به گزارش بازار، اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر بر خلاف پیشبینیها کوچک شد و این در حالی بود که مصرفکنندگان در آستانه ارائه لایجه بودجه توسط ریچل ریوز، وزیر دارایی این کشور، از هزینهکرد خودداری کردند.
آمارهای منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی این کشور که در ماه سپتامبر ۰٫۱ درصد کاهش یافته بود، در ماه اکتبر نیز شاهد افت ۰٫۱ درصدی بوده است.
این در حالی بود که اقتصاددانان بانکها و مؤسسات مالی بزرگ در لندن پیشبینی کرده بودند اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر ۰٫۱ درصد رشد کند.
پس از چهارمین ماه متوالی بدون رشد اقتصادی، اقتصاددانان گفتند این تصویر تازه از وضعیت اقتصاد به احتمال زیاد تصمیم بانک مرکزی انگلستان برای کاهش نرخ بهره در هفته آینده را قطعیتر میکند؛ آن هم در شرایطی که فشارهای تورمی رو به کاهش است، نگرانیها درباره چشمانداز ضعیف اقتصاد افزایش یافته و بیکاری در حال رشد است.
انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان در زمان اعلام تصمیم جدید خود در ۱۸ دسامبر، نرخ بهره را به میزان یکچهارم واحد درصد کاهش داده و به ۳٫۷۵ درصد برساند.
اندرو ویشارت، اقتصاددان ارشد امور بریتانیا در مؤسسه برنبرگ، گفت: اقتصاد بریتانیا بیش از آنچه انتظار داشتیم دچار لغزش شده است. این کاهش شتاب رشد باعث میشود تورم سریعتر از برآوردهای قبلی ما پایین بیاید و به بانک مرکزی انگلستان اجازه دهد وارد عمل شود.
دفتر آمار ملی انگلیس با اشاره به احتیاط کسبوکارها و خانوارها در آستانه تصویب لایجه بودجه وزیر دارایی که مالیات در آن افزایش یافته است، اعلام کرد افت شدید ۰٫۳ درصدی در بخش خدمات که بخش غالب اقتصاد بریتانیا محسوب میشود، بیشترین سهم را در کاهش کلی اقتصاد داشته است.
بخش عمده این افت ناشی از ضعف در فروش خودرو و هزینهکرد در بخش خردهفروشی، در کنار سقوط فعالیتهای برنامهنویسی رایانهای و خدمات مشاورهای بوده است.
خروجی بخش ساختوساز ۰٫۶ درصد کاهش یافت، در حالی که بخش تولیدی که صنعت و تولید کارخانهای را در بر میگیرد ۱٫۱ درصد رشد کرد؛ رشدی که به دلیل بهبود کمتر از حد انتظار پس از حمله سایبری به جگوار لندرور، ضعیفتر از پیشبینیها ارزیابی شد.
نظر شما