بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تامین مالی و دبیر شورای ملی تامین مالی در رویداد رمز آتی به سخنرانی پرداخت و گفت: قانونی تامین مالی و زیر ساخت در سال گذشته تصویب و ابلاغ شد که تلاش دارد تحولاتی در نظام ملی و نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.
وی افزود: به نظر میرسد این قانون از قوانین مترقی کشور باشد؛ زیرا پیش از این، توجه کافی به نوآوریها و فناوریهایی که میتوانند در خدمت تأمین مالی باشند وجود نداشت.
کریمی تصریح کرد: این قانون میتواند فضای جدیدی برای استفاده از ظرفیتهای مختلف در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی گفت: چهار محور اصلی این قانون به این صورت است؛ نخست، تشکیل شورای ملی تأمین مالی؛ یک هیئت تخصصی زیرمجموعه هیئت وزیران برای تمرکز بر سیاستگذاری تأمین مالی کشور.
کریمی افزود: محور دوم، توسعه و بهبود نظام تضمین؛ اکنون ضمانتها تنها از نظام بانکی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی صادر میشود، اما قانون تلاش کرده نهادهای ارائهدهنده تضمین را گسترش دهد و امکان طراحی انواع جدید ضمانتنامهها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: محور سوم، تقویت نظام سنجش اعتبار؛ ضعف اعتبارسنجی از عوامل افزایش ریسک و ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده است.
کریمی ادامه داد: محور چهارم، سامانه جامع وثایق و نیز الگوی نوین تأمین مالی که تصویب آن بر عهده شورای ملی تأمین مالی است.
وی همچنین عنوان کرد: همچنین «سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور» و نهادی تحت عنوان «مرکز ملی» ایجاد شده که اکنون بنده مسئول شکلگیری آن هستم. ضمن اینکه از سال گذشته تاکنون اکوسیستم لازم برای این بخشها طراحی شده و اکنون وارد مرحله اجرا شدهایم.
وی تصریح کرد: رئیس شورا وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای اصلی شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هستند.
کریمی ادامه داد: همه متولیان تأمین مالی در این شورا حضور دارند. امکان دعوت از معاونان رئیسجمهور و وزرای مرتبط با موضوع هر الگوی تأمین مالی نیز با حق رأی وجود دارد. یک عضو ناظر نیز از کمیسیون اقتصادی یا بودجه مجلس در شورا حضور دارد.
وی اعلام کرد: وظایف شورا گسترده است؛ مهمترین آنها هماهنگی میان نهادهای فعال در بازار پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای تأمین مالی و سرمایهگذاری، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه دامنه وثایق قابل قبول و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین.
کریمی توضیح داد: اعتبارسنجی فرایندی است برای سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از دادهها و الگوهای مشخص که نهایتاً به اختصاص «نمره اعتباری» یا صدور «گزارش اعتباری» منتهی میشود.
رئیس مرکز ملی تامین مالی بیان کرد: این نظام فواید متعددی دارد. ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات، کمک به اهلیتسنجی در مناقصات، کاهش ریسک عدم ایفای تعهد در اقتصاد، گسترش دسترسی مالی برای همه افراد. ترویج فرهنگ پایبندی به تعهدات، کاهش ریسک نهادهای مالی و ایجاد فرصت برای افراد و کارآفرینان خوشحساب.
وی ادامه داد: در این قانون دو محور مهم تعریف شد؛ ایجاد پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی و صدور مجوز و نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی.
پایگاه داده ایجاد شده و شورای ملی تأمین مالی مراجع تأمینکننده دادهها را تعیین کرده است. طبق قانون، این مراجع مکلفاند دادهها را برخط و بهروز به پایگاه منتقل کنند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی ادامه داد: این دادهها شامل اطلاعات قوه قضاییه (محکومیتها)، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، شرکت سپردهگذاری مرکزی، فرماندهی انتظامی (اطلاعات خودرو و جرایم رانندگی) و سایر مراجع است.
کریمیاعلام کرد: بهعنوان مثال، در حوزه عوارض آزادراهی، اکنون بسیاری از افراد بدون پرداخت عوارض عبور میکنند که برای پیمانکاران مشکل ایجاد کرده است. با اتصال این دادهها به نظام اعتبارسنجی، عدم پرداخت میتواند موجب محدودیت خدمات مالی شود و این مسئله رفتار مالی افراد را اصلاح میکند.
وی بیان کرد: شرکتهای اعتبارسنجی نوع یک شرکتهای حساسی هستند که با نظارت ویژه فعالیت میکنند و به پایگاه داده دسترسی دارند. معمولاً تعداد آنها محدود است.
