بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول کرده‌ایم

به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی افزود: دولت در سال آخر و به تعبیر رهبری در فرصت آخر برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد و در این مسیر مسئولیتی خطیر و مهمی را برعهده دارد و شرایط نیز به جهت اقتصادی وشیوع ویروس کرونا شرایط سختی است.

وی ادامه داد: همه ما بایستی کمک کنیم تا دولت درسال آخر و فرصت آخر گام‌های موثری را به منظور تحقق برنامه‌های اجرایی کشور بردارد.

وی گفت: قوه قضاییه به نوبه خود مکرر اعلام کرده که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است، کمک و همکاری کند.

اسماعیلی افزود: در دوره تحول قوه قضاییه خروجی و محصول کار ما کمک به دولت بوده است که از جمله آن اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی بوده و اقدامات گسترده قوه برای حفاظت و حراست از منابع ملی و ارزی دولتی از ید سودجویان و فرصت طلبان بوده که آورده خوبی برای دولت و جمهوری اسلامی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به لحاظ مجوزهای قانونی دولت برای تبدیل این سرمایه به سرمایه مولد می‌تواند دست به اقدامات بسیار خوبی بزند.

وی گفت: ضمن این که قوه قضاییه در وصول مطالبات معوق بانکی اقداماتی را انجام داده که نمونه دیگری از کمک و حمایت قوه قضاییه از خدمات دولت است.

اسماعیلی ادامه داد: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مطالبات بدهکاران عمده مالیاتی که باعث شد که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بدهکاران مالیاتی با همکاری سازمان مالیات و باکمک قوه قضاییه واصل شود.

اسماعیلی در نشست خبری افزود: موضوع‌های مربوط به بورس، تخصصی است و فراز و فرودهایی دارد. مسئولیت نخست در این رابطه با سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که حتماً توجه کافی به این موضوع دارند. تا امروز در این ارتباط گزارش و ورود خاصی نشده است؛ اما هر کجا نیازمند ورود قضایی به موضوعات باشیم حتما ورود پیدا می‌کنیم.

اسماعیلی درباره مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تمدید سه ما اجاره نامه به دلیل شیوع بیماری کرونا پرسید، هم گفت:آنجایی که مستاجر از حق، تخلف کرده است، قیودی دارد و باید همه مصوبه را ببینید؛ این مصوبه یک حکم کلی نیست و همانجا گفته است که اگر مستاجری اجاره بهایش را نمی‌دهد و از قبل هم نداده است، شرایط متفاوت است؛ لذا باید این قیود را مورد توجه قرار داد و با جمیع شرایط به موضوع بنگریم.

اسماعیلی گفت: در این ارتباط از ناحیه معاون اول قوه قضاییه موضوع هم به شوراهای حل اختلاف و هم به مراجع قضایی ابلاغ شده است. رویه عمومی قوه قضاییه عمل بر اساس بخشنامه ابلاغی از ناحیه معاون اول قوه قضاییه است که در همین راستا و منطبق با همین سیاست هاست. باید موارد را به صورت مصداقی بررسی کنیم؛ ممکن است مسئله‌ای که شما می‌گویید از آن مصادیقی باشد که به لحاظ تخلفات مستاجر، بایستی این کار انجام می‌شد یا ممکن است جایی هم شعبه شورای حل اختلاف دقت لازم را انجام نداده است و تصمیم اشتباهی گرفته باشد.

وی افزود: هر کجا تصمیم اشتباه باشد، در فرآیندهای قانونی، راهکار اصلاح تصمیمات اشتباه وجود دارد و در این ارتباط قوه قضاییه سیاست‌های مورد نظر را به بخش‌های مختلف ابلاغ خواهد کرد.