علیرضا مبصر؛ گروه بورس: با آغاز درگیریهای نظامی و افزایش سطح نااطمینانی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، بازار سرمایه ایران نیز وارد یکی از عمیقترین دورههای رکود و توقف معاملاتی خود شد؛ وضعیتی که به گفته مسئولان، با هدف صیانت از دارایی سهامداران و جلوگیری از تشدید رفتارهای هیجانی در بازار، با هماهنگی کامل نهادهای ذیربط به اجرا درآمد. تصمیمی که اگرچه در روزهای ابتدایی جنگ با حمایت بخش قابل توجهی از فعالان بازار همراه بود، اما به مرور زمان پرسشهای جدی درباره زمان و نحوه بازگشایی بورس تهران را به یکی از اصلیترین دغدغههای سهامداران تبدیل کرد.
در این میان، تجربه جنگ رمضان و نحوه مدیریت بازارهای مالی در آن مقطع نیز بار دیگر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. در آن دوره، صندوقهای درآمد ثابت با تصمیمگیری سریع سیاستگذاران، پس از کمتر از یک هفته از تعلیق خارج شدند و صندوقهای کالایی نیز حدود دو هفته بعد به مدار معاملات بازگشتند. همین مسئله اکنون این پرسش را مطرح کرده که چرا با وجود قرار گرفتن کشور در شرایط «نه جنگ، نه صلح» و فروکش کردن نسبی التهابات اولیه، همچنان زمان مشخص و شفافی برای بازگشایی کامل بازار سهام اعلام نمیشود.
از سوی دیگر، انتشار روایتهای متناقض در برخی رسانهها و اظهارنظرهای ضد و نقیض درباره آینده بورس، فضای ابهام را بیش از پیش افزایش داده است. آیا بازگشایی بازار سرمایه منوط به پایان کامل تنشهای نظامی خواهد بود یا اینکه زمزمههای مطرحشده درباره بازگشایی تدریجی بورس، در نهایت رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟ مهمتر از همه آنکه آیا بازگشت معاملات به نفع سهامداران خواهد بود یا بازار پس از بازگشایی با موج تازهای از افت قیمتها و افزایش زیان سرمایهگذاران مواجه میشود؟
پاسخ به این پرسشها، نیازمند بررسی همزمان شرایط سیاسی، ظرفیت بازارگردانی، وضعیت نقدشوندگی و همچنین میزان آمادگی نهاد ناظر برای مدیریت رفتارهای هیجانی در بازار است؛ موضوعی که میتواند مسیر آینده بورس تهران در روزهای پیشرو را تعیین کند.
بازگشایی بازار شاید با نگاهی سطحی امر پیچیده ای نباشد اما در اجرا با موانع بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند
مروری بر علت تعلیق معاملات بازار
در گام نخست، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که اساساً چرا بازار سرمایه در شرایط بحرانی و تنشهای ژئوپلیتیکی تعطیل میشود و چرا تا زمان فروکش کردن التهابات، خبری از بازگشایی کامل بازار نیست.
در ادبیات مالی جهان، هرگاه نشانههای تنش سیاسی، نظامی یا امنیتی بر فضای اقتصادی سایه میاندازد، نخستین پیامد آن بروز یک شوک عمیق در ساختار اقتصاد است؛ شوکی که ریشه در افزایش نااطمینانی و ابهام نسبت به آینده دارد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی سیاستگذاران قادر نیستند تصویری روشن از مسیر پیشروی اقتصاد ترسیم کنند و همین مسئله، رفتار بازارها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
در این میان، بازار سهام که از آن به عنوان «دماسنج اقتصاد» یاد میشود، سریعتر و شدیدتر از سایر بخشها به این نااطمینانی واکنش نشان میدهد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری موجی از نوسانات سنگین و بعضاً غیرمنطقی در معاملات است؛ نوساناتی که میتواند ظرف مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از سرمایه سهامداران را از بین ببرد. بهویژه آن دسته از سرمایهگذارانی که به جای ورود به بازارهای غیرمولدی همچون ارز و طلا، مسیر سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد و بازار سرمایه را انتخاب کردهاند، در چنین شرایطی بیش از سایرین در معرض آسیب قرار میگیرند.
تعلیق معاملات در برهه های زمانی پر التهاب امری بدیهی تلقی میشود
محدودیت های همسان با اشکالی مختلف
بر همین اساس، در بسیاری از کشورها هنگام وقوع بحرانهای سیاسی یا نظامی، محدودیتهای موقت بر معاملات بازار سرمایه اعمال میشود. این موضوع صرفاً مختص ایران نیست و نمونههای مشابه آن در اقتصادهای مختلف جهان نیز دیده شده است. کشورهایی نظیر کره جنوبی، روسیه و حتی ایالات متحده آمریکا در مقاطع حساس تاریخی، با استفاده از ابزارهایی همچون توقف موقت معاملات، محدودیت دامنه نوسان یا فعالسازی «مکانیزم قطعکننده معاملات» تلاش کردهاند از تشدید رفتارهای هیجانی و خروج گسترده سرمایه جلوگیری کنند.
در واقع، دولتها و نهادهای ناظر بازار سرمایه با اعمال این محدودیتها، سعی دارند تا زمان بازگشت نسبی آرامش به فضای سیاسی و اقتصادی، از بروز بحرانهای عمیقتر در بازار جلوگیری کرده و مانع از آن شوند که شوکهای روانی، سرمایههای خرد را به سرعت از بازار سهام خارج کند. از همین رو، تداوم تعطیلی یا محدودیت در معاملات بورس را باید بیش از آنکه اقدامی صرفاً دستوری دانست، بخشی از سیاست مدیریت بحران در شرایط نااطمینانی تلقی کرد.
۲ پیش نیاز مهم بازگشایی بازار
اما پرسش مهمتری که این روزها ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده، این است که آیا بورس تهران در آینده نزدیک بازگشایی خواهد شد یا اینکه سهامداران باید تا پایان کامل جنگ و رفع تمامی تنشها منتظر بمانند؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید به مواضع و اظهارات مدیران بازار سرمایه رجوع کرد؛ اظهاراتی که در هفتههای اخیر نشان داده تصمیمگیری درباره بازگشایی بورس، بیش از هر چیز به وضعیت کلی کشور و سطح ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی گره خورده است. مدیران بورسی طی این مدت بارها تأکید کردهاند که زمان بازگشت بازار به چرخه عادی معاملات، تابعی از کاهش نااطمینانیها و آرامتر شدن شرایط کلان کشور خواهد بود.
از همین رو، هر بار که اخباری درباره احتمال بازگشایی بازار منتشر میشود و موجی از امید را میان سهامداران ایجاد میکند، باید یک نکته کلیدی را مدنظر قرار داد؛ اینکه پیشنیاز اصلی بازگشایی بورس، کاهش سایه جنگ و بازگشت نسبی آرامش به فضای عمومی کشور است. تا زمانی که ریسکهای سیاسی و امنیتی در سطح بالایی قرار داشته باشند، تصمیمگیران بازار نیز با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد تا از بروز شوکهای سنگین در معاملات جلوگیری شود.
با این حال، آرام شدن فضای کلان تنها شرط بازگشایی موفق بازار نخواهد بود. یکی دیگر از مهمترین مؤلفهها، بازسازی اعتماد سهامداران است؛ اعتمادی که طی هفتههای گذشته تحت تأثیر تعطیلی طولانیمدت بازار و فضای مبهم تصمیمگیری، تا حدی آسیب دیده است. در چنین شرایطی، صرف اعلام زمان بازگشایی نمیتواند تضمینکننده بازگشت آرامش به معاملات باشد، بلکه بازار نیازمند ارائه یک برنامه مدون، مرحلهبندیشده و شفاف برای نحوه آغاز معاملات است.
آرامش و شفافیت دو پیش نیاز اصلی بازگشایی بازار است
کارشناسان چه میگویند؟
کارشناسان معتقدند نهاد ناظر برای مدیریت فضای پس از بازگشایی، ناگزیر است اصل شفافیت را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد؛ به این معنا که سهامداران باید بهصورت دقیق در جریان سیاستها، محدودیتهای احتمالی، ابزارهای حمایتی و سناریوهای پیشروی بازار قرار گیرند. تجربه بازارهای مالی نشان داده هرچه میزان شفافیت در فرآیند تصمیمگیری بیشتر باشد، احتمال بروز رفتارهای هیجانی و خروج گسترده سرمایه نیز کاهش خواهد یافت.
بر همین اساس، به نظر میرسد بازگشایی بورس نه صرفاً به پایان رسمی جنگ، بلکه به مجموعهای از عوامل شامل کاهش تنشها، ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی و مهمتر از همه احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه وابسته باشد؛ مسیری که تحقق آن نیازمند تصمیمگیری دقیق و هماهنگ میان نهادهای اقتصادی و سیاستگذار است.
نظر شما