بازار؛ گروه ایران: در شرایطی که تورم مزمن، قدرت خرید حقوقبگیران را بهشدت تضعیف کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از امکان افزایش دوبارۀ حقوق در طول یکسال سخن گفته است؛ ایدهای که بر پایه استفاده هدفمند از مالیات بر ارزش افزوده و تجارب بینالمللی بنا شده و حالا با اعداد و ارقام بودجهای، بیش از هر زمان دیگری وارد فاز جدی سیاستگذاری شده است. آیا این مدل میتواند بدون تشدید فشار معیشتی، شکاف میان دستمزد و تورم را ترمیم کند؟
در شرایطی که تورم مزمن، قدرت خرید حقوقبگیران را بهشدت تضعیف کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از امکان افزایش دوبارۀ حقوق در طول یکسال سخن گفته است؛ ایدهای که بر پایه استفاده هدفمند از مالیات بر ارزش افزوده و تجارب بینالمللی بنا شده است.
مسئله اصلی؛ تورم مزمن و فرسایش پیوسته حقوقبگیران
اقتصاد ایران در دهه اخیر با پدیدهای مواجه بوده که میتوان آن را «تورم ساختاری پایدار» نامید؛ تورمی که نهتنها مقطعی نیست، بلکه بهصورت مستمر قدرت خرید حقوقبگیران را تحلیل برده است. در چنین فضایی، افزایش سالانه حقوق که معمولاً در ابتدای سال و بر اساس پیشبینیهای خوشبینانه انجام میشود، عملاً چند ماه بیشتر دوام نمیآورد و از میانه سال، فاصله میان هزینههای واقعی زندگی و دریافتی خانوارها دوباره عمیق میشود.
بر همین اساس، ایده افزایش دوبارۀ حقوق در طول یکسال، بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً رفاهی باشد، تلاشی برای اصلاح سازوکار تطبیق دستمزد با واقعیتهای تورمی است. رئیس مجلس با اشاره به تجارب برخی کشورها، تأکید کرده که میتوان با طراحی منابع پایدار، بهویژه از مسیر اصلاحات مالیاتی، این شکاف را بهطور مقطعی ترمیم کرد. نکته کلیدی آن است که این سیاست نه از محل استقراض و نه از مسیر پولیسازی کسری بودجه، بلکه از راه جابهجایی منابع موجود تأمین شود.
رئیس مجلس با اشاره به تجارب برخی کشورها، تأکید کرده که میتوان با طراحی منابع پایدار، بهویژه از مسیر اصلاحات مالیاتی، این شکاف را بهطور مقطعی ترمیم کرد.
مالیات بر ارزش افزوده؛ منبعی پایدار اما حساس
در میان گزینههای مختلف تأمین مالی، مالیات بر ارزش افزوده جایگاه ویژهای دارد. این مالیات بهدلیل گستردگی پایه، وصول نسبتاً ساده و جریان نقدی مستمر، یکی از پایدارترین منابع درآمدی دولتها در جهان محسوب میشود. دولت نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود نرخ این مالیات از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یابد؛ پیشنهادی که در نهایت به تصویب نرسید، اما اعداد و محاسبات آن همچنان محل توجه سیاستگذاران است.
برآوردها نشان میدهد همین افزایش ۲ واحد درصدی میتوانست حدود ۱۷۰ همت درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند. به بیان دقیقتر، طبق بررسیهای اقتصادی، هر ۱ درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، سالانه نزدیک به ۸۵ همت و بهطور میانگین ماهانه حدود ۷ همت درآمد جدید در اختیار دولت قرار میدهد. این ارقام نشان میدهد که حتی تغییرات کوچک در نرخ این مالیات، آثار مالی قابلتوجهی در سمت منابع بودجه دارد؛ البته به شرط آنکه پیامدهای تورمی و توزیعی آن نیز مدیریت شود.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود نرخ این مالیات از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یابد؛ پیشنهادی که در نهایت به تصویب نرسید، اما اعداد و محاسبات آن همچنان محل توجه سیاستگذاران است.
هزینه واقعی افزایش حقوق؛ اعداد چه میگویند؟
برای سنجش امکانپذیری افزایش دوبارۀ حقوق، باید سمت هزینهها را نیز بهدقت بررسی کرد. محاسبات نشان میدهد هر ۱ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت، در مقیاس سالانه حدود ۲۹ همت و در مقیاس ماهانه نزدیک به ۲٫۵ همت هزینه جدید به بودجه تحمیل میکند. این نسبت هزینه، مبنای اصلی تحلیلهایی است که امکان تأمین افزایش حقوق از محل رشد مالیات بر ارزش افزوده را بررسی میکنند.
وقتی این دو عدد کنار هم قرار میگیرند، تصویر روشنی شکل میگیرد: هر ۱ درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، توان تأمین منابع لازم برای افزایش حدود ۲٫۵ درصدی حقوق کارمندان را دارد. این نسبت، قلب استدلال اقتصادی مجلس برای طرح افزایش دوبارۀ حقوق در سال است؛ استدلالی که میکوشد نشان دهد بدون کسری بودجه جدید نیز میتوان بخشی از فشار معیشتی را جبران کرد.
