به گزارش بازار، ژاپن، بهعنوان یکی از رهبران جهانی حوزه رمزارز، آماده است تا ریپل متعلق به شرکت ریپل را بهطور رسمی بهعنوان یک محصول مالی تحت چارچوب نظارتی بهروزشده خود طبقهبندی کند.
به گفته تحلیلگر بازار، این تغییر میتواند از سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ اجرایی شود و ریپل را مشمول «قانون ابزارهای مالی و بورس» ژاپن (FIEA) قرار دهد.
پیشنهاد ژاپن برای طبقهبندی ریپل تحت قانون ابزارهای مالی و بورس، گامی مهم در مسیر رسمیسازی مقررات داراییهای دیجیتال به شمار میرود. این اقدام با شفافسازی الزامات تطبیقپذیری برای صرافیها، نهادهای مالی و سرمایهگذاران خرد، عدم قطعیتهای حقوقی را کاهش داده و محیط معاملاتی را تقویت میکند.
اگر ژاپن ریپل را تحت قانون «قانون ابزارهای مالی و بورس»، بهعنوان یک محصول مالی طبقهبندی کند، این اقدام میتواند به سابقهای مهم برای سایر رمزارزها در مواجهه با فضای مقرراتی سختگیرانه این کشور تبدیل شود.
در حالی که بیشتر داراییهای دیجیتال در حال حاضر بهعنوان «داراییهای رمزارزی» تحت «قانون خدمات پرداخت» تنظیم میشوند، این تغییر، نظارت شدیدتری از جمله الزام به اخذ مجوز برای صرافیها، اجرای قواعد مبارزه با پولشویی و تقویت حمایت از سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت. این امر میتواند راه را برای پذیرش رسمی ریپل توسط شرکتهای بزرگ هموار کند.
ژاپن در حال بهینهسازی سیاستهای رمزارزی خود برای ایجاد توازن میان نوآوری و حمایت از مصرفکننده است. اجرای این رویکرد برای سهماهه دوم ۲۰۲۶ هدفگذاری شده است و این رویکرد پیشدستانه به بازار زمان میدهد تا خود را با استانداردهای رو به تکامل تطبیق دهد. در حال حاضر بانکهای بزرگ ژاپنی روند پذیرش فناوری دفتر کل توزیعشده (XRPL) را تسریع کردهاند که نشاندهنده افزایش حمایت نهادی از داراییهای دیجیتال است.
در نتیجه، بهرسمیتشناختن ریپل بهعنوان یک محصول مالی در ژاپن میتواند معیاری مرجع برای تنظیم جهانی رمزارزها ایجاد کند. با توجه به اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان در حال بررسی وضعیت حقوقی ریپل هستند، رویکرد ژاپن ممکن است راهنمای سایر حوزههای قضایی در ایجاد تعادل میان نوآوری، مدیریت ریسک و حمایت از سرمایهگذاران باشد.
سایت زایف کریپتو گزارش کرد، این اقدام همچنین بیانگر افزایش مشروعیت جریان اصلی برای رمزارزهاست و بازتابی از همافزایی روبهرشد میان نوآوری بلاکچین و نظام مالی سنتی محسوب میشود.
نظر شما