به گزارش بازار، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ساماندهی و پیشگیری از رشد سکونتگاههای غیررسمی را از مهمترین برنامههای وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران بر شمرد و گفت: از جمله این برنامهها تنظیم چارچوبی برای جلوگیری از رشد سکونتگاههای غیررسمی و چگونگی اجرای طرحهای مصوب شهری و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری است. این لایحه پس از طرح در کمیسیونهای تخصصی در هیات دولت به تصویب رسید و برای طی کردن فرایند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از بافتهای ناکارآمد شهری کشور با مشکل نبود مالکیت رسمی و اسناد حقوقی معتبر مواجه هستند، اظهار داشت: ساکنان بسیاری از این محلات اگرچه سالهاست در واحدهای مسکونی خود سکونت دارند، اما به دلیل شکلگیری خارج از نظام رسمی زمین و مسکن، فاقد سند مالکیت هستند و همین موضوع موجب محرومیت آنها از خدمات شهری، تسهیلات بانکی و فرآیندهای قانونی نوسازی شده است.
وی افزود: لایحه سنددار کردن اراضی فاقد سند با هدف به رسمیت شناختن موضوع ساماندهی، بهسازی و بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی تدوین شده و در عین حال، رویکردی پیشگیرانه برای جلوگیری از شکلگیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی جدید دارد.
بررسی همهجانبه ابعاد اجتماعی، کالبدی و خدماتی
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه این لایحه صرفاً یک اقدام حقوقی نیست، تصریح کرد: در فرآیند تدوین لایحه، تمامی ابعاد اجتماعی، انسانی، کالبدی، ایمنی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفته است تا سنددار شدن اراضی، به ارتقای واقعی کیفیت زندگی ساکنان منجر شود و نه صرفاً صدور یک سند مالکیت.
به گفته گلپایگانی، اجرای این لایحه زمینه را برای اصلاح و ساماندهی شبکه معابر، تأمین سرانههای خدماتی از جمله آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی، ارتقای ایمنی شهری و مقاومسازی واحدهای مسکونی در بافتهای ناکارآمد فراهم میکند.
نقش کلیدی سنددار شدن در بازآفرینی شهری
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ارتباط مستقیم موضوع مالکیت با موفقیت طرحهای بازآفرینی شهری گفت: تا زمانی که وضعیت مالکیت در این محلات مشخص نباشد، امکان مداخله مؤثر، نوسازی و جذب سرمایهگذار وجود ندارد. سنددار شدن اراضی، امنیت حقوقی برای ساکنان ایجاد میکند و زمینه مشارکت آنها در طرحهای نوسازی و بهسازی را افزایش میدهد.
وی افزود: با رسمی شدن مالکیت، ساکنان میتوانند از تسهیلات بانکی، وامهای نوسازی و سایر حمایتهای دولتی بهرهمند شوند و این موضوع نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی محلات هدف بازآفرینی خواهد داشت.
همافزایی نهادی برای اجرای لایحه
گلپایگانی اجرای موفق این لایحه را منوط به همکاری دستگاههای مختلف دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، وزارت کشور، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ضمن ساماندهی سکونتگاههای موجود، از ساختوسازهای غیرمجاز جدید جلوگیری شود.
وی همچنین به تصویب جرمانگاری ترک فعل مدیران و دستگاههای متولی در جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز در این لایحه اشاره کرد و افزود: در صورت عدم انجام وظایف قانونی، مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند تا از تکرار تجربههای گذشته جلوگیری شود.
گامی مهم در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تصویب لایحه سنددار کردن اراضی فاقد سند، در راستای اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست کلان دولت برای کاهش ۲۰ درصدی محدودههای هدف بازآفرینی شهری و تامین مسکن متناسب با توان گروههای مختلف اجتماعی انجام شده است و میتواند نقش تعیینکنندهای در خروج محلات ناکارآمد از چرخه فقر، ناپایداری و بیکیفیتی و تامین مسکن ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت با این اقدام، علاوه بر ایجاد عدالت شهری و اجتماعی، مسیر توسعه متوازن شهرها و ارتقای زیستپذیری محلات کمبرخوردار را هموار میکند و سنددار شدن اراضی را نقطه آغاز یک فرآیند جامع ساماندهی و بازآفرینی شهری میداند.
نظر شما