محاسبات نشان میدهد هر ۱ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت، در مقیاس سالانه حدود ۲۹ همت و در مقیاس ماهانه نزدیک به ۲٫۵ همت هزینه جدید به بودجه تحمیل میکند. این نسبت هزینه، مبنای اصلی تحلیلهایی است که امکان تأمین افزایش حقوق از محل رشد مالیات بر ارزش افزوده را بررسی میکنند.
سناریوی افزایش دوبارۀ حقوق در میانه سال
بر اساس همین محاسبات، یک سناریوی عملیاتی به این شکل ترسیم میشود: اگر دولت در میانه سال آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش دهد، منابع حاصل از آن میتواند دستکم امکان افزایش ۵ درصدی حقوق را در نوبت دوم سال فراهم کند. این افزایش، مکمل رشد حقوق ابتدای سال خواهد بود و میتواند بخشی از افت قدرت خرید ناشی از تورم ماههای نخست سال را جبران کند.
اما سناریو به همینجا ختم نمیشود. طبق برآوردها، دولت میتواند از محل منابع دیگر مانند صرفهجویی در هزینهها، اصلاح برخی ردیفهای بودجهای و بهبود بهرهوری هزینههای جاری، منابع لازم برای افزایش ۵ درصدی دیگری را نیز تأمین کند. در نتیجه، مجموع افزایش حقوق در نوبت دوم سال میتواند به حدود ۱۰ درصد برسد؛ رقمی که اگرچه تورم را بهطور کامل خنثی نمیکند، اما میتواند از شدت شوک معیشتی بکاهد.
طبق برآوردها، دولت میتواند از محل منابع دیگر مانند صرفهجویی در هزینهها، اصلاح برخی ردیفهای بودجهای و بهبود بهرهوری هزینههای جاری، منابع لازم برای افزایش ۵ درصدی دیگری را نیز تأمین کند.
ملاحظات تورمی و عدالت اجتماعی
با وجود جذابیت عددی این مدل، یک نگرانی مهم همواره مطرح است: افزایش مالیات بر ارزش افزوده ذاتاً ماهیتی تورمزا و تا حدی ناعادلانه دارد، چراکه مصرفکنندگان نهایی، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مصرف میکنند. از اینرو، هرگونه افزایش در این مالیات، بدون سیاستهای جبرانی، میتواند فشار مضاعفی بر اقشار آسیبپذیر وارد کند.
راهحل پیشنهادی برخی از اقتصاددانان آن است که همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یا برخی کالاهای اساسی از شمول آن معاف شوند یا منابع حاصل بهصورت هدفمند صرف افزایش حقوق و حمایتهای نقدی از گروههای کمدرآمد شود. در چنین حالتی، افزایش حقوق دوبارۀ سالانه نهتنها خنثیکننده اثر تورمی خواهد بود، بلکه میتواند به بهبود توزیع درآمد نیز کمک کند. اینجاست که نقش طراحی دقیق سیاست، از خود تصمیم مهمتر میشود.
راهحل پیشنهادی برخی از اقتصاددانان آن است که همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یا برخی کالاهای اساسی از شمول آن معاف شوند یا منابع حاصل بهصورت هدفمند صرف افزایش حقوق و حمایتهای نقدی از گروههای کمدرآمد شود. در چنین حالتی، افزایش حقوق دوبارۀ سالانه نهتنها خنثیکننده اثر تورمی خواهد بود، بلکه میتواند به بهبود توزیع درآمد نیز کمک کند.
جمعبندی؛ از ایده تا اجرا
افزایش دوبارۀ حقوق در طول یکسال، اگرچه در نگاه نخست یک تصمیم سیاسی به نظر میرسد، اما بررسی اعداد و محاسبات بودجهای نشان میدهد که از پشتوانه اقتصادی قابل دفاعی برخوردار است. نسبت میان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و هزینه افزایش حقوق، نشان میدهد که با اصلاحات محدود اما هدفمند، میتوان بخشی از شکاف مزمن میان دستمزد و تورم را ترمیم کرد.
با این حال، موفقیت این سیاست به چند شرط اساسی وابسته است: نخست، زمانبندی دقیق افزایشها بهگونهای که اثر تورمی آن حداقل شود؛ دوم، همراهی سیاستهای حمایتی برای دهکهای پایین؛ و سوم، شفافیت در مصرف منابع جدید بهمنظور حفظ اعتماد عمومی. اگر این شروط رعایت شود، پیشنهاد مجلس میتواند به الگویی تازه در سیاستگذاری دستمزد در ایران تبدیل شود؛ الگویی که بهجای واکنشهای سالانه، به واقعیتهای متغیر اقتصاد پاسخ میدهد.
نظر شما