بازار؛ گروه ایران: استقراض دولت از بانک مرکزی داستان امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست. استقراضی که در نهایت به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم در کشور منجر می‌شود، طبق گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده امسال به صفر رسیده است. محمد باقر نوبخت می‌گوید که دولت به جز تنخواه سالانه ای که دولت از بانک مرکزی دریافت می‌کند هیچ استقراضی از ساختمان میرداماد نداشته است. ادعایی که کارشناسان و حتی معاونین سابق بانک مرکزی نسبت به درستی آن تردید داشته و می‌گویند شاید به صورت مستقیم دولت از بانک مرکزی استقراض نداشته است اما اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی، تسهیلات تکلیفی و همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی دیگر روش های استقراض از بانک مرکزی است.
بهالدین حسینی هاشمی معاون سابق بانک مرکزی در اینباره به بازار می‌گوید: شاید خود دولت از بانک مرکزی پول قرض نگرفته باشد اما شرکت های دولتی که مثابه خود دولت هستند بارها و بارها از نظام بانکی پول دریافت کرده و بخش زیادی از معوقات بانکی مربوط به این شرکت هاست. او می‌گوید: سپرده های بانکی متعلق به بخش خصوصی است و باید صرف بخش خصوصی شود اما در عمل خلاف این رویه را شاهد هستیم.
انتقال وظایف دولت به بانک هم نوعی استقراض از بانک مرکزی است که کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و مالی کشور به آن اشاره می‌کند. به گفته او، به عنوان مثال ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تحت عنوان حمایت از کسب و کارهای متضرر از کرونا پرداخت شده، به نوعی وظیفه خود دولت بوده که در نهایت بانک‌ها مکلف به اجرای آن شدند.
او همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را به مثابه استقراض از بانک مرکزی دانست و گفت: در شرایطی که منابع ارزی در خارج از کشور بلوکه شده دولت ناچار است که معادل ریالی این منابع ارزی از بانک مرکزی پول دریافت کنند.
استقراض از بانک مرکزی ۵ برابر شد
رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه ۱۳۹۲) مبلغ ۱۸۹.۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه ۱۳۸۴) ۶۵ درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی ۱۱۴.۹ هزار میلیارد ریال بود.
اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در خردادماه امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به ۹۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از ۵ برابر رشد (۴۱۲درصد افزایش) نشان می‌دهد.
با این وجود رئیس جمهوری در نیمه مرداد امسال اعلام کرده بود که دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است. آنگونه که حسن روحانی اعلام کرده دولت از سیاست انتشار اوراق برای تامین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیرا نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.
البته این تنها رئیس جمهور نیست که چنین ادعایی را دارد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مدعی است ک دولت به جز تنخواه سالانه هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.
تسهیلات پاندمی کرونا چگونه به رشد نقدینگی و تورم دامن زد؟
آنگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده تنها ۶ درصد درآمدهای نفتی دولت در امسال محقق شده است. این کاهش درآمد در شرایطی رخ داد که شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ هزینه های کشور را افزایش داده است. هزینههایی که بخش عمده ای از از منابع بانک‌ها تامین شده است.
ندری با اشاره به تسهیلات تکلیفی دولت، گفت: ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل متضرر از کرونا و تسهیلاتی تحت عنوان ودیعه مسکن در امسال به اجبار دولت از طرف بانک‌ها پرداخت شده حال آنکه در سایر کشورها این کمک‌ها، کمک های دولتی بوده و منابع آن توسط دولت‌ها تامین می‌شود.
به گفته او این تسهیلات تکلیفی می‌تواند که بهانه ای باشد برای بانک‌ها که از منابع بانک مرکزی استفاده بیشتری داشته و میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این مساله می‌تواند روی رشد نقدینگی و اثر تورمی آن تاثیر مستقیم بگذارد.
برداشت دولت از منابع صندوق ارزی
برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی از دیگر موارد مورد اشاره به کارشناس بانکی بود که درباره آن گفت: این منابعی که گفته می‌شود به صندوق توسعه ملی تعلق دارد، منابعی است که در خارج از کشور بلوکه شده وبانک مرکزی عملا امکان استفاده از این منابع ارزی و فروش آن در بازار را حداقل در کوتاه مدت را ندارد. بنابر این معادل این منابع را دولت یا سازمان برنامه و بودجه ازبانک مرکزی ریال دریافت کرده است.
به گفته این عضو پژوهشکده پولی و بانکی، اگر بانک مرکزی نتواند ارزهای صندوق توسعه ملی را در بازار بفروشد مشابه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. مگر اینکه بانک مرکزی بتواند از این منابع ارزی استفاده کند و آنها را راهی بازار کند در این حالت می‌تواند به رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش نرخ تورم در کشور منجر شود.
رشد پایه پولی بیش از رشد نقدینگی
رشد پایه پولی ناشی از استقراض بانک مرکزی مهم‌ترین دلیل نرخ رشد تورم در کشور است که به گفته ندری اثر تخریبی آن از رشد نقدینگی هم بیشتر بوده. این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که پایه پولی در سال ۹۸ حدود ۳۲.۵ درصد رشد کرده که حتی از رشد نقدینگی هم بیشتر بوده است.
عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور درباره چرایی رشد پایه پولی می‌گوید: رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. این دارایی خارجی به چه دلیل رشد می‌کند.؟ دلیلش مشخص است. منابع صندوق توسعه ملی در تراز نامه بانک مرکزی نشسته و سمت دارایی های آن افزایش یافته و در آن طرف سمت بدهی های بانک مرکزی رشد کرده که در نهایت به رشد پایه پولی در کشور منجر شده است.
به گفته او، اگر برای بانک مرکزی فروش دارایی‌ها میسر بود، اجازه رشد شدید پایه پولی را در سال گذشته نمی داد.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که شرایط در سال ۹۹ بدتر هم شده به طوری که در سه ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به رقم ۳۹.۷ درصد رسیده است. بر اساس آمارها تنها دلیل افزایش پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، افزایش ذخایر خارجی بانک‌ها بوده است. این عامل باعث افزایش ۴۹.۵ واحد درصدی پایه پولی بوده است.
نظر شما