روش وثیقه‌ کردن دارایی‌ها از سیم‌کارت و یارانه تا طلا و سهام اعلام شد

به گزارش بازار، در جریان دومین روز از دومین رویداد ملی «رمز آتی»، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه مالی و فناوری به بررسی آخرین تحولات اقتصاد دیجیتال و چالش‌های نظام بانکی پرداختند. در این نشست تخصصی، مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی به تشریح زیرساخت‌های نوین قانونی برای پایان انحصار بانکی و انقلاب در نظام وثایق پرداخت، الهه مهرپرور یک صاحب‌نظر در عرضه پلتفرم‌های طلا از تغییر استراتژی قدرت‌های جهانی به سمت ذخیره‌سازی طلا و ضرورت توسعه «طلای دیجیتال» سخن گفت و یاسر مرادی صاحبنظران بانکی ضمن هشدار درباره ریسک‌های حقوقی بازار رمزارز، به کاهش نقش سنتی بانک‌ها و الزامات سخت‌گیرانه جدید برای معاملات آنلاین طلا اشاره کرد.

تحول در نظام تأمین مالی و سامانه جامع وثایق

در ابتدا، مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، با تشریح قانون جدید تأمین مالی زیرساخت‌ها، از آغاز تحولی بنیادین در اتمسفر اقتصادی کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه قانون مذکور بر چهار رکن اساسی شامل «تشکیل شورای ملی تأمین مالی»، «توسعه نظام تضامین»، «تقویت سنجش اعتبار» و «سامانه جامع وثایق» استوار است، تأکید کرد که این ساختار جدید با ایجاد یک شورای عالی متشکل از وزرا و رؤسای نهادهای اقتصادی، به دنبال هماهنگی یکپارچه میان بازار پول، سرمایه و بیمه است تا خلأهای موجود در سیاست‌گذاری‌های مالی را پر کند.

این مقام مسئول در توضیح پایان انحصار بانکی تصریح کرد که در مدل جدید، صدور ضمانت‌نامه دیگر محدود به بانک‌ها نیست و صندوق‌های تضمین غیردولتی و خصوصی نیز وارد میدان می‌شوند. همچنین با راه‌اندازی پایگاه جامع داده‌های اعتباری در بانک مرکزی و اتصال اطلاعات قوه قضائیه، مالیات و حتی تخلفات رانندگی به آن، نمره اعتباری افراد به شکلی دقیق و سیستمی محاسبه خواهد شد؛ به طوری که بدحسابی در مواردی همچون عوارض بزرگراهی می‌تواند مستقیماً منجر به محدودیت در دریافت خدمات مالی شود.

کریمی همچنین به تحول در نظام وثیقه‌گذاری اشاره کرد و از رونمایی قریب‌الوقوع «سامانه جامع وثایق» خبر داد که امکان توثیق ۳۵ نوع دارایی متنوع نظیر طلا، سهام، املاک و حتی خطوط تلفن همراه را فراهم می‌سازد.

وی در پایان به موضوع رمزارزها پرداخت و با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از رمزدارایی‌ها در تأمین مالی خارجی، چالش اصلی فعلی را تشخیص منشأ خارجی این ارزها دانست که رایزنی‌ها برای حل آن میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است.