بازار؛ گروه صنعت: عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در یک نشست پرسش و پاسخ در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر ارزش صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال گفت: در سه ماهه نخست به دلیل حاکم بودن شرایط جنگی آمار دقیقی نمی توان ارائه داد با این وجود در حوزه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم در این دو سال علیرغم وجود جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان این ارقام رقم خورده است. این در شرایطی است که طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۱ آمار صادرات غیرنفتی معادل ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۵۰.۱ میلیارد دلار بوده است بنابراین رشد قابل توجهی در دوساله ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است.
زارعی افزود: این رشد محصول رقم خوردن اتفاقاتی همچون راه اندازی شورای عالی صادرات غیرنفتی، اعزام ۱۸۷ هیات تجاری به کشورهای خارجی و بازتر شدن تجارت کشورها اوراسیا با ایران و ... بوده است.
رویکرد وزارت صمت در جهت تداوم پایداری تولید
وی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت صمت در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف نیز گفت: در حوزه مواد اولیه دو دسته تامین داریم؛ یک دسته بورس که مربوط به مواد داخلی است و دسته بعدی مواد وارداتی است. در مورد موادی که در بورس است هم به لحاظ مدیریت تقاضا و هم به لحاظ ورود کالا به بورس پیگیری کرده ایم و بورس به گونه ای تنظیم می کند که تولید کننده کالا خریداری نماید در حالی که تا پیش از این بازرگانان هم امکان خرید داشتند و به تبع دپو می کردند و سپس به بازار تزریق می کردند. لذا برای داشتن پایداری تولید مدیریت تقاضا و کنترل را اعمال می کنیم و بورس هم مواد اولیه را عرضه می کند.
وی افزود: در حوزه واردات نیز حدود ۲۶۰۰ قلم داریم که متناسب با تولید دائما این تعداد تغییر می کند و این مواد را نیز به نحوی تنظیم کرده ایم که واحدها بتوانند با هر نوع ارزی که در دست دارند مثل ارز حاصل از صادرات، بتوانند مواد مصرفی را وارد کنند که تولید شان افت پیدا نکند. با این و جود طبیعی است که در شرایط موجود لجستیک ما دچار مسائلی است و ممکن است در بحث واردات مواد اولیه کُندی هایی نیز وجود داشته باشد با این وجود به لحاظ رویکردی و سیاستی این دو سیاست را برای تامین مواد اولیه انجام می دهیم.
زارعی در خصوص تفاوت قیمت مواد اولیه در بورس و بازار آزاد نیز گفت: گاهی مواقع میزان عرضه با میزان تقاضا برابری ندارد با این وجود در حال رایزنی با بورس هستیم که میزان مواد اولیه قابل عرضه در بورس به اندازه ای باشد که ذی نفعان بتوانند خریداری کنند و کمبود چندان نباشد. بنابراین وقتی میزان عرضه در بورس به اندازه تقاضا نباشد این تفاوت قیمت لاجرم رخ می دهد و لذا در تلاش هستیم این موارد اصلاح شود.
حرکت وزارت صمت به سمت نوسازی ماشین آلات معدنی است
وی همچنین در پاسخ به سوال بازار مبنی بر مسئولیت وزارت صمت در قبال تامین زیرساختهای بخش معدن همچون برق و جاده و ...گفت: ما ۶۶کیلومتر جاده دسترسی معادن داریم؛ یعنی جاده های دسترسی به معدن جزو زیرساختهایی است که ما مسئول آن هستیم و طی دو سال دسترسی به معادن را تسهیل کرده ایم. مضاف بر اینکه سعی کرده ایم ورود ماشین آلات معدنی را ساده تر کنیم. با این وجود چون نیاز به ارز است و سیاست گذاری ارز هم در اختیار ما نیست مشکلات وجود دارد. با این وجود حرکت ما به سمت نوسازی ماشین آلات، احداث جاده ها برای دسترسی معدنکاران با شرایط بهتر و با هزینه کمتر به معادن است.
وی افزود: همچنین برای حوزه بهره برداری ۹۵ بسته سرمایه گذاری گذار ی تعریف کرده ایم در واقع به دنبال این هستیم که ورود بخش خصوصی را به معدن بسیار پررنگ تر کنیم.
انحصار اکتشاف شکسته می شود
زارعی با اشاره به سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف گفت: سند تحول تنظیم شده و به صورت پایلوت تعدادی از بخش خصوصی فراخوانده شده اند تا اسنادشان بررسی شود و در یک شرایط رقابتی در اکتشاف مشارکت کنند و در صورت تمایل در بهره برداری هم ورود کنند. این در شرایطی است که تا به الان بحث اکتشاف تماما در اختیار سازمان زمین شناسی بوده است و لذا با این اقدام انحصار اکتشاف شکسته می شود و بخش خصوصی امکان حضور در این حوزه را خواهد داشت.
وضعیت سرمایه گذاری در بخش معدن
وی همچنین در پاسخ به سوال بازار در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در بخش معدن نیز اظهار داشت: مطابق آنچه در قانون برنامه است باید در پایان برنامه رشدمان به ۱۳.۵ درصد برسد و برای تحقق این امر ۱۲۰۰معدن راکد را فعال کرده ایم و در کنار آن به استانها تفویض اختیارات کرده ایم تا امور تسهیل گردد و به اصطلاح فرایندها را کوتاه کنیم تا سرمایه گذار راحت تر جذب این بخش شود.
زارعی افزود: از سوی دیگر پیش از این هر فردی می توانست چندین پروانه بهره برداری بگیرد با این وجود الان استانها به تناسب معادنی که دارند هر چندماه یکبار مزایده برگزار می کنند و فرد باید حتما استانداردهای لازم را داشته باشد در غیر اینصورت واگذار نمی شود. به این ترتیب تاحدودی شفاف سازی در حوزه معدن صورت گرفته است.
وی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: در برخی معادن کشور سرمایه گذار خارجی هم حضور دارند که عمدتا سرمایه گذارهای چینی هستند که در همه حوزه های معدنی مثل سنگ لاشه، سنگ گچ، مس و ... حضور داشتند با این وجود الان تا حدودی کمرنگ تر شده است. بنابراین در بخش معدن سرمایه گذار خارجی داریم با این وجود آن میزان که باید باشد حضور ندارد که غالبا به دلیل شرایط کشور است.
نظر شما