به گزارش بازار، وحید قبادی دانا گفت: در اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برای اجرای ماده ۲۷ این قانون روز گذشته کمک هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن ۱۸ سال رسیده‌اند، اما فاقد شغل و درآمد هستند به حساب بانکی آن‌ها واریز شد.
وی ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی ۵۰ میلیارد تومان است و برای ۱۲۵ هزار خانوار در سراسر کشور این مبلغ به عنوان کمک هزینه معیشت به حساب آن‌ها واریز شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: مبلغ واریزی از ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۹۰ هزار تومان بوده است که این مبلغ به صورت هر سه ماه یکبار علاوه بر مبالغ واریزی که به صورت ماهانه و جهت پرداخت مستمری به حساب این افراد واریز می‌شود، بوده است. نوبت قبل هم برای سه ماهه ابتدای سال در فرودین ماه واریز شده بود این واریزی به عنوان دومین واریزی در سال جاری است که برای سه ماهه دوم سال پرداخت می‌شود. امیدواریم با کمک مجلس و سازمان برنامه و بودجه و تامین اعتبارات مالی مورد نیاز بتوانیم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را اجرا کنیم.
قبادی‌دانا خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است البته بودجه‌ای که تامین اعتبار شده است برای سال جاری هزار و سیصد میلیارد تومان است. البته قانون جامع افراد دارای معلولیت در سال ۸۳ مصوب شده بود و قانون جدید که قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است در سال ۹۶ مصوب شده است.
وی ادامه داد: سال ۹۸ برای اولین بار اعتبار این قانون به مبلغ هزار و صد میلیارد تومان تعیین شد که ۷۷۶ میلیارد تومان تامین اعتبار و تخصیص داده شده است و امیدواریم در سال جاری با حمایت‌های خوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار این قانون به مبلغی که در نظر گرفته شده یعنی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به طور کامل تخصیص داده شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: همچنین از نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه درخواست داریم، برای بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ مورد نظر برای اجرای قانون را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه فاصله زیادی است بین هزار و سیصد میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان این فاصله ان‌شاء‌الله برای سال آینده در بودجه سال ۱۴۰۰ توجه شود تا بتوانیم بندهای مختلف قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را به شایستگی اجرایی کنیم. طبیعتا وقتی اعتبار در نظرگرفته شده کمتر از ده درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون باشد اجرای مواد مختلف قانونی هم دچار مشکل خواهد شد و امیدواریم با تمهیدات لازم این مشکل برطرف شود.
نظر شما