به گزارش بازار؛ هنگامه خاندوزی: بازار خرید تضمینی گندم در ایران این روزها به یکی از اصلیترین موضوعات اقتصاد کشاورزی و معیشت کشاورزان تبدیل شده است. مسألهای که نه تنها به کشاورزان و تولیدکنندگان مربوط میشود، بلکه با امنیت غذایی، بودجه دولت، منابع ارزی و حتی سیاستهای ارزی ایران در سالهای آینده ارتباط مستقیم دارد.
در شرایطی که هزینههای تولید کشاورزان با حذف ارز ترجیحی بهطور قابل توجهی افزایش یافته و نرخ تورم همچنان فشار خود را بر هزینههای کشاورزی وارد میکند، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به یکی از پرچالشترین تصمیمات اقتصادی دولتهای اخیر تبدیل شده است.
در حالی که برخی از ناظران اقتصادی از ضرورت تعیین قیمتی بالاتر از ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم سخن میگویند، شورای قیمتگذاری محصولات اساسی هنوز نتوانسته است نرخ نهایی را اعلام کند و حتی در سالهای گذشته نیز تعیین نرخ خرید تضمینی با تأخیر مواجه بوده است. مهمترین پرسش اکنون این است: قیمت واقعی گندم باید چقدر باشد و چرا اصلاح آن اینقدر اهمیت دارد؟
کشاورزان با توجه به سابقه دولت هم در قیمت گذاری و هم پرداخت مطالبات دغدغه این را دارند آیا جهاد کشاورزی به بدعهدی خود در این زمینه ادامه خواهد داد؟!
قیمت مد نظر کشاورزان بالای 50 هزارتومان است آن هم به شرطی که دولت پرداخت مطالبات را به موقع انجام دهد.
یک کشاورز معتقد است تولید گندم بین 48 تا 50 هزار تومان هزینه دارد و اگر قیمت اصلاح نشود ترجیح ما این است که گندم را به دامداران بفروشیم.
محمد عسگری می گوید: با توجه به اینکه مساله خرید گندم برای کشور آن هم در شرایط فعلی از جایگاه ویژه برخوردار است دولت نباید در اصلاح قیمت تعللی داشته باشد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ها و حذف ارز ترجیحی نیز زندگی کشاورزان را دستخوش تغییرات بسیاری کرده و در حال حاضر کشاورزان از لحاظ مالی وضعیت خوبی ندارند.
عسگری خاطرنشان کرد: همه کشاورزان بدهکار بانک ها و مردم هستند و سیاست های دولت در سال های گذشته در خصوص قیمت گذاری و خرید گندم شرایط را هر روز برای ما بدتر کرده است.
واقعیت هزینه تولید: وقتی قیمتهای فعلی پاسخگوی هزینهها نیست
طی سالهای اخیر، کشاورزان بارها اعلام کردهاند که قیمتهای فعلی خرید تضمینی برای تأمین هزینههای واقعی تولید گندم کافی نیست. به گفته فعالان بخش کشاورزی، هزینه تمامشده گندم برای کشاورزان در شرایط فعلی بیش از ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. این رقم نه تنها شامل هزینههای بذر، کود، سم و ماشینآلات میشود، بلکه افزایش دستمزد کارگری، هزینه سوخت و حملونقل را نیز در بر میگیرد.
در این وضعیت اقتصادی، تعیین قیمتی کمتر از هزینه تمامشده عملاً به معنی زیاندهی کشاورزان است. از نگاه کارشناسان بخش خصوصی مانند رئیس کمیسیون کشاورزی کاوه زرگران، قیمت گندم باید منطقی براساس بازار و نسبتهای پذیرفتهشده جهانی تعیین شود و نمیتواند کمتر از قیمت سایر غلات باشد. در شرایطی که قیمت جو در بازار داخلی در محدوده ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان است، قیمت منطقی و قابل دفاع برای گندم حداقل باید ۶۵ تا ۶۸ هزار تومان باشد، زیرا در بازار جهانی نیز گندم بهطور معمول ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از جو معامله میشود. این نسبت نه تنها به دلیل تفاوت کاربری و ارزش غذایی این دو محصول است، بلکه نشاندهنده جایگاه استراتژیک گندم در سبد غذایی خانوار و صنایع غذایی است.
امنیت غذایی در معرض تهدید
یکی از جدیترین پیامدهای تعیین قیمت پایین برای گندم، انحراف مصرف این محصول استراتژیک به سمت خوراک دام و صنایع دیگر است. به بیان سادهتر، اگر قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت کمتر از قیمت آزاد بازار تعیین شود، تولیدکنندگان ترجیح خواهند داد گندم خود را در بازار آزاد بفروشند، جایی که دامداران و مرغداران حاضرند بهای بیشتری بپردازند.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در همایش برگزیدگان بخش کشاورزی، موضوع قیمت خرید تضمینی گندم با حضور رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد. رئیسجمهور تأکید کردند که هر عددی که شورای قیمتگذاری تصویب کند، مورد قبول است؛ مشروط بر اینکه مبتنی بر هزینههای تولید، نرخ تورم، شرایط بازار جهانی و نرخ مبادله باشد.
ایمانی گفت: بنیاد ملی گندمکاران تمامی عوامل مؤثر بر هزینههای تولید را بررسی کرده و عددی کارشناسی ارائه کرده است. این پیشنهاد همچنین در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد و اعضا آن را معقول و قابل قبول دانستند.
وی ادامه داد: جلسه اخیر شورای قیمتگذاری با وجود ارائه اعداد متفاوت، به جمعبندی نهایی نرسید و مقرر شد جلسه دیگری در هفته جاری برگزار شود. وزیر جهاد کشاورزی نیز وعده دادند که قیمت خرید تضمینی گندم در این جلسه نهایی و اعلام خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تأکید کرد: قیمت مصوب باید به گونهای باشد که از قیمت جو بالاتر باشد، چرا که در غیر این صورت جو رقیب گندم خواهد شد و خطر گرایش مصرف گندم به سمت دامداریها، مرغداریها و حتی صادرات غیرمجاز وجود دارد.
ایمانی بیان کرد: هدف ما حفظ پایداری تولید و تضمین خودکفایی حداقل ۹۰ درصدی گندم است که در برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است.
واردات گندم بارمالی بر بودجه کشور تحمیل می کند
براساس گزارشهای اخیر، دولت ایران برای جبران کاهش تولید و کاهش خرید داخلی مجبور به افزایش واردات گندم شده و تاکنون بیش از یک میلیون تن گندم از منابع خارجی خریداری کرده است تا کمبود عرضه را جبران کند. این امر هم بار مالی بر بودجه کشور تحمیل میکند و هم خطر وابستگی به منابع خارجی را افزایش میدهد.
همچنین با توجه به شرایط کشور امروز دیگر مساله گندم امنیت غذایی نیست بلکه امنیت ملی کشور است، لذا ضرورت دارد وزیر جهادکشاورزی همه جوانب را برای قیمت گذاری این محصول استراتژیک در نظر بگیرد تا هم رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد و هم تامین امنیت غذایی کشور.
نظر شما