بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: یاسر مرادی، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در همایش رمز آتی به سخنرانی پرداخت و در این ارائه جزئیات، مزایا و نقد اساسی به قوانین و مصوبات مرتبط با صرافیهای رمز ارز و پلتفرمهای خرید و فروش طلا را تشریح کرد.
مرادی گفت: در گذشته تمام دادههای فعالیتهای اقتصادی در اختیار بانکها بود؛ اما امروز افتتاح حساب را نئوبانکها انجام میدهند، اعطای تسهیلات را لندتکها برعهده گرفتهاند و نقش بانکها عملاً به یک «لینک انتقال پول» تقلیل یافته است.
وی افزود: نقشی که آن هم با گسترش کیفپولها رو به کاهش است. بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی مردم نیز در سالهای اخیر از مسیر پلتفرمهای خرید و فروش طلا و صرافیهای رمزارز انجام شده است.
این عضو هیات مدیره بانک صادرات ادامه داد: در حوزه رمزارز، کارگزاریها اجازه نگهداری دارایی را ندارند و باید آن را به «نهاد امین» بسپارند. قانون جدید وثایق نیز تعیین کرده که هر نوع دارایی—از سهام و صندوقها تا سیمکارت، یارانه، سوابق بازنشستگی، طلای سپردهای و…—میتواند بهعنوان وثیقه پذیرفته شود.
وی اظهار کرد: اما پذیرش این وثیقه فقط از سوی نهادهایی ممکن است که API آنها در سامانه جامع وثایق ثبت شده و از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شدهاند.
مرادی تصریح کرد: پلتفرمهای رمزارز طبق مقررات جدید به دو نوع تقسیم شدهاند: نوع اول با حداقل سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و نوع دوم با حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان.
عضو هیات مدیره بانک صادرات گفت: از آنجا که دستورالعمل نهادهای امین هنوز منتشر نشده، بانک مرکزی موقتاً وظیفه نگهداری رمزارز کاربران را به کارگزاران نوع دوم واگذار کرده است. خرید، فروش و تبدیل رمزارزها نیز تنها از طریق صرافیهای دارای مجوز امکانپذیر است؛ با این حال بانک مرکزی صراحتاً بخشنامه کرده که صرافیها باید به کاربران هشدار دهند این فعالیتها تحت حمایت بانک مرکزی و دولت نیست و مسئولیت کامل ریسک متوجه خود فرد است.
وی در بخشی دیگر از این ارائه بیان کرد: این عقبنشینی حاکمیتی در حوزه رمزارز، به شکل طبیعی نوعی «بیاعتمادی» میان فعالان بازار ایجاد میکند. همانطور که امروز اگر کسی در دادگاه حکم بگیرد که محق دریافت یک رمزارز است، امکان الزام به تحویل عین رمزارز وجود ندارد و دادگاه فقط معادل ریالی آن را حکم میکند.
مرادی ادامه داد: از سوی دیگر، استفاده از رمزارز بهعنوان «ثمن معامله» نیز غیرقانونی است. بانک مرکزی مانند دلار، هیچ رمزارزی را بهعنوان ابزار پرداخت به رسمیت نمیشناسد و تأکید دارد تسویه همه معاملات باید با ریال انجام شود.
وی اظهار داشت: بنابراین اگر در قراردادی رمزارز بهجای پول قرار داده شود، در صورت بروز اختلاف، محاکم جمهوری اسلامی از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد.
این مدیر بانکی گفت: در حوزه طلا نیز مقررات تازهای تصویب شده که کمتر از یک ماه از مصوبه هیأت وزیران میگذرد.
وی تصریح کرد: برای آنکه یک معامله آنلاین طلا مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد، رعایت ۱۱ شرط الزامی است. مهمترین آنها این است که طلای معاملهشده حتماً استاندارد باشد؛ در غیر این صورت معامله تحت حمایت قانون قرار نمیگیرد. علاوه بر این، پلتفرمها حق نگهداری طلا نزد خود را ندارند و باید آن را به «خزانه» بسپارند.
مرادی ادامه داد: مجوز پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشود، اما این صدور مجوز منوط به تأیید بانک مرکزی است و حتی ساعت معاملات نیز توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
وی در بخشی دیگر از این ارائه بابیان این مهم که امروزه بخش زیادی از مردم طلا را از طریق صندوقهای طلا یا پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین تهیه میکنند، گفت: دستورالعمل جدید خرید و فروش آنلاین فلزات گرانبها—که طلا و نقره را دربر میگیرد—در جلسه ۲۷ مهرماه ابلاغ شده و از این پس چارچوب قانونی مشخصی برای این معاملات تعیین میکند.
مرادی تحلیل کرد: نکته مهم آن است که خرید و فروش آنلاین طلا تنها زمانی مورد حمایت قانونگذار است که پلتفرم و کاربر تمام ۱۱ ضابطه تعیینشده را رعایت کنند. همچنین پلتفرمهایی که پیش از این فعال بودهاند، موظفاند ظرف دو ماه فعالیت خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند.
عضو هیات مدیره این بانک گفت: طبق دستورالعمل، تنها طلای و نقره با عیار تعیین شده که توسط تولیدکنندگان دارای مجوز و با شناسه استاندارد معتبر عرضه میشوند، قابل معامله قانونی هستند.
مرادی ادامه داد: اگر معاملهای خارج از این استانداردها انجام شود، معامله باطل نیست اما مورد حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت؛ زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد میان افراد تا زمانی که مخالف قوانین آمره نباشد معتبر است.
وی اعلام کرد: صدور، تمدید و ابطال مجوز پلتفرمهای خرید و فروش طلا به اتحادیه کسبوکارهای مجازی سپرده شده اما تنها پس از تأیید بانک مرکزی.
مرادی تشریح کرد: در واقع بستر فعالیت و تعیین ضوابط، در اختیار بانک مرکزی است و اتحادیه مسئول صدور مجوز نهایی خواهد بود. حتی ساعات مجاز معاملات نیز باید توسط بانک مرکزی اعلام شود و خرید طلا در هر ساعتی از شبانهروز مجاز نیست.
وی در ادامه مکاتی را به صورتی موردی بیان کرد: معاملات طلا در این دستورالعمل چهار بازیگر اصلی دارد؛
اشخاص مشمول (پلتفرمها)؛پلتفرمهایی که باید ظرف دو ماه منطبق با مقررات شوند و تنها در بستر خود امکان انجام معامله دارند.
خزانه (نهاد امین)؛ نهادی مورد تأیید بانک مرکزی که مسئولیت نگهداری طلا و نقره و همچنین تأیید اصالت و عیار را بر عهده دارد. وظیفه خزانه تنها نگهداری نیست؛ بلکه صحت و سلامت فلزات نیز باید توسط این نهاد تأیید شود.
سامانه ناظر؛ سامانهای که بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه راهاندازی کند. این سامانه وظیفه دارد تمام تعهدات پلتفرم و مشتری را با موجودی طلا در خزانه تطبیق دهد. تا زمانی که معامله توسط ناظر تأیید نشود، خرید و فروش معتبر نیست.
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در متن مصوبه هیأت وزیران تأکید شده است که تمام معاملات آنلاین طلا صرفاً با پذیرش ریسک از سوی خریدار و فروشنده انجام میشود و دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند. همین موضوع احتمالاً باعث خواهد شد که حجم قابل توجهی از معاملات به سمت صندوقهای طلا و ابزارهای رسمیتر سوق پیدا کند.
مرادی توضیح داد: پلتفرمها حق ندارند بستری ایجاد کنند که خریدار و فروشنده مستقیماً یکدیگر را پیدا کرده و معامله کنند. تمام معاملات باید با واسطهگری پلتفرم انجام شود. همچنین فعالیت کاربران باید توسط خود آنها انجام گیرد و واگذاری حساب یا کیف پول به دیگری ممنوع است.
عضو هیات مدیره این بانک اعلام کرد: پلتفرمها و کاربران تنها حق فروش طلایی را دارند که در خزانه سپرده شده و اصالت آن تأیید شده باشد. فروش بدون پشتوانه (اصطلاحاً خالیفروشی) بهطور کامل ممنوع است و اگر طلایی تحویل خزانه نشده باشد، امکان فروش آن وجود ندارد.
وی توضیح داد: واریز وجه خرید طلا باید از شمارهحساب و شمارهموبایل ثبتشده به نام خود کاربر و مطابق سامانه شاهکار انجام شود. استفاده از کارت افراد دیگر کاملاً ممنوع است.
تسویه پس از فروش نیز باید حداکثر در T+1 انجام شود و پلتفرمها نمیتوانند بیش از ۲۴ ساعت پول مشتری را نزد خود نگه دارند.
مرادی عنوان کرد: سامانه ناظر باید پیش از تأیید هر معامله این موارد را بررسی کند؛ مجوز داشتن پلتفرم، ممنوعالمعامله نبودن طرفین، ورشکسته نبودن کاربر، اعتبارسنجی منابع مالی جهت جلوگیری از پولشویی و انطباق موجودی خزانه با درخواست فروش، پس از این بررسیها، معامله ثبت و فاکتور رسمی صادر میشود. این حجم از نظارت پیشینی احتمالاً باعث کند شدن روند معاملات و کاهش حجم خرید و فروش در بازار طلا خواهد شد.
وی در پایان گفت: اگر کاربر بخواهد طلا را از خزانه تحویل بگیرد، پلتفرم مکلف است حداکثر ظرف یک هفته طلا را تحویل دهد و خود پلتفرم حق نگهداری طلا را ندارد.
نظر شما