به گزارش بازار، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، اظهار کرد: این طرح در ۱۱ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دست بررسی است. این پیشنهاد اولیهای است که در کمیسیون مورد گفتوگو قرار گرفته و هنوز گزارش نهایی کمیسیون نیست؛ بنابراین متن اولیه است.
وی به بیان بخش هایی از طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، اشاره کرد و افزود: در بخش مقدماتی این طرح آمده است که با توجه به اینکه ایران به کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا نپیوسته و همچنین با توجه به اقدامات نظامی آمریکا که از خارج منطقه وارد شده و امنیت ایران و خلیج فارس را دچار خدشه کرده است و نیز با توجه به اینکه طی دو سال اخیر برخی دولتهای منطقه خاک خود را در اختیار این متجاوز قرار دادهاند و موجب آلودگی محیط زیست و سایر خسارات شدهاند، از زمان تصویب این قانون، دولت با همکاری نیروهای مسلح موظف خواهد بود نسبت به حفظ امنیت، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت زیستمحیطی خلیج فارس اقدام کند.
عضو هیئترئیسه مجلس افزود: دولت با همکاری نیروهای مسلح باید خدماتی مانند راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاهها، ارائه اسناد زیستمحیطی، ارزیابی روند عبور یا منع عبور شناورها و تعیین مختصات شناورهایی را که ایران مشخص میکند، انجام دهد.
سلیمی افزود: در این طرح پیشبینی شده است شناورهایی که مالکیت و پرچم آنها متعلق به دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی یا سایر کشورهای متخاصم یا مرتبط با آنها باشد، بهصورت کلی ممنوع است. همچنین کشورهایی که شناورهای نظامی، جنگی یا شناورهایی که با هدف جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی یا اقدامات مغایر با امنیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس فعالیت میکنند، ورود و خروج آنها ممنوع است و تشخیص آن بر عهده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: در این طرح آمده است هر محمولهای که مربوط به رژیم غاصب صهیونیستی باشد، اعم از نظامی یا غیرنظامی، چه با مبدأ و چه با مقصد آن رژیم، مطلقاً حق تردد از این منطقه را ندارد.
عضو هیئترئیسه مجلس افزود: همچنین شناورها یا محمولههایی که در اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت از جمله حزبالله، انصارالله و حشدالشعبی نقش داشته باشند نیز مشمول ممنوعیت خواهند بود.
سلیمی گفت: در بخش دیگری از این طرح پیشبینی شده است دولت هزینههای هدایت، نظارت، راهبری و تأمین امنیت را با اولویت دریافت به پول ملی اخذ کند و تشخیص نحوه اجرای این موارد نیز بر عهده نیروهای مسلح خواهد بود.
وی افزود: کشورها، سازمانها، رژیمها، شرکتها یا سایر اشخاصی که به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کردهاند، موظف به جبران خسارت خواهند بود و تا زمان جبران خسارت، مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس به آنها داده نخواهد شد.
عضو هیئترئیسه مجلس ادامه داد: خدمات انبارداری نیز باید توسط ایران و با همکاری بخش خصوصی انجام شود. همچنین کشورهایی که ایران را تحریم کرده یا داراییهای جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کردهاند، مشمول ممنوعیت عبور و مرور از تنگه خواهند بود.
سلیمی گفت: برای افرادی که مقررات این قانون را رعایت نکنند، جریمههای سنگینی در نظر گرفته شده است؛ از جمله مجازاتهای پیشبینیشده در قانون و نیز جریمه مالی سنگین، از جمله تا ۲۰ درصد ارزش محموله و تخلف شناور.
وی تأکید کرد: این موارد فعلاً در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است و نمایندگان نیز می توانند دهند.
عضو هیئترئیسه مجلس بیان کرد: این متن اولیه است و حتماً تکمیل خواهد شد و هنوز تأیید نهایی نشده است. از همه صاحبنظران و متخصصانی که پیشنهاد یا نظری دارند درخواست میکنیم نظرات خود را به هر شکل ممکن به مجلس ارسال کنند تا مجلس حتماً از دیدگاههای کارشناسی آنان در تکمیل این طرح استفاده کند.
به گزارش بازار، طرح راهبردی تنگه هرمز شامل ۹ موضوع تنگه و سه موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، در مجلس اعلام وصول شد و توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
کمیسیونهای فرعی بررسی کننده طرح، کمیسیون قضایی برای رسیدگی به موضوع جرمانگاری برای مستنکفین در اجرای قانون؛ کمیسیون عمران برای رسیدگی و اظهارنظر در خصوص بحث حملونقل و ناوبریهای دریایی و کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به بحث درآمدهای حاصل از مدیریت و اظهارنظر در خصوص ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک هستند.
جلسه مقدماتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور جمعی از اعضای کمیسیون، نماینده معاونت قوانین مجلس و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، با موضوع بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز، شنبه دهم مرداد برگزار شد.
نظر شما