به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در این بیانیه آمده است:
۱- مرکز اطلاعات مالی از بدو ورود به فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF صادقانه، فنی و حقوقی و به‌دور از حاشیه‌ها، موضع‌گیری کرده و بر رفع کامل این چالش کهنه در کشور و جبران خسارت‌های سنگین چندساله ناشی از تعلل‌های ناآگاهانه و فرصت‌سوزی‌های بی‌دلیل در تعامل با این نهاد تخصصی و حقوقی، با هدف تأمین منافع ملی و گره‌گشایی از امورات معیشتی مردم و مشکلات فعالان اقتصادی تأکید داشته و در تداوم این مسیر مصمم است.
۲- همان‌طورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر به عمل آورده و اصولاً اگر اقدام ایران مورد تائید این نهاد نبود مشابه ۶ سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمی‌شدیم. آنچه در اجلاس اخیر بحث شد نحوه اجرای کنوانسیون پالرمو در داخل کشور و تأثیر حق شرط‌ها بر چگونگی اجرای معاهده بود که در خصوص چهار شرط، مستند ثابت کردیم که قانون داخلی قوی‌تر از پالرمو است و به همین دلیل روی مواد ضعیف‌تر کنوانسیون شرط اجرا در چارچوب قوانین داخلی گذاشته‌ایم. صرفاً در خصوص یک شرط به دلیل اینکه کلی و تمام کنوانسیون را شامل می‌شد، جمع‌بندی صورت نگرفت و بحث به جلسات بعد موکول شد و در بیانیه FATF نیز به همین دلیل به گسترده بودن این حق شرط پالرمو اشاره شده است.
۳- بارها تأکید کردیم خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و برخی کشورهای عضو FATF نظیر ترکیه و امارات که سال‌ها قبل از ورود به لیست خاکستری به کنوانسیون‌ها ملحق شده بودند برای خروج از لیست خاکستری حداقل یک تا دو سال زمان صرف کرده‌اند چه برسد به ایران که به دلیل رویکردهای سیاسی برخی افراد غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل کاملاً فنی و حقوقی، عملاً شبکه حامی در جلسات این نهاد بین‌المللی ندارد که امیدواریم با تصویب دو کنوانسیون، مسیر برای شبکه‌سازی‌های بین‌المللی هموار شود.
۴- آنچه مرکز اطلاعات مالی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دنبال می‌کند و مجدانه پیگیر است، اثبات اجرایی بودن این دو کنوانسیون برای تعلیق اقدامات تقابلی و برداشتن فشار FATF از فعالان اقتصادی و به‌تبع آن خریدن زمان برای اجرای بیش از ۲۴ بند به سرانجام نرسیده از برنامه اقدام و خروج کامل از لیست کشورهای پرخطر است. این موضوع از سال ۱۳۹۸ تاکنون در بیانیه‌های مختلف FATF ذکر شده و حرف جدیدی نیست و ایجاد توقع که صرفاً با تصویب پالرمو و CFT باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم، موضع کارشناسی مرکز اطلاعات مالی نبوده و مرکز همچنان رویه فنی و حقوقی و صادقانه خود در مدیریت این پرونده در داخل و خارج کشور را حفظ و ادامه خواهد داد.
۵- بیانیه FATF کاملاً حقوقی و موضوع اضافه شده به آن، متأثر از خواست سازمان ملل و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت مرتبط با مکانسیم ماشه است که به‌صراحت در متن قطعنامه بر فعال‌سازی ظرفیت FATF در اجرای تحریم‌ها اشاره شده و ارتباط مستقیم با برنامه اقدام کشور ندارد.
۶- تصویب CFT و پالرمو ضرورت غیرقابل‌اجتناب بوده و تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها به‌مرور زمان هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده که نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافته است. مجدد تأکید می‌کنیم که باید تمام دستگاه‌های متولی اجرای برنامه اقدام، مرکز اطلاعات مالی را در تهیه گزارش آتی به FATF همراهی نمایند چراکه موضوع مکانسیم ماشه می‌تواند ابزاری در دست کشورهای متخاصم برای افزایش فشار FATF به ایران به خاطر حضور در لیست سیاه این نهاد باشد.
۷- تعاملات ایران با FATF با انقضای مهلت ۸ ساله اجرای برنامه اقدام و بعد از گذشت ۶ سال آغاز و در مسیر فنی و حقوقی خود قرار گرفته و رسیدن به ادبیات مشترک با FATF در قالب یک جلسه ممکن نیست و طرح این موضوع که در همین جلسه باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم ناشی از عدم اطلاع از استانداردهای بین‌المللی است. اصولاً مرکز اطلاعات مالی اخلاق حرفه‌ای را رعایت و چنین وعده‌ای غیر کارشناسی و سطحی را نداده لیکن با جدیت وارد تعامل با FATF برای تعلیق هرچه سریع‌تر اقدامات تقابلی و به‌تبع آن خروج از لیست سیاه شده و برای انجام این مهم هر تصمیم موردنیاز در حاکمیت را مجدانه پیگیری خواهد کرد.
۸- چالش ما با FATF و خروج از لیست سیاه، موضوع کلیدی برای کشور است و باید به هر طریق ممکن حل‌وفصل شود و تمامی تلاش حاکمیت و دولت و ظرفیت‌ها بر این موضوع متمرکز است تا بهانه از دشمنان گرفته شده و پرونده کشور با این نهاد به مسیر عادی خودش برگردد.
آثار و تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه و تأخیر در اجرای برنامه اقدام، غیرقابل‌پیش‌بینی و مسلماً زیان‌بار بوده و در این ارتباط قبلاً نیز اخطارهای لازم داده شده و هشدار FATF در بیانیه اجلاس آبان ماه این نهاد، اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌های موردنیاز را دوچندان کرده است. لذا ضرورت دارد به‌دور از حواشی غیرفنی تمامی ظرفیت‌های کشور بر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF متمرکز شود و دستگاه‌های ذی‌ربط در داخل کشور برای اجرا و تکمیل هرچه سریع‌تر بندهای باقیمانده از برنامه اقدام به کمک مرکز اطلاعات مالی بیایند و در این امر مهم مشارکت داشته باشند.
نظر شما