به گزارش خبرنگار بازار، مریم نعمتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در مدتی که برای شروع این فعالیت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی می‌کردیم، هدف اصلی ما ایجاد ارتباطی مؤثر در زنجیره تأمین ساختمان بود، ارتباطی که متأسفانه تاکنون وجود نداشته و همین موضوع باعث گسست بین بخش‌های مختلف این زنجیره شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از صاحبان مشاغل ساختمانی با مشکلات متعددی از نبود ثبات کاری و درآمد گرفته تا نداشتن پوشش بیمه و مسائل مالی متعدد روبرو هستد، افزود: از سوی دیگر، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان مصالح ساختمانی نیز گاه با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی و کاهش فروش روبه‌رو می‌شوند در حالی که انبارهایشان از محصول پر است اما امکان تبدیل آن به درآمد را ندارند و در نتیجه پرداخت حقوق کارکنان‌شان به تعویق می‌افتد.
بنیان‌گذار پلتفرم املاک‌داران و مدیرعامل شرکت نیکو شمیم سپاهان با بیان اینکه ما در پلتفرم خود تلاش کردیم تا این حلقه‌های جدا از هم را به هم متصل کنیم، بیان کرد: با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان و متخصصان صنعت ساختمان، تدابیری اندیشیدیم تا مشکلات زنجیره را به شکل ریشه‌ای کاهش دهیم.
وی گفت: همان‌طور که می‌دانید، حدود ۷۰ درصد صنایع کشور به نوعی با صنعت ساختمان در ارتباط هستند، صنایعی مانند فولاد، سیمان و سایر تولیدکنندگان مصالح در صورتی می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند که بخش ساختمان فعال و پویا باشد.
نعمتی تصریح کرد: در این راستا، ما در پلتفرم املاک‌داران علاوه بر بخش معاملات، خدمات متنوعی همچون خدمات حقوقی، تهاتر و پشتیبانی تخصصی را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم تا همه فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان و سهولت بیشتری همکاری کنند.
تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از مشاغل ضعیف‌تر و کنترل قیمتها در بازار
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است، ابراز کرد: در این زمینه، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از مشاغل ضعیف‌تر و کنترل قیمتها در بازار داشته‌ایم. با توجه به رشد افسارگسیخته قیمتها در جامعه، تلاش کرده‌ایم راهکارهایی عملی و مؤثر برای ساماندهی بازار ارائه کنیم و امیدوارم با لطف الهی و همکاری همه فعالان این عرصه، بتوانیم گامی مؤثر در جهت تقویت صنعت ساختمان و حمایت از فعالان واقعی این حوزه برداریم.
صنعت ساختمان با بی‌مهری مواجه است
در ادامه امیر سرلک، مشاور حقوقی پلتفرم املاک‌داران با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی، صنعت ساختمان با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد کشور، متأسفانه با بی‌مهری‌هایی مواجه است، اظهار کرد: ما معمولاً در این حوزه بیشتر بر بخش سخت‌افزاری ـ مانند تولید مصالح و ایجاد زیرساخت‌ها ـ تمرکز کرده‌ایم و تا حدودی به سطح مطلوبی نیز رسیده‌ایم، اما بعد نرم‌افزاری صنعت ساختمان که نقشی کلیدی در توسعه پایدار دارد، مغفول مانده است.
وی ادامه داد: به استناد اصل سی‌ویکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده از وظایف دولت است و سیاست‌گذاری در این زمینه باید با برنامه‌ریزی جامع همراه باشد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا قانون «جهش تولید مسکن» مصوب ۱۴۰۰ و طرح جامع مسکن توانسته‌اند مسیر روشنی برای تحقق این هدف ایجاد کنند یا خیر؟
مشاور حقوقی پلتفرم املاک‌داران با بیا اینکه در سال‌های اخیر، قانون‌گذار با وضع قوانین جدیدی از جمله «قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول» تلاش کرده است تا بازار مسکن را شفاف و قابل رصد کند، اما به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها، هنوز اجرای کامل این قانون محقق نشده است، گفت: طبق این قانون، قولنامه‌ها و اسناد عادی عملاً از چرخه اعتبار خارج می‌شوند و باید در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» ثبت و سپس برای دریافت سند رسمی اقدام شود؛ موضوعی که نیازمند آگاهی‌رسانی عمومی است.
بخش ساختمان سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعدد نهادهای ذی‌نفع در صنعت ساختمان از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی تا وزارتخانه‌های مرتبط، موجب تداخل شرح وظایف و کندی روند توسعه شده است. یکی از نمونه‌های بارز، چالشهای موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و اختلاف میان طرح‌های تفصیلی و واقعیت‌های اجرایی ساخت‌وساز است که قانون‌گذار در حال بازنگری آن است.
فعال حوزه مسکن با اشاره به اینکه بخش ساختمان سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد، اما برای پویایی آن نیازمند نگاه تخصصی و هم‌افزا میان حوزه‌های فنی، مدیریتی و حقوقی هستیم، گفت: در همین راستا، ما در پلتفرم املاک‌داران با هدف ارتقای دانش حقوقی فعالان این حوزه، واحد حقوقی تخصصی صنعت ساختمان را ایجاد کرده‌ایم تا به سازندگان، مشاوران املاک و فعالان بازار در زمینه دعاوی، قراردادهای مشارکت، پیش‌فروش و سایر موضوعات تخصصی مشاوره دهند.
بیش از نیمی از پرونده‌های قضایی کشور با موضوعات ملکی مرتبط است
وی گفت: با توجه به اینکه بیش از نیمی از پرونده‌های قضایی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات ملکی مرتبط است، حضور متخصصان حقوقی و فنی در کنار فعالان بازار مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هدف ما این است که با ترکیب دانش فنی و حقوقی، مسیر فعالیت در این صنعت را شفاف، ایمن و کارآمدتر کنیم.
نظر شما