به گزارش بازار، مسعود پزشکیان در نشستی با حضور نمایندگانی از اصناف، بازار و بخش خصوصی، آخرین کارها و برنامههای دولت برای تقویت نقشآفرینی و مشارکت اصناف در فرایندهای تولید، توزیع و تنظیم بازار را بررسی و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شبکههای صنفی برای ارتقای کارآمدی نظام توزیع و افزایش تابآوری اقتصادی کشور تأکید کرد.
در این نشست، ساز و کارهای اجرایی دولت برای هوشمندسازی شبکه توزیع کالا، کاهش نقش واسطههای غیر ضروری و کاهش قیمتها و همچنین آسانتر شدن دسترسی مستقیم مردم به کالاهای لازم، بررسی شد.
رئیسجمهور با توجه به ظرفیت گسترده شبکه مویرگی توزیع اصناف در سراسر کشور، این ظرفیت را یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار، مهار قیمتها و تأمین پایدار کالا در دوران جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی دانست.
پزشکیان با تأکید بر اینکه اداره مؤثر اقتصاد کشور بدون مشارکت مستقیم صاحبان فرایند و فعالان واقعی بازار امکانپذیر نیست، اظهار داشت: رویکرد دولت، واگذاری کارها به خود اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است، چون مدیریت میدانی بازار از طرف بازیگران اصلی این عرصه، علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب سرعت در توزیع کالا، کاهش هزینههای سربار و حذف واسطهگریهای غیر مولد خواهد شد.
رئیسجمهور تصریح کرد: هر میزان که فرایند تأمین و توزیع کالا شفافتر، کوتاهتر و مبتنی بر مشارکت مستقیم اصناف باشد، امکان سوءاستفاده، اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی کاهش مییابد و هدف دشمنان برای ضربهزدن به اقتصاد کشور و ایجاد بیثباتی روانی و اجتماعی، ناکام خواهد ماند.
پزشکیان، همچنین بر ضرورت تکمیل و یکپارچهسازی دادههای اقتصادی دولت در حوزه سهم اصناف و میزان نیاز واقعی بازار، تأکید کرد و گفت: مدیریت هوشمند بازار، نیازمند دسترسی به دادههای دقیق، شفاف و بر خط از وضع تولید، توزیع و مصرف کالاها است. باید بهصورت دقیق مشخص شود که نیاز واقعی بازار در هر بخش، چه میزان است و سپس، سهم هر صنف و شبکه توزیعی به خود فعالان همان عرصه واگذار شود تا فرایند تنظیم و مدیریت بازار با مشارکت مستقیم آنان انجام گیرد.
رئیس جمهور با توجه به ضرورت تقویت همافزایی میان دولت، اصناف و بخش خصوصی، تصریح کرد: باور ما این است که اگر همه ارکان اقتصادی کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و با انسجام و هماهنگی عمل کنند، دشمنان قادر نخواهند بود که هدفهای خود را در عرصه جنگ اقتصادی، محقق کنند.
پزشکیان در ادامه با توجه به ضرورت مدیریت مصرف حاملهای انرژی در دوران حساس اقتصادی کشور، از اصناف، بازاریان و فعالان شبکه توزیع خواست با مشارکت فعال در اجرای سیاستهای بهینهسازی مصرف، دولت را در تأمین پایدار انرژی لازم برای بخشهای تولیدی و خدمترسانی، یاری کنند.
همچنین در این نشست، ساز و کار دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا، حذف واسطههای غیر ضروری، کاهش قیمت تمامشده کالاها و سرعت در فرایند توزیع، با حضور رئیس جمهور وارد مرحله اجرایی شد؛ ساز و کاری که با تکیه بر ظرفیت شبکه صنفی و مشارکت مستقیم اصناف، در پی افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری زنجیره تأمین و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
نظر شما