به گزارش بازار، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز (۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در سی‌وهفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه شرکت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود، اظهار کرد:ما در خصوص پرونده بابک زنجانی در جلسات مختلف توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. ضمن تأیید و تأکید بر همان گزارش‌های پیشین اعلام می‌کنیم که در این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند.
وی افزود: این توافقات در گذشته انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد که امکان فروش این محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گران‌بها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده بود و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد. این روند از نظر قوه قضاییه به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل‌شده برای شرکت ملی نفت وجود نداشته است. به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت کلیه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند.
جهانگیر تأکید کرد: این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست در واقع به‌دلیل مشکلات فروش محموله توسط شرکت نفت، طرفین توافق کرده‌اند که متهم خود مستقیماً مبلغ بدهی را نقداً پرداخت کند تا پرونده مختومه شود. این موضوع هم‌اکنون در حال پیگیری است.
نظر شما