به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، هادی موقعی، در خصوص برخی اخبار و پخش گزارشات تصویری درباره بحث کلاهبرداری در ۷ شرکت لیزینگ خودرو که در روزهای اخیر منتشر شده است، توضیح داد: در حال حاضر شرکت های لیزینگ خودرو با مجوز بانک مرکزی در کشور درحال فعالیت هستند و اینکه گفته می شود هیچ شرکت لیزینگ خودرویی وجود ندارد، مغایر با واقعیات موجود در کشور است.
وی افزود: شرکت های لیزینگ براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی، یک نوع نهاد رسمی اعتباری و پولی در کشور محسوب می شوند. در نتیجه در کشور شرکت های لیزینگ رسمی و دارای مجوز داریم که در زمینه خودرو، وسایل و تجهیزات و... فعالیت می کنند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اینکه برخی مسئولان قضایی و انتظامی کشور و برخی رسانه ها با صراحت می گویند که شرکت لیزینگی وجود ندارد، این با وضعیت جاری کشور درباره شرکت های لیزینگ همخوانی ندارد. به دلیل اینکه شرکت های لیزینگ وجود دارند و این ادعا موجب انحراف در مسیر بررسی پرونده و تعقیب شرکت ها و اشخاص کلاهبردار و متخلف می شود.
این کارشناس حوزه لیزینگ در ادامه تاکید کرد: همچنین شرکت لیزینگ خودرویی کلاهبردار نداریم، بلکه شرکت پیش فروش کننده کلاهبردار داریم و این دو متفاوتند. ما شرکت لیزینگ خودرویی دارای مجوز در کشور داریم و به صراحت می گویم شرکت لیزینگ بدون مجوز در ایران نداریم و این شرکت هایی که اخیرا در رسانه ها معرفی شده اند شرکت هایی هستند که با ادعای پیش فروش خودرو بدون مجوزهای لازم، از عموم وجوهی را دریافت کرده اند.
وی افزود: اگر اداره ثبت شرکت ها در متن اساسنامه و بند موضوع فعالیت یک شرکت که تقاضای ثبت داده است واژه لیزینگ را ببیند فورا به بانک مرکزی ارجاع می دهد تا بانک مرکزی نسبت به صدور اجازه نامه ثبت شرکت اقدام نماید. این اجازه‌نامه باعث می شود تا متقاضی ثبت شرکت بتواند در اداره ثبت شرکت ها، شرکت خود را به ثبت برساند. با وجود چنین فرآیندی چگونه شرکتی می تواند با نام لیزینگ فعال شود. پس این غیر منطقی است که شرکت های کلاهبردار و متخلف را لیزینگ بنامیم.
ماهیت شرکت‌های کاغذی
به گفته دبیر کل انجمن ملی لیزینگ، بهتر است تکلیف شرکت های کاغذی را مشخص کنیم. در هر صنعت و بخش اقتصادی ممکن است شرکت کاغذی وجود داشته باشد. زیرا شرکت هایی که در هر رشته و زمینه ای بدون مجوزهای لازم ثبت شده ولی فعالیتی ندارند، شرکت کاغذی و بی ریشه محسوب می شوند.
موقعی در پایان اظهار داشت: همچنین به دلیل اینکه عموم مردم از فرآیند اجازه نامه تاسیس لیزینگ، چیستی و ماهیت شرکت های کاغذی و تفاوت آنها با شرکت های فعال آگاهی کاملی ندارند، نباید به آسانی کلاهبرداری چند شرکت در زمینه معاملات خودرو را با عنوان شرکت های لیزینگ خودرویی به جامعه معرفی کرد. زیرا اصالت و درستی شرکت های دارای مجوز و رسمی که فرایندهای قانونی را طی نموده و الزامات مالیاتی و حسابداری و گزارشگری را رعایت و مورد حسابرسی و رسیدگی قرار می گیرند خدشه دار شده و حقوق آنان تضییع می گردد. به عبارتی دیگر اینکه شرکت های لیزینگ در حال حاضر نمی توانند اقداماتی شبیه شرکت های کاغذی و کلاهبردار را مرتکب شوند، زیرا تحت نظارت و بازرسی قرار دارند و الزاماتی بر آنها حاکم است.
غصب عنوان لیزینگ
اگر یک شرکت کاغذی و یا معمولی با غصب عنوان لیزینگ در سربرگ و یا اطلاعیه های خود، خودش را لیزینگ معرفی کرد یک اقدام مجرمانه مرتکب شده است. در حالی که از سال ۱۳۸۶ به بعد و با قانونی شدن نظارت بانک مرکزی بر شرکت های لیزینگ، غصب این عنوان توسط سایر اشخاص رخ نداده است. به همین دلیل مسئولان محترم و رسانه های ملی نیز باید توجه داشته باشند که غصب عنوان لیزینگ از سال ۱۳۸۶ به بعد رخ نداده و شرکت هایی هم که قبلا این عنوان را داشته اند منحل و یا راکد و غیر فعال شده اند و یا تبدیل به لیزینگ رسمی شده اند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در پایان این مصاحبه گفت: آگاهی رسانی به عموم و شفاف سازی موضوع مهم تر از انتشار اخبار و ویدیوهایی است که می توانند افکار مردم را از اصل موضوع منحرف کنند. بهتر است رسانه ملی در به کارگیری واژه ها و بیان عنوان یک بخش رسمی اقتصادی کشور بازنگری کنند.
نظر شما