به گزارش بازار، وزارت دارایی اوکراین در گزارشی پیشبینی کرده است که بدهی دولت این کشور که اکنون ۲۱۰ میلیارد دلار است، تا پایان ۲۰۲۶ به حدود ۲۴۰ میلیارد دلار، تا پایان ۲۰۲۷ به ۲۹۰ میلیارد دلار و تا پایان ۲۰۲۸ به ۳۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون بدهی عمومی اوکراین حدود ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و مقامات کییف اکنون در برنامهریزی بودجه خود افزایش ۱۲۰ میلیارد دلاری دیگر را طی ۳ سال آینده در نظر گرفتهاند. بخش عمده این بدهی جدید از محل استقراض از متحدان غربی کییف تأمین خواهد شد.
در نتیجه، با در نظر گرفتن جمعیتی نزدیک به ۲۸ میلیون نفر بر اساس آمار مؤسسه مطالعات جمعیت و اجتماعی، سهم بدهی هر شهروند اوکراینی به حدود ۱۱۸۰۰ دلار خواهد رسید.
اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ برای تأمین هزینههای نظامی و حفظ فعالیتهای دولت، به کمکهای مالی و وامهای خارجی متکی بوده است.
بخش قابل توجهی از این منابع از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، صندوق بینالمللی پول و دیگر شرکای غربی تأمین شده و همین امر موجب رشد سریع بدهی عمومی این کشور در سالهای اخیر شده است.
نهادهای بینالمللی پیشتر هشدار دادهاند که تداوم جنگ و نیازهای گسترده بازسازی، فشار قابل توجهی بر وضعیت مالی اوکراین وارد خواهد کرد.
دولت کییف در کنار اتکا به کمکهای بلاعوض، برای پوشش کسری بودجه و تأمین هزینههای جاری، همچنان به استقراض خارجی وابسته است و انتظار میرود روند افزایش بدهی عمومی در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
نظر شما