کریمی افزود: شرکتهای نوع دو محدودیتی ندارند و میتوانند با تکیه بر دادههای خود یا سرویسهای نوع یک، مدلهای اعتبارسنجی توسعه دهند؛ مانند پلتفرمهای بزرگی که دادههای رفتاری متعدد دارند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی گفت: آییننامهها تدوین و دادهها به پایگاه منتقل شده است. الگوی کلی اعتبارسنجی در شورای ملی تصویب شده و اکنون شرکتها باید خود را با این آییننامهها تطبیق دهند.
سوابقی مانند مانده تسهیلات، چک برگشتی، مالیات، حق بیمه، محکومیت قضایی و تخلفات رانندگی اکنون در پایگاه موجود است و نمره اعتباری قابل مشاهده و بررسی است.
وی بیان کرد: ابزارهای تضمین از حلقههای مهم تأمین مالیاند، اما صنعت تضمین در کشور توسعه نیافته است.
در حال حاضر ضمانتنامه تنها از شبکه بانکی صادر میشود؛ این موضوع هم هزینهها را افزایش میدهد و هم محدودیت ایجاد میکند. بسیاری از پروژهها و اوراق بدهی نباید الزاماً به سیستم بانکی برای اخذ تضامین وابسته باشند.
کریمی افزود: قانون اجازه داده صندوقهای تضمین غیردولتی شکل بگیرند و در این حوزه فعالیت کنند. مثالی روشن: شرکت نفت بهدلیل شرایط تحریمی درخواست تشکیل صندوق تضمین ارزی با مشارکت بخش خصوصی و بانکها داده است.
وی تصریح کرد: برای نظارت مؤثر بر ضمانتنامهها، نیاز به سامانه یکپارچه وجود دارد تا نسبتهای مالی صندوقها و وضعیت صدور ضمانتنامهها را بررسی کند. این سامانه در حال پیادهسازی است.
کریمی ادامه داد: درگاه ملی مجوزها نیز بهعنوان مسیر درخواست صدور تضمین تعریف شده است.
رئیس مرکز ملی تامین مالی گفت: در حوزه وثیقه مشکلاتی مانند هزینه بالا، زمان طولانی، عدم امکان تجمیع داراییهای خرد و نبود امکان آزادسازی تدریجی وجود داشت.
وی ادامه داد: قانون جدید این مسیر را اصلاح کرده و «سامانه جامع وثایق» را ایجاد کرده که کمتر از یک ماه دیگر رونمایی میشود.
کریمی همچنان توضیح داد: وثیقهگذار دارایی را نزد نهاد وثیقهپذیر ثبت میکند؛ سامانه جامع با اتصال به «امین دارایی» (سپردهگذاری مرکزی، بیمه مرکزی، سامانه ثبت اسناد، پلتفرمهای دارای مجوز طلا و...) دارایی را احراز میکند.
وی گفت: سامانه سپس ارزشگذاری استاندارد انجام میدهد؛ مثلاً برای سهام کمترین قیمت شش ماه گذشته و ضریب تنزیل تعیین شده اعمال میشود.
رئیس مرکز ملی تامین مالی اعلام کرد: بر اساس مصوبات فعلی ۳۵ نوع دارایی قابل وثیقهگذاری است؛ از جمله: بیمه زندگی، یارانه نقدی، فلزات گرانبها، املاک، سپردهها، گواهی سپرده ارزی، بارنامه الکترونیک، هواپیما، شناور و… تنها جای خالی موجود، نبود امکان توثیق «دارایی رمزارزی» است که در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: یکی از مزیتهای مهم این دامنه گسترده داراییها، امکان استفاده آنها در تأمین مالی تولید است؛ چه از طریق توثیق و چه از طریق ایجاد «امین دارایی» برای رمزداراییها یا طلا و ارزی که در پلتفرمها تجمیع شده است.
کریمی ادامه داد: طبق بند ۳ ماده ۲۹ قانون، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی مکلفاند آییننامه تأمین مالی خارجی از طریق رمزارز را تدوین کنند.
از دو ماه پس از ابلاغ قانون این کار وی وی تصریح کرد: آغاز شده، اما هنوز به اجماع نرسیده است. چالش اصلی تشخیص منشأ خارجی رمزارز است.
اگر رمزارز در داخل ماین شده باشد یا در پلتفرمهای داخلی جابهجا شده باشد قابل تشخیص است؛ اما برای منشأ خارجی باید راهحل مشترکی تعیین شود.
این موضوع برای تأمین مالی خارجی، سرمایهگذاری و مقابله با تحریمها ضروری است.
کریمی در پایان عنوان کرد: این قانون ظرفیتهای بسیار زیادی پیشبینی کرده و بخش قابل توجهی از آن در یک سال گذشته طراحی و اجرا شده است.
نظر شما