دقیقتری در این حوزه به مردم و جامعه وکالت ارائه کند تا افراد متخلف فرصت نداشته باشند با یک محکومیت ساده به فعالیت خود ادامه دهند.
شاهمحمدی درباره وکلایی که در فضای مجازی مرتکب تخلف میشوند نیز اظهار کرد: اگر فردی واقعاً وکیل دادگستری باشد، اقدامات او در فضای مجازی توسط اداره نظارت کانون رصد میشود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر تخلف به حدی برسد که موجب نقض سوگند وکالت شود، حتی امکان ابطال پروانه وکالت وجود دارد و کانون در این حوزه با هیچکس شوخی ندارد.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال تعارض این موضوع با قانون استقلال کانون وکلا گفت: شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که افراد پس از بازنشستگی از نظر اقتصادی و مالی به اندازهای تأمین باشند که نیازی به شغل و حرفه دیگری نداشته باشند.
وی افزود: با این حال، مادامی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون ایجاد کرده است، ما به عنوان وکلای دادگستری که سوگند یاد کردهایم به قانون پایبند باشیم، چارهای جز اجرای قانون و صدور پروانه برای افراد مشمول نداریم.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره ساختمانهای جدید کانون و سردرگمی برخی مراجعان درباره محل استقرار ارکان انتظامی و اداره نظارت اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم هیئتمدیره دوره سیوسوم، خرید و بازسازی ساختمان شماره ۲ کانون در میدان ونک، ابتدای خیابان چهارم بوده است.این ساختمان حدود ۴۸۰ متر زیربنا دارد و عملیات بازسازی آن انجام شده و در حال حاضر به صورت آزمایشی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
شاهمحمدی گفت: اطلاعرسانی درباره این جابهجایی از طرق مختلف به همکاران انجام شده، اما از آنجا که مخاطب اصلی این موضوع، عموم مردم هستند، اطلاعرسانی به مردم تا حدودی دشوارتر است. روابط عمومی و بخشهای مربوط سازوکاری ایجاد کنند تا اگر مردم در فضای مجازی یا سایت کانون محل استقرار ارکان انتظامی و اداره نظارت را جستوجو کردند، بهراحتی از محل جدید مطلع شوند و برای مراجعه دچار سردرگمی نشوند.
وی همچنین از اعلام آمادگی کانون برای دفاع از وکلای همکار خبر داد و گفت: از همکاران خود فراخوان دادیم تا برای اعلام وکالت در پروندههای موضوع تبصره ذیل ماده ۴۸ اعلام آمادگی کنند و اخبار و مواضع کانون در این حوزه نیز بهصورت کامل منتشر شده است.
نظر شما