به گزارش بازار، مصطفی قلی خسروی با اشاره به درخواست اعلام شده مبنی بر کاهش یافتن کارمزد مشاوران املاک، اظهار کرد: تعیین شد که سه دهم درصد مبلغ را از خریدار و سه دهم را از فروشنده دریافت کنیم ولی با این مبلغ، درمنطقه انقلاب به پایین که ۵هزار مشاور املاک داریم، همگی ضرر می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه باید این رقم اصلاح گردد، افزود: این رقم باید به ۸ دهم درصد برسد ولی وقتی به کمیسیون نظارت رفتیم، یک نفر از انجمن حمایت از مصرف کننده یکباره میدان را در دست گرفت که چون قیمت منزل بالا رفته، مبلغ دریافتی شما هم باید پایین بیاید ولی ما منطق این سخن را نمی‌فهمیم.
قلی خسروی افزود: برای رهن و اجاره پیشتر صحبت کردیم که یک چهارم درصد باشد ولی برای تمدید قراردادهای اجاره مبلغ مشاوران املاک یک دهم است.
وی گفت: در این صورت مشاوران پایین شهر تهران متضرر می‌شوند و باید در این مبالغ تجدید نظر شود.
قلی خسروی ادامه داد: وقتی حقوق مشاوران بدرستی استیفا نمی‌شود، قانون هم اجرا نشده و درگیری‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: کد رهگیری برای امنیت اجتماعی است و هرکس این کد را دریافت نکند، خطا کرده است.
قلی خسروی افزود: ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس است و باید از دو طرف معامله دریافت شود.
در ادامه صادق بشیری، عضو مجمع ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره دلایل تعدیل کمیسیون مشاوران املاک گفت: هر طرحی برای تصویب باید با حضورهمه ذی نفعان عملیاتی شود.
وی افزود: اولین بار این طرح در کمیسیون عمران مجلس مطرح شد ولی نیاز بازار مصرف ما در این حوزه، تعدیل قیمت نبود بلکه باید قانون را اجرا می‌کردیم.
بشیری با بیان اینکه مشاوران املاک به هیچ وجه قیمت‌های قبلی را رعایت نمی‌کنند، گفت: این افراد مقید به این قیمت نیستند و اگر آماری از شکایات استخراج کنیم، می‌بینیم که دریافت کمیسیون بر اساس منطقه بندی‌های شهرداری است.
وی گفت: کدام یک از مشاوران املاک تعرفه‌ها را در معرض دید مشتری درج کرده‌اند؟
بشیری ادامه داد: در این خصوص نیازمند سامانه‌ای جامع هستیم که مشخصا ساختمان، سال ساخت، جزئیات و بدهی و گردش مالی منعکس شود.
نظر شما