به گزارش بازار، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، درباره عدم ثبت سفارش برخی کالاها از جمله تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: محدودیتهایی که در ماههای اخیر به دلیل شرایط جنگی و محاصره وجود داشت، ضرورت مدیریت منابع ارزی ایجاد شد، ایجاب میکرد اولویتبندی دقیقتری در تخصیص ارز و ثبت سفارش کالاها انجام شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز بخش تولید در اولویت قرار دارد و نمیتوان اجازه داد همه درخواستهای وارداتی بدون اولویتبندی بهصورت همزمان انجام شود. باید اطمینان حاصل شود که مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهویژه در حوزه تولید کالاهای غذایی، بهداشتی و سایر بخشهای حیاتی، بدون وقفه تأمین شود. موضوع فقط اولویت بندی و تقدم و تاخر است و بدنبال ممنوعیت و محدودیت دائمی نیستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تلاش دولت این است که ضمن حفظ جریان تأمین مواد اولیه، چرخه تولید نیز متوقف نشود و از ظرفیتهای مختلف ارزی برای پاسخگویی به نیازهای وارداتی استفاده شود. به عبارت دیگر اگر در مورد ارزهای حاصل از صادرات کمبود داریم از منابع دیگر و ارزهای دیگر مثل ارز از محل سپرده خود و دیگران(ارزهای خارج کشور که هم وطنان در اختیار دارند) استفاده کنیم.
دهقاندهنوی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ابهامات تمدید ثبت سفارش سنوات قبل واردات کالاهای مصرفی مثل تلفن همراه نیز توضیح داد: ثبت سفارشها معمولاً ششماهه صادر میشوند و امکان تمدید سه ماه به سه ماه هم دارد. نکته مهم این است که در زمان تمدید، تمامی مجوزهای مربوط دوباره بررسی و اخذ میشود.
بنابراین ممکن است کالایی که در دوره قبل در اولویت قرار داشته، در زمان تمدید با توجه به شرایط جدید دیگر در اولویت نباشد. یعنی وقتی فردی میخواهد ثبت سفارش خود را بعد از یک مدت تمدید کند ممکن است کالا از اولویت خارج شده باشد و این موضوع برای فعالاان اقتصادی ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: اگر ثبت سفارشی همچنان معتبر بوده و در مهلت مقرر تمدید شده باشد، قابلیت استفاده خواهد داشت، اما در صورت انقضای اعتبار، هنگام تمدید بر اساس ضوابط و اولویتهای جدید مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا امسال برای واردات خودرو از محل ارز تراستی ها (اشخاص) استفاده شده است؟ گفت: اگر تراستیها ارزی در اختیار دارند باید آن را به طور کامل برگردانند، اگر واردکننده ای از محل ارز سپرده دیگران استفاده میکند برای این منظور استفاده مکیند این بحث دیگری است، پاسخ به این پرسش که آیا واردکننده ای مشخصا از ارز تراستیها استفاده کرده، مسائل مربوط به آن در حوزه اختیارات و سیاستهای بانک مرکزی است.
نظر شما