محمدرضا یوسفی؛ بازار: پس از انقلاب، با توجه به اینکه تلقی رایج این بود که بهره همان ربا است، لذا بر حذف نظام بانکداری مبتنی بر بهره تأکید شد و اساساً وجود بانک ربوی در نظام اسلامی وصله ناجور محسوب می‌شد. تا درنهایت در سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد. این امر موجی از رضایتمندی را ایجاد کرد اما چیزی نگذشت که مشکلات خود را نشان داد. این نوشتار این مشکلات را تنها در ارتباط با فقه بررسی می‌کند و سایر جنبه‌ها را مسکوت می‌گذارد.
طراحان قانون بانکداری بدون ربا عده‌ای از اقتصاددانان و فقها بودند که هیچ‌کدام سابقه کار در بانک را نداشتند شاید تنها مورد استثناء یک یا دو نفر بودند که کارمندان پشت باجه بانک‌های پیش از انقلاب بودند. درحالی‌که وجود بانکداران مجرب در این طرح بسیار مهم بود و برخی ضعف‌هایی که بعدها ظاهر شد معلول همین امر بود.
در آن زمان، هیچ تجربه پیشینی برای بانکداری جامع بدون ربا در جهان وجود نداشت لذا بانکداری بدون ربای ایران اولین تجربه محسوب می‌شد و ازاین‌رو بانک که در کشورهای توسعه‌نیافته که معمولاً بانک محور هستند، مهم‌ترین رکن بازار مالی محسوب می‌شود به سرنوشت آزمون‌وخطا سپرده شد.
طبیعی است ایجاد یک نظام بانکداری کاملاً جدید با ابزارها و ادبیات متمایز از گذشته و تنوع عقود و سازوکاری متفاوت و پیچیده نیازمند کادری آموزش‌دیده و معتقد بود که در سطح کلان وجود نداشت. آنان معمولاً درک روشنی از عقود مصطلح بانکداری بدون ربا نداشتند. گرچه تلاشی جهت تقلیل این مشکل صورت می‌گرفت ولی کافی نبود و اکنون پس از گذشت ۳۷ سال مشکل همچنان باقی است.
از سوی دیگر مشتریان بانک، مردم بودند که آن‌ها نیز درکی از عقود متمایز چهارده‌گانه نداشتند و این نیز بر وخامت وضع افزوده و باعث می‌شد تا عقود از همان ابتدا از مسیر خود خارج شوند.
ساختار معیوب اقتصاد کشور اعم از اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی و درنهایت بانکداری دولتی که در قانون اساسی نیز به آن اشاره‌شده و درنتیجه، در ماده اول قانون بانکداری بدون ربا، رسالتی را بر دوش بانکداری می‌گذارد که برای نظام‌های بانکداری متعارف نامأنوس بوده و بانک را بیش از آنکه متعهد به سپرده‌گذاران نماید، متعهد به دولت و برنامه‌های آن می‌کرد این امر ازنظر اخلاقی و شرعی مشکلاتی را پیش می‌آورد.
نکته دیگر عقود متعددی بود که در نظام بانکداری گنجانیده شده بودند. این عقود در بخش حقیقی اقتصاد قرن‌ها کارکرد روشن و موفقی داشتند اما اکنون در بخش مالی اقتصاد مورداستفاده قرار می‌گرفتند و چون معمولاً این عقود به‌تنهایی مورداستفاده قرار نمی‌گرفته و حالت ترکیبی داشتند لذا ضمن پیچیدگی، بستر صوری سازی را فراهم کرده، مردم و حتی فقهایی که تک‌به‌تک موارد از پاسخ آنان به استفتائات اخذشده بود، شاکی بوده و نظام بانکداری را ربوی اطلاق می‌کردندِ
از این‌ها گذشته، فقه معاملات تا آن زمان بیشتر ناظر به سؤالات فردی بود ولی بانکداری امری کلان بوده و امور کلان و خرد با یکدیگر تفاوت دارند لذا نوع فتواهایی که در امور فردی که باانگیزه‌های درونی و شخصی مطرح می‌شد و دارای کارکرد درستی بود با فتواهایی که برای نظام کلان بانکداری صادر می‌شد متفاوت بودند و همان کارکرد را نداشت. می‌توان از این مسئله به خطای ترکیب تعبیر کرد.
محور دیگر تناقض صورت و محتواست. ازآنجاکه در فتاوای فقهی شکل‌گرایی غلبه یافته است لذا در نظام بانکداری که مبتنی بر استفتاء بوده صورت مسائل درست‌شده اما محتوا همان سابق است. این امر به‌ویژه با شروط ضمن عقدی که از مراجع استفتاء می‌شد و در بسیاری از موارد نیز از طریق شرط ضمن عقد چاره‌جویی شده است صورت گرفته، محمل مناسبی برای تخلف فراهم می‌کرد. امری که فقها را ناراضی می‌کرد اما به‌واقع منشأ برخی موارد همان چاره‌جویی‌های فقهی بوده است.
به‌عنوان‌مثال عملاً مضاربه با همین چاره‌جویی از عقد مشارکتی به عقد مبادله‌ای تبدیل‌شده است و مشارکت در سود و زیان به‌گونه‌ای که در کتب فقهی آمده است وجود ندارد. شاید یکی از بارزترین نمودهای تعارض صورت و محتوا داستان اصحاب ثبت است که مصداق امروزی آن نظام بانکداری است.
بر این اساس به‌مرورزمان مشکلات بانکداری در حوزه فقهی خود را بیشتر نشان می‌دهد.
نظر شما