به گزارش خبرنگار بازار، مریم نعمتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در مدتی که برای شروع این فعالیت تصمیم گیری و برنامه ریزی می کردیم، هدف اصلی ما ایجاد ارتباطی مؤثر در زنجیره تأمین ساختمان بود، ارتباطی که متأسفانه تاکنون وجود نداشته و همین موضوع باعث گسست بین بخش های مختلف این زنجیره شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از صاحبان مشاغل ساختمانی با مشکلات متعددی از نبود ثبات کاری و درآمد گرفته تا نداشتن پوشش بیمه و مسائل مالی متعدد روبرو هستد، افزود: از سوی دیگر، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان مصالح ساختمانی نیز گاه با چالش هایی همچون کمبود نقدینگی و کاهش فروش رو به رو می شوند در حالی که انبارهایشان از محصول پر است اما امکان تبدیل آن به درآمد را ندارند و در نتیجه پرداخت حقوق کارکنانشان به تعویق می افتد.
بنیانگذار پلتفرم املاک داران و مدیرعامل شرکت نیکو شمیم سپاهان با بیان اینکه ما در پلتفرم خود تلاش کردیم تا این حلقههای جدا از هم را به هم متصل کنیم، بیان کرد: با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و متخصصان صنعت ساختمان، تدابیری اندیشیدیم تا مشکلات زنجیره را به شکل ریشه ای کاهش دهیم.
وی گفت: همان طور که میدانید، حدود ۷۰ درصد صنایع کشور به نوعی با صنعت ساختمان در ارتباط هستند، صنایعی مانند فولاد، سیمان و سایر تولیدکنندگان مصالح در صورتی می توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند که بخش ساختمان فعال و پویا باشد.
نعمتی تصریح کرد: در این راستا، ما در پلتفرم املاک داران علاوه بر بخش معاملات، خدمات متنوعی همچون خدمات حقوقی، تهاتر و پشتیبانی تخصصی را نیز پیشبینی کرده ایم تا همه فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان و سهولت بیشتری همکاری کنند.
تمرکز ویژه بر حمایت از مشاغل ضعیف تر و کنترل قیمت ها در بازار
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، توجه به مسئولیت های اجتماعی است، ابراز کرد: در این زمینه، تمرکز ویژه ای بر حمایت از مشاغل ضعیف تر و کنترل قیمت ها در بازار داشته ایم. با توجه به رشد افسارگسیخته قیمت ها در جامعه، تلاش کرد هایم راهکارهایی عملی و مؤثر برای سامان دهی بازار ارائه کنیم و امیدوارم با لطف الهی و همکاری همه فعالان این عرصه، بتوانیم گامی مؤثر در جهت تقویت صنعت ساختمان و حمایت از فعالان واقعی این حوزه برداریم.
صنعت ساختمان با بی مهری مواجه است
در ادامه امیر سرلک، مشاور حقوقی پلتفرم املاک داران با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی، صنعت ساختمان با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد کشور، متأسفانه با بی مهری هایی مواجه است، اظهار کرد: ما معمولاً در این حوزه بیشتر بر بخش سخت افزاری ـ مانند تولید مصالح و ایجاد زیرساخت ها ـ تمرکز کرده ایم و تا حدودی به سطح مطلوبی نیز رسیدهایم، اما بعد نرم افزاری صنعت ساختمان که نقشی کلیدی در توسعه پایدار دارد، مغفول مانده است.
وی ادامه داد: به استناد اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده از وظایف دولت است و سیاست گذاری در این زمینه باید با برنامه ریزی جامع همراه باشد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا قانون «جهش تولید مسکن» مصوب ۱۴۰۰ و طرح جامع مسکن توانسته اند مسیر روشنی برای تحقق این هدف ایجاد کنند یا خیر؟
تعدد نهادهای ذی نفع در صنعت ساختمان از شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی تا وزارتخانه های مرتبط، موجب تداخل شرح وظایف و کندی روند توسعه شده است. یکی از نمونه های بارز، چالش های موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و اختلاف میان طرح های تفصیلی و واقعیت های اجرایی ساخت و ساز است که قانون گذار در حال بازنگری آن است
مشاور حقوقی پلتفرم املاک داران با بیا اینکه در سال های اخیر، قانون گذار با وضع قوانین جدیدی از جمله «قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول» تلاش کرده است تا بازار مسکن را شفاف و قابل رصد کند، اما به دلیل تأخیر در تصویب آیین نامه ها، هنوز اجرای کامل این قانون محقق نشده است، گفت: طبق این قانون، قولنامه ها و اسناد عادی عملاً از چرخه اعتبار خارج میشوند و باید در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» ثبت و سپس برای دریافت سند رسمی اقدام شود؛ موضوعی که نیازمند آگاهی رسانی عمومی است.
بخش ساختمان سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در بر میگیرد
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعدد نهادهای ذی نفع در صنعت ساختمان از شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی تا وزارتخانه های مرتبط، موجب تداخل شرح وظایف و کندی روند توسعه شده است. یکی از نمونه های بارز، چالش های موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و اختلاف میان طرح های تفصیلی و واقعیت های اجرایی ساخت و ساز است که قانون گذار در حال بازنگری آن است.
فعال حوزه مسکن با اشاره به اینکه بخش ساختمان سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد، اما برای پویایی آن نیازمند نگاه تخصصی و هم افزا میان حوزه های فنی، مدیریتی و حقوقی هستیم، گفت: در همین راستا، ما در پلتفرم املاک داران با هدف ارتقای دانش حقوقی فعالان این حوزه، واحد حقوقی تخصصی صنعت ساختمان را ایجاد کرده ایم تا به سازندگان، مشاوران املاک و فعالان بازار در زمینه دعاوی، قراردادهای مشارکت، پیش فروش و سایر موضوعات تخصصی مشاوره دهند.
بیش از نیمی از پروندههای قضایی کشور با موضوعات ملکی مرتبط است
وی گفت: با توجه به اینکه بیش از نیمی از پرونده های قضایی کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات ملکی مرتبط است، حضور متخصصان حقوقی و فنی در کنار فعالان بازار مسکن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف ما این است که با ترکیب دانش فنی و حقوقی، مسیر فعالیت در این صنعت را شفاف، ایمن و کارآمدتر کنیم.
نظر